د. حسن عماد عميد كلية الإعلام ووكيل المجلس الأعلي للصحافة: لانريـد رؤسـاء تحريـر موالين لمبارك أولمرسى

يمر الوقت وتتفاقم المشاكل داخل الصحف القومية، ورغم الوعود التى قطعها المجلس الأعلى للصحافة على نفسه لإصلاح أحوال تلك الصحف وإعادة هيكلتها إلا أنه لا شىء يتغير سوى درجة الغليان داخل تلك المؤسسات التى تزيد يوما بعد يوم، فالجميع يتساءل حول سر تباطؤ المجلس فى إصدار قراراته المنقذة للمؤسسات الصحفية، وعن مستقبل الدعم لتلك الصحف، ولمعرفة إجابات كل تلك الأسئلة بالإضافة إلى الحلول المقترحة من منظور أكاديمى لتتخطى تلك الصحف عثرتها توجهنا إلى عميد كلية الإعلام الدكتور حسن عماد صاحب الثلاثة عقود من التخصص الأكاديمى فى الإعلام والتى توجت أخيرا بمنصب الوكيل الثانى للمجلس الأعلى للصحافة، وكان لنا معه الحوار التالى.


∎ يؤخذ على المجلس البطء فى قراراته رغم حالة الغليان التى تشهدها الصحف؟
 
 
- المجلس عمره أقل من شهرين، وأمامه عشرات الملفات المتراكمة منذ سنوات بعيدة، وبالتالى هناك حاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات والقضايا التى يجب التركيز عليها فى الفترة الحالية، ومن ضمن القرارات التى شعر المجلس بأهميتها هو قرار تغيير رؤساء مجالس الإدارات وهو ما سيحدث فى غضون أيام.
 
∎ هذا القرار العاجل الذى تم اتخاذه من فترة تأخر كثيرا فى التنفيذ، فلم المماطلة فى تنفيذ القرارات؟
 
- ليست مماطلة، فالتغيير ليس لمجرد التغيير، والمسألة ليست مجرد استبدال وجوه بوجوه، لكنها مسألة تغيير سياسات عامة، لأن المؤسسات الصحفية تعانى من مشكلات جسيمة ومتراكمة، ولابد من البحث بدقة عالية عن الشخص المناسب الذى يستطيع أن يدير هذه التركة الثقيلة بذكاء وخبرة ليجعلها تقال من عثرتها.
 
∎ وما مواصفات تلك الشخصية التى لايزال يبحث عنها المجلس؟
 
- لابد أن تكون لديه خبرة فى أعمال الإدارة بصفة عامة، ولديه رؤية اقتصادية متعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة بصفة عامة حتى يستطيع أن يتخذ إجراءات سريعة بتعديل أوضاع هذه المؤسسات، ومثل هذه الشخصيات ليست متوافرة بدرجة كبيرة، ونحن كأعضاء المجلس مكلفون حاليا بالبحث وسؤال شيوخ المهنة ومجموعة من الصحفيين المتعاملين مع المؤسسات المختلفة، للتعرف على ترشيحات بأسماء معينة وفى نفس الوقت نكثف من البحث عن شخصيات من خارج الإطار الصحفى، لكن لديها قدرات اقتصادية تستطيع أن تتعامل مع رئاسة مجالس الإدارات وتقضى على السلبيات الموجودة بها.
 
∎ وهل لديكم النية للإبقاء على البعض أم التغيير سيكون جذريا؟
 
- إذا ثبت لدى المجلس أن بعض رؤساء مجالس الإدارات قد حققوا إنجازات واضحة وملموسة، أو أنهم بدأوا فى تنفيذ مشروعات مبشرة بالخير ولم ينتهوا منها بعد، فيمكن الإبقاء عليهم، فالتغيير ليس هدفا فى حد ذاته كما سبق أن ذكرت.
 
∎ وما رأيك فى قيام ممدوح الولى بمقاضاة المجلس الأعلى للصحافة مطالبا بعودته لمنصبه كرئيس مجلس إدارة الأهرام؟
 
- جميع رؤساء مجالس إدارات الصحف قد انتهت فترة توليهم فى 3 يونيو الماضى، وبالتالى يحق للمجلس الذى أحيلت اختصاصات مجلس الشورى إليه اختيار رؤساء مجالس الإدارات، بالإضافة إلى أننا إذا كنا نقر أن هناك ثورة فمن المعروف أن الثورة تجب ما قبلها حتى لو جاء ذلك بمخالفة القانون، لذا فإن طلبه بالعودة مرة أخرى لمنصبه غير منطقى وغير مبرر.
 
∎ وماذا عن رؤساء التحرير؟
 
- من أهم المعايير التى لابد أن تتوافر فى رئيس التحرير القادم هو أن تكون لديه كفاءة وخبرة وأن يكون من أبناء المؤسسة ويحظى بسمعة جيدة بين زملائه، والأهم من ذلك كله أن يكون مؤمنا بثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، فلا نريد أبواقا تعبر عن نظام سابق ولا نظام أسبق.
 
∎ كيف رأيت استقالة د. محمود كبيش من المجلس؟
 
- الحقيقة فوجئت بها لأن د. محمود قيمة وقامة كبيرة باعتباره فقيها قانونيا كان المجلس فى أشد الحاجة لوجــــوده، إلى جانــب د. نور فرحات، ومن جانبى وباعتباره صديقى أحاول إثناءه عن الاستقالة، وأتصور أنه كان من الحكمة أن يتأخر بعض الشىء فى إصدار ذلك القرار، حتى إذا وجدنا أنفسنا عاجزين تماما عن تحقيق الإصلاح المطلوب بالسرعة الواجبة فستصبح الاستقالة وقتها مبررة ليست استقالة د. كبيش وحده لكن استقالة الأعضاء جميعهم.
 
∎ لكن ألا ترى أن مبررات استقالة د. كبيش التى ذكرها فى الصحف حقيقية فعلا؟
 
- المشكلة أن المجلس لا يجتمع إلا شهريا وأى اجتماع يحدث فى منتصف الشهر يكون بناء على طلب الأعضاء الذين يوقعون لعمل اجتماع طارئ لبحث شىء مهم، وإذا تخلصنا من تلك المسألة وأصبح المجلس فى حالة انعقاد دائم أتصور ستختفى مشكلة بطء إصدار القرارات تلك، ثم إنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن ذلك المجلس تأسيسى هدفه إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية الحكومية ووضعها على بداية الطريق الصحيح، حتى نصل إلى أن يصبح لدينا مجلس وطنى للإعلام مستقل عن كل مؤسسات وسلطات الدولة، يمكن أن يعيد تنظيم هذه المؤسسات على أساس قوى يضمن بها التقدم وتحقيق أرباح وتحقيق مطالب العاملين، ومع ذلك أنا مؤمن تماما أن البطء لابد أن يكون له حدود وأننا يجب أن ننتهى من مسائل عديدة فى أقرب وقت ممكن.
 
∎ لكن يقال فى الكواليس إن التأخير سببه أنكم تنتظرون القرارات من أعلى كسابقيكم، هل هذا صحيح؟
 
- هذا المجلس تحديدا تم اختيار أعضائه بعيدا عن أى انتماءات سياسية، ولكن وفقا للخبرة والكفاءة والشخصيات جميعها لديها سمعة طيبة فى الوسط الصحفى، ولن تقبل الإملاءات، وبالتالى فإن تلك المقولة غير صحيحة.
 
∎ إذا متى يستقيل د. حسن عماد من المجلس؟
 
- أستقيل إذا شعرت بالعجز عن تحقيق الإصلاحات المطلوبة وأن دورى عبثى ولا قيمة له.
 
∎ دعمكم المؤسسات الصحفية لن يستمر طويلا.. معلومة ذكرها لى الأمين العام للمجلس فى حوار سابق، فما الموارد البديلة لتلك الصحف من وجهة نظرك؟
 
- فى الحقيقة أنا شخصيا معترض على فكرة الدعم الشهرى للمؤسسات الذى يمنح لها لتعطى رواتب موظفيها كل شهر، فهو مجرد مسكنات وليست علاجا، والحل أن تتلقى تلك المؤسسات دعما كبيرا يتيح لها إعادة إدارة العجلة مرة أخرى وتقديم استثمارات يجعلها تحقق عائدا ذاتيا، وبالتالى يلغى الدعم لأنها ستتمكن من الإنفاق على نفسها، وهذا لا يمكن إلا أن يتم إلا فى إطار منظومة من الإجراءات منها مثلا تدخل الدولة عن طريق إعفاء المؤسسات الصحفية من جميع الديون المتراكمة منذ سنوات، والتى تعيق عملها وتستحوذ على نسبة كبيرة من دخل المؤسسات الذى يوجه لسداد تلك الديون، وبالتالى تصحح المؤسسات أوضاعها لمرة أخيرة ونهائية.
 
∎ بصفتك الأكاديمية هل عملية تصحيح الأوضاع وتحويل الصحف الخاسرة إلى ناجحة أمر متاح فى الوقت الحالى؟
 
- أتصور أن كل المؤسسات برغم خسائرها الكبيرة لديها موارد وأصول يمكن أن تعيد تدويرها، كما يمكنها أن تقدم أنشطة جديدة تحقق عائدا ماديا، بالإضافة إلى إعادة النظر فيما يحقق خسائر، فمثلا لو كانت لدينا مطبوعة لا توزع إلا أعدادا قليلة فيمكن تحويلها إلى إلكترونية، كما يجب أن تتعامل تلك المؤسسات الإعلامية على أنها مؤسسات اقتصادية تدخل فى مشروعات مختلفة بالشراكة مع مؤسسات أخرى سواء إعلامية أو غير إعلامية لكى تحقق عائدا اقتصاديا، وبالتالى فنحن نعود إلى النقطة الأولى وهى حاجة تلك المؤسسات إلى عقلية إدارية لديها خبرة فى إقامة الشركات الخاسرة من عثرتها.
 
∎ وهل فكرة الدمج بين المؤسسات الصحفية واردة؟
 
- الدمج بين أكثر من مؤسسة صعب جدا، لكن الوارد هو الدمج داخل المؤسسة الواحدة، فالمؤسسات القومية ملك للشعب ولديها مكانة تاريخية فى قلوب المصريين ولابد من الحفاظ على كيانها وتوفير سبل نهضتها وارتقائها.