غليان فى البنوك ورفض الحد الأدنى للأجور!

حالة من الجدل أصابت القطاع المصرفى بسبب قرار تطبيق الحد الأدني للأجور، ومن هنا ترددت الشائعات بين استثناء البنوك من هذا القرار وبين تطبيقه على القطاع وفى هذا الإطار أكد الدكتور أشرف العربى - وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور أن هذا القرار مازال تحت الدراسة خاصة أنه لابد من أخذ رأى البنك المركزى لأنه المسئول الأول عن هذا القرار.
 
ومن هنا أكد الخبير المصرفى أحمد قورة أنه ضد عدم تطبيق قرار الحد الأدنى والأقصى على القطاع المصرفى لأن تطبيقه على رؤساء البنوك العامة والمسئولين، يأتى ضمن المساواة وتطبيق العدالة الاجتماعية مع باقى فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يوفر ما يقرب من 800 مليون جنيه للدولة سنويًا، لافتًا إلى أن قيادات البنوك العامة يتقاضون رواتب كبيرة.
 
وأشار قورة إلى أنه من العدالة الاجتماعية أن تكون هناك مساواة فى الأجور بين جميع العاملين فى الدولة خاصة فى ظل وجود فوارق كبيرة فى الرواتب وتجاوز غير مقبول، وبناء على ذلك فإنه يجب المساواة بين العاملين فى القطاع المصرفى والقطاعات الأخرى.
ومن جانبه أكد محمد بدرة عضومجلس إدارة بنك القاهرة أن تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور سوف يؤدى إلى هروب الكوادر الموجودة داخل هذه البنوك، حيث إن هذه الكوادر لها قيم مماثلة فى البنوك الأجنبية ولذلك يجب المساواة بينهم فى الأجور إلى هروب الكوادر والكفاءات وعدم القيام بدورها داخل البنوك الحكومية.
 
وأضاف: أن تطبيق هذا القانون سيؤدى إلى وجود تنافس شديد بين البنوك على اجتذاب الكوادر والكفاءات المصرفية، ولكن هذا التنافس والطلب على هذه الكوادر يختلف من بنك إلى آخر، مشيرًا إلى أن السوق المصرفية كبيرة جدًا وضخمة وتحتاج إلى العديد من الكوادر، بالإضافة إلى أن العدد الموجود داخل البنوك الحكومية ليس كبيرًا ويسهل استقطابهم سواء فى الداخل أو الخارج.