لجنـة الخمسـين تحدد هوية الدســتور الجديــد

أيام قليلة تفصلنا عن التشكيل النهائى للجنة الخمسين والمنوط بها وضع الدستور حيث تتعلق الآمال على هذه اللجنة فإذا كان تشكيلها متوازناً فإنها بالطبع ستنتج دستورا متوازنا يهدف لإرساء مبادئ الدولة المدنية وإذا شابها الخلل كمثيلاتها سابقا فإن الدستور سيصدر غير متوازن لا يراعى مصلحة وطن لكنه يحابى أطراف من المجتمع على حساب أطراف أخرى لذلك لابد أن تتوقف الاعتبارات السياسية تماماً، ولا تكون لها أى أساس فى التشكيل، مع الاعتماد على التنوع الثقافى والفكرى فى المجتمع المصرى دون النظر للخلاف السياسى حتى لا تتكرر مأساة الجمعية التأسيسية للدستور.
 
وتعتبر معايير اختيار لجنة الخمسين التى أعلنت عنها رئاسة الجمهورية متوازنة لحد كبير مابين أحزاب مدنية ودينية ومرشحين للكنيسة والأزهر الشريف ومرشحين للنقابات المهنية والمجالس القومية لكن يبقى الجدل محتدما حول مواد الشريعة فقبل بداية عمل لجنة الخمسين بدأت تظهر أصوات رافضة من التيارات السلفية لحذف المادة 219 وبدأت التهديدات السلفية بمقاطعة الدستور فى حال الإبقاء على المادة الثانية فقط الأمر الذى ينبئ بصدامات مابين المجتمع والتيارات الإسلامية وعودة المتاجرة بالبسطاء وترهيبهم باسم الدين.
 
وكشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور عن أهم ملامح تعديلات دستور 2012.. إن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس دينى ولكن المشكلة تكون أحيانا فى الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحا أن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما.
طارق السهرى وكيل مجلس الشورى المنحل عن حزب النور السلفى يرى أن السياسة المتبعة حاليا والتعتيم وعدم طرح الأمر للنقاش المجتمعى وجعل مستقبل 90 مليون مصرى معلقاً فى أيدى عشرة أعضاء أو خمسين عضوا أمراً مرفوضا تماما ولايتماشى مع ظروف البلد فضلا عن أن إلغاء المادة 219 وهى المادة المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية وقد وافق عليها الأزهر سابقا باتفاق جميع القوى الوطنية وقتها جاءت هذة المادة لتفسير كلمة مبادىء وأنا أقول أن الأولى الاكتفاء بالمادة الثانية مع حذف كلمة مبادىء أى تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وهو أمر متفق عليه ويرضى 99 ٪ من الشعب المصرى حتى المسيحيين فى مصر سيكونون مطمئنين بهذه المادة وأن ضيق أفق البعض هو الذى يصور أن أهل السنة والجماعة تضم الأربع مذاهب فقط وهذا كلام غير صحيح لأن المادة 219 تفتح باب الاجتهاد فى عدد من المذاهب.
 
ويعترض السهرى على حذف فقرة هيئة كبار علماء الأزهر ويراها أنها لم تكن موضوعة من باب أخذ ولاية الفقيه، بل العكس فإن دورها استشارى معتبر غير ملزم والفيصل فى النهاية سيكون للمحكمة الدستورية.. ويؤكد السهرى على أن الإشكالية الموجودة حاليا فى الدولة هى التعتيم ومحاولة إظهار الأحزاب الدينية بأنها تريد تطبيق الشريعة الإسلامية لإرهاب الناس وتخويفهم فحزب النور يدرك جيدا أن الشريعة الإسلامية ستطبق بالتدرج
ويشير السهرى أن حزب النور وافق على خارطة الطريق لأن كان هناك وعود بعدم المساس بهوية الأمة عند وضع الدستور ولكن الواضح الآن أن 10 أشخاص أو خمسين يريدون مسخ هوية أمة.
 
وعن ضرورة حظر الأحزاب الدينية من الحياة السياسية أكد السهرى أن هذا كلام غير صحيح وليس معنى أنه يوجد ضمن برامج الحزب تطبيق للشريعة الإسلامية بأنه حزب دينى.. فالشريعة الإسلامية هى أساس التنمية والتطور الاقتصادى.
 
وانتقد السهرى أيضا المادة التى تسمح بحرية الاعتقاد مؤكدا أن هذا يفتح الباب لعبدة الشيطان.. ويرى السهرى أن موقف حزب النور ومشاركته فى لجنة الخمسين مرتبط بالمادة 219 فإذا تم حذفها فلابد أن تحذف كلمة مبادئ.
 
موضحا أن الأفضل كان انتخاب برلمان ثم وضع دستور لأن أى خلاف على المواد لابد أن يرجع للبرلمان لكن الطريقة التى تدار بها الدولة حاليا غير صحيحة.
 
شدد الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ ضرورة مشاركة حزب النور الإسلامى فى لجنة الخمسين المعنية بكتابة التعديلات لدستور 2012 نظرا لما يمثله الحزب لقطاع مهم فى المجتمع المصرى، مؤكدا ضرورة أن تسعى الأحزاب الأخرى الممثلة فى اللجنة لتحقيق التفاهم مع «النور»، سواء فى هذه المادة أو غيرها.
 
وأضاف «عبدالمجيد» ينبغى على الأحزاب السياسية تحقيق توافق واسع لتلافى ما حدث بدستور 2012 الذى كتبه فصيل واحد يعبر عنه فقط، إلى الحد الذى وصل بأن تدير جماعة الإخوان اللجنة، وكأنها تابعة للجماعة»، مطالبا حزب النور بتحمل مسئوليته فى المشاركة بتعديلات الدستور.
 
وأوضح أنه مع اقتراح لجنة تعديل الدستور بإلغاء مجلس الشورى مدللا بأن الإبقاء على الشورى يعطى الفرصة لاستحواذ النظام على مؤسسات الدولة.. ورفض عبدالمجيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى ووصفه بالاقتراح الخاط، مؤكدًا أنه لابد من إجراء الانتخابات بالقوائم بشكل كامل.
 
موضحا أن النظام الفردى يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية التى تشتد الحاجة إلى تقويتها ويدعم دور العصبيات والمال السياسى فى العملية الانتخابية ويفتح الباب أمام شراء الأصوات ويحول دون انتشار الثقافة الديمقراطية التى تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص.
 
لذلك فإن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة معبرة عن الإرادة الشعبية.
 
ومن جانبها أكدت جبهة الإنقاذ أن هذا الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسى المختلط الذى أقرته اللجنة نفسها.
 
فوفقاً للنظام المختلط لابد أن تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء وبالتالى الحكومة، أو على الأقل توافق على ذلك، الأمر الذى يتطلب وجود أغلبية فى البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة.. ولكن النظام الفردى يرجح أن يؤدى إلى أغلبه من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شىء ولا يستطيعون بالتالى الاتفاق على تشكيل الحكومة، وسيقود هذا التناقض الغريب بين طبيعة النظام السياسى ونظام الانتخاب إلى حالة من عدم الاستقرار وتعويق العمل التنفيذى.
 
عدم حظر الأحزاب الدينية بشكل قاطع أمر أثار اعتراض شريحة كبيرة من القوى السياسية والتى ترى ضرورة من حسم قيام الأحزاب الدينية بشكل لا يقبل التأويل.
 
حيث دعت شبكة مراقبون بلا حدود «راصد» لجنة تعديل الدستور بضرورة النص فى مواد الدستور على منع قيام أو تأسيس أحزاب سياسية على أساس دينى وحل الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية، بعد أن شهدت الحياة السياسية فى مصر طوال نحو 3 سنوات تناحرا وصراعا سياسيا بسببها، وتقسيما للدولة بين أحزاب مدنية ودينية، وقيام الأحزاب ذات المرجعيات الدينية بمناهضة مبادئ الدولة المدنية فضلا عن قيام تلك الأحزاب والجماعات الدينية بمساندة أداء الإخوان المسلمين سياسيا.
 
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى السابق يرى أن اللجنة الفنية جانبها الصواب فى بعض النقاط فإلغاء مجلس الشورى يتناقض مع النظام المختلط الذى أوصت به لأنه عندما يكون عندنا نظام مختلط يستوجب وجود آليات رقابة قوية ويتطلب ذلك وجود غرفتين للمجلس النيابى فالدول المتقدمة كلها تعتمد على ذلك وتحظى بنظام الغرفتين غير أن موازنة مجلس الشورى ليست بالكبيرة فالموازنة الخاصة بالأعضاء لا تتجاوز الـ 55 مليون جنيه بينما الميزانية الأكبر هى التى توجه للموظفين.
 
ويتفق الشهابى مع إجراء نظام الانتخابات الفردى مؤكدا أن فيه قدرا من الشفافية على عكس نظام القائمة والذى يتيح فقط للأعضاء المغمورين من قوى التيار الإسلامى للترشح على القائمة دون أن يكون لهم دور سياسى فى الشارع.
 
الشهابى يرى أن عدم حسم قيام أحزاب على أساس دينى ينسف مبادئ ثورة 30 يونيو وأن عدم الوضوح فى هذه المسألة بالتحديد ميوعة غير مطلوبة وستجر البلاد للفوضى من جديد.
 
نسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين يرى الشهابى أننا قد تجاوزناها منذ عام 2005 عن طريق التحايل فى الصفة وأن الشعب المصرى لايريد أى مواد تمييز فى الدستور.
 
ويتفق الشهابى مع إلغاء مواد العزل فى الدستور مؤكدا أن الفيصل فى العزل هو الصناديق وإرادة الشعب المصرى.
 
النظام الفردى يعيد دور الأجهزة الأمنية فى الحياة السياسية من جديد ويعطى فرصة أكبر لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين هذا ما أكده أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، مؤكدا أنه إذا كنا نطالب بنظام مختلط فإنه يجب أن تكون الانتخابات بالقوائم رافضا أن تتحكم لجنة العشرة فى مسار الدستور المصرى.