الشعب هو من يكتب دستوره والفقهاء الدستوريون دورهم للصياغة فقط

 
أكد نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبدالدايم أن دستور 2012 كان به بعض المواد الجيدة التى حذفتها لجنة العشرة ويجب إعادتها من جديد كالمادة الخاصة بالوقف وتعريب العلوم والهيئة القومية لمحاربة الفسادئ والمادة التى تحرم ازدراء الأديان.. وأكد عبدالدايم أن تشكيل لجنة الخمسين متوازن فى بعض النواحى وغير متوازن فى نواحٍ أخرى وعلى الأغلبية الليبرالية الموجودة مراعاة حقوق الأقلية والحفاظ على مواد الهوية.. وأضاف أن المادة 17 الخاصة بالصحة بصيغتها المعدلة الآن غير مفهومة ومبهمة.. وإلى نص الحوار:
 
∎ ما رأيك فى تشكيل لجنة الخمسين وهل ترى أنه تشكيل متوازن أم لا؟
 
هو تشكيل متوازن من نواح وغير متوازن من نواحٍى أخرى فيوجد تمثيل جيد من قبل النقابات والهيئات ومؤسسات الدولة، ولكن من ناحية التشكيل العام بنظرة شمولية يغلب علية التيار الليبرالى عن التيار الإسلامى يتطلب هذا أن تحافظ الأغلبية على حقوق الأقلية وتراعيها، كما كان حادثا فى الجمعية التأسيسية الماضية.. والأغلبية العددية يجب ألا تترجم أنها مغالبة.
 
اللجنة السابقة كان نصفها أحزابا، اللجنة الحالية تعتمد أكثر على الشخصيات العامة.
وتوجد قوى ممثلة للفلاحين، ويوجد ممثلون للنقابات، ولكن الرؤية السياسية مختلفة عن الرؤية الفنية أصبح فى اللجنة الجديدة متناقضات أى لابد من ضرورة بذل مجهود أكبر لصهر كل هذه الرؤى فى بوتقة واحدة.
 
∎ هل المقصود بغياب الرؤية الفنية هو عدم وجود خبراء دستوريين؟
 
- لا.. ليس هذا المقصود فالفقهاء الدستوريون ليس لهم دور.. دورهم فقط فى الصياغة فالذى يكتب الدستور هو الشعب، فالشعب هو من يطلب والفقيه الدستورى هو الذى يصيغ فعلى سبيل المثال العزل السياسى ليست قضية يحسمها القانونيون، بل يحسمها الشعب.
 
∎ ألا ترى أن المشهد تغير من بعد 30 يونيو وأن الملايين التى خرجت للمطالبة بدولة مدنية وعدم الخلط ما بين السياسة والدين لن تقبل بأن تتحكم الأحزاب الدينية فى المشهد من جديد، وبالتالى لا تنتظر تمثيلهم بلجنة الخمسين؟
 
- هوية الأمة لا تتغير من يوم وليلة، نظام الحكم يتغير لكن هوية الدولة لا تتغير.
 
∎ ولماذا نعتقد أن الإسلاميين فقط هم القادرون على الحفاظ على الهوية ألا يمكن للمثقف أو الطبيب الحفاظ أيضا على هوية الدولة؟
 
- الأغلبية يجب أن تراعى مصالح الأقلية وألا يصدر الدستور متحيزا للأغلبية فمثلا وجود شخصيات قبطية فى اللجنة قليلة يستوجب مراعاة مصالحهم من جانب الأغلبية الأكبر المسلمة فى اللجنة.
 
∎ الجمعية التأسيسية الماضية شهدت انسحابات، فهل تتوقع ذلك فى هذه الجمعية؟
 
- يمكن أن يحدث ذلك.. ومازالت المواد الحساسة تحت الصياغة وقد يحدث أى نوع من الخلاف، ولكن من السابق لأوانه الحديث فى هذا.
 
∎ كيف يتم التنظيم بين نقابة الأطباء والمنظمات الأخرى العاملة فى مجال الصحة لتوصيل طلباتهم للجنة الخمسين؟
 
- كل المنظمات تستطيع أن تتواصل معى ومع النقابة وتقدم مقترحاتها ويوجد بيننا تواصل من خلال الميل أو المقابلات الشخصية ونأتى دائما بالاقتراحات لنغذى بها اللجنة.
 
∎ هل اعترضت على أى من المواد حتى الآن التى تمت مناقشتها؟
 
- أنا معترض على التعديلات التى أدخلت على المادة 17، فالتعديلات التى أدخلتها اللجنة على مادة الصحة فى الدستور الجديد مبهمة وغير مفهومة، وعلى اللجنة أن تشرح المادة حتى لا يتم إلزام الفقراء بأعباء أكبر من طاقتهم، وأن «يدفع الأغنياء تكلفة تلقيهم الخدمات الصحية وذلك كمبدأ أخلاقى تجاه الدولة ولا أن يتم تحميلها للفقراء».
 
وأرى أن مادة الصحة فى دستور عام 2012 كانت جيدة وأكثر وضوحا، المادة 17 من دستور 2102 كانت تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة.. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
 
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
 
وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.
 
وجاءت لجنة العشرة وعدلتها لتصبح الرعاية الصحية حقا لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
 
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على جميع المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ جميع التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
 
غير أن لجنة المقومات أقرت ميزانية الصحة بنسبة 8٪ فقط من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن النقابة أرسلت فى عدة مقترحات بضرورة أن يتم وضع نسبة 15٪ للصحة، وذلك بشكل متدرج خلال الثلاث السنوات الأولى من إقرار الدستور فهذه النسبة لا تلبى احتياجات المنظومة الصحية أو علاج الفقراء فى المستشفيات الحكومية.
 
وسأدافع عن هذه المادة وأعتقد أنه لا يجب تحديد نسبة فهذا سيلزم تحديدا للبحث العلمى والمعاقين وغيرهما أى أننا نقسم الميزانية من الآن.. النسبة لا يجب أن توضع فى الدستور.
 
يوجد أيضا بشكل عام مواد حذفتها لجنة العشرة كانت مهمة جدا كمادة الوقف ومادة تعريب العلوم والهيئة القومية لمحاربة الفساد والمادة التى تحرم ازدراء الأديان.. كثير من المواد لابد من إعادتها وسأطالب بذلك.
 
∎ كان هناك اعتراض كبير حول تعريب العلوم وقيل وقتها ان هذا يؤدى إلى تدهور مستوى الأطباء وأن هناك مواد يجب أن تدرس باللغة الإنجليزية حتى يتمكن الطبيب من التواصل فى المؤتمرات العلمية فما مدى صحة هذا الكلام؟
 
- فى اعتقادى تعريب التعليم هدف اساسى ويجب أن تكون الاثنتا عشرة سنة الأولى من حياة أى طفل باللغة العربية فقط وأن يكون التعليم فيها موحدا وباللغة العربية لصياغة الوجدان، إلا سنكون شذرات متفرقة.
 
وجميع الدول الأجنبية تدرس بلغتها القومية بلجيكا تدرس بلغتها وهولندا تدرس بلغتها وتركيا تدرس بالتركى وإيران تدرس بلغتها وإذا راجعنا المادة المنشورة من المقالات فى كل من مصر وإيران سنجد أن إيران تنشر أضعاف ما ننشره نحن، ونحن ندرس باللغة الإنجليزية فهل وصلنا للعالمية!
 
∎ ما وضع التأمين الصحى الشامل فى الدستور؟
 
- أدرج فعلا، لكن تطبيقه يحتاج إلى وقت.
 
الدستور يكون حلما وليس بالضرورة أن يتحول لواقع، لذلك ففلسفة صياغته مبنية على الوصول للمثاليات وما نريد حدوثه فى المستقبل.
 
∎ هل الأطباء سيكون لهم مواد خاصة فى الدستور؟
 
- لم يجر العرف أن يكون الدستور فئويا، لذلك فالكادر المالى للأطباء يحتاج لقانون.
 
وأطالب الحكومة بإعادة هيكلة الأجور بشكل كامل حسب فئات المجتمع حال تطبيق الحد الأدنى للأجور.
 
∎ هناك اعتراضات من نقابة الأطباء فى الشرقية على وجودك فى لجنة الخمسين فما تعليقك؟
 
- أنا موجود بناء على المؤسسة التى أنتمى إليها.
 
∎ هل يوجد ضغط عليك لوجود إخوان فى نقابة الأطباء؟
 
- لا يوجد ضغط على من أى نوع، لابد أن يدافع أحد عن حقوق الأطباء وحق الصحة وأنا لا أمثل فقط نقابة الأطباء أنا أمثل 4 نقابات: الصيدلة والطب البيطرى والأسنان والطب والـ 4 نقباء الموجودون فى لجنة الخمسين يمثلون الـ 24  نقابة الأخرى.
 
فالحاضر يمثل الغائب ،والنقابات الأخرى غير الموجودة أيضا أنا أدافع عن حقوقها.