الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية!

خسائر متتالية.. بورصة توقفت.. وبنوك تعلن حالة الطوارئ.. بسبب الأحداث التى أعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة، فلم تكتف جماعة الإخوان بموت الاقتصاد المصرى إكلينيكيا على مدار عام كامل إلا أن أحداث العنف التى طالت محلات ومؤسسات اقتصادية على رأسها وزارة المالية وعمارة مملوكة للمقاولين العرب، بالإضافة إلى متاجر فى قلب القاهرة، مما أصاب القطاعات بالشلل مما اضطر الجهات المسئولة لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال التى فى مضمونها تزيد أوجاع الاقتصاد المصرى.
 
3 أعوام والاقتصاد المصرى يترنح بين الصعود والهبوط بسبب الأحداث المتكررة التى تلقى بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية فقد تعرضت المؤسسات الاقتصادية لنزيف من الخسائر ولم تكتف بذلك، بل جاءت الأحداث الأخيرة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة لتقضى على التفاؤل المنتظر بعد وجود حكومة من طراز خاص، وقد عانى الاقتصاد المصرى أزمة بعد انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، فالمجالات السياحية والتجارية وحركة السوق تعانى ركودا وكسادا فى الوقت الذى يحاول المسئولون فيه إيجاد فرص وحلول لتعافى الاقتصاد المصرى، وقد بلغت المديونية على مصر حوالى 40 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى التضخم الفظيع الذى يقدر بما بين 13-18٪، وبالتالى تجدر الإشارة إلى ضرورة وجود حل فى أقرب وقت ممكن لأن تراكم المخاطر الاقتصادية كفيل بتدمير أى دولة. إن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية وهى مرحلة انتقال السلطة منفريق إلى آخر، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين التى يعانى منها أصلا الاقتصاد المصرى، وهذه الحالة كفيلة بجعل أى مستثمر لاسيما المستثمرين الأجانب يغضون البصر عن الاستثمار فى هذه الأوقات. إن الحل لهذه المشاكل لايزال ممكنا لاسيما على المدى الطويل، ولكن فى هذه الأثناء وفى ظل التضخم الكبير الذى يعانى منه الجنيه المصرى الذى أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، سيؤدى ذلك إلى ضعف قدرة مصر على التصدير بسبب زيادة تكلفة التصنيع لاسيما الزيادة فى تكلفة مواد التصنيع المستوردة من الخارج، وزيادة تكلفة التصنيع لن تؤثر على التصدير فقط لا بل ستؤثر على المنافسة فى السوق المحلية، وإن أهم عنصر فى الانتعاش الاقتصادى لأى دولة هو وجود الاستقرار السياسى، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد الحالى، لأن هذه العوامل تساعد فى جذب رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب وتحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار داخل البلاد، مما يؤدى إلى زيادة فرص العمل، وبالتالى زيادة الإنفاق الاستهلاكى وزياد الطلب على المنتجات وبالتالى زيادة الإنتاج فى الاقتصاد المصرى.
 
∎السلبية!
 
وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة أمنية حلمى - المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية - أن الاقتصاد المصرى مازال على حافة الهاوية بسبب الأحداث غيرة المستقرة التى تمر بها البلاد، حيث إن الأحداث الحالية لها آثار سلبية على الاقتصاد المصرى لأنه يتم نقل صورة للعالم الأجنبى أن مصر بها إرهاب وأعمال شغب وبلطجة، لافتة إلى أن فرض حظر التجوال وقانون الطوارئ سيودى إلى مضاعفة أسعار النقل.
 
وأشارت إلى أن أسعار جميع السلع سترتفع بسبب ارتفاع أجرة النقل، متوقعة أن يستغل السائقون الأزمة الحالية ويقومون بمضاعفة الأجرة للنقل سواء للمواطنين أو للبضائع.
 
وقالت: إن جميع المؤشرات الحالية بمصر غير مبشرة للاقتصاد، لافتة إلى توقف البنوك والبورصة، مما يعنى توقف قلب الاقتصاد عن باقى جسده لأنه بتوقف البنوك سيتوقف تمويل المشروعات والاستيراد والتصدير وخدمات البنوك مع العالم الخارجى، وتوقف عمليات المقاصة للبورصة وضعف تمويل الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تغريم الاقتصاد المصرى بدفع التعويضات للضحايا باعتبار أنهم شهداء وعلاج المصابين وشراء سيارات للشرطة وتجديد الأقسام.
 
∎الخطر!
 
وأشار الخبير الاقتصادى الدكتور جودة عبد الخالق - إلى أن الاقتصاد المصرى يدخل فى نفق مظلم بسبب ما تشهده مصر حالياً من أزمة سياسية واحتقان فى الشارع المصرى، وهو ما يؤثر سلباً على الوضع العام، فقد تحول وضع الاقتصاد بعد الأحداث من سيئ إلى أسوأ بسبب الفوضى الموجودة الآن فى الشارع وتعطل العديد من الموانئ فى مدن القناة ناهيك عن الانعكاسات السلبية للأحداث فى الخارج وهو ما يعنى استمرار عزوف الاستثمار الاجنبى عن مصر تخوفا من تطور الأحداث، وأضافت الدراسة أنه بالنظر وبشكل سريع عن الوضع الاقتصادى الراهن فى مصر نجد أن الاحتياطى النقدى انخفض أكثر من 12 مليار دولار خلال عامين ليستقر عند 51 مليار دولار بعد أن كان وصل إلى 36.5 مليار فى 2010 مع الأخذ فى الاعتبار أن الـ 51 مليار دولار تتضمن ودائع 3 مليارات دولار لكل من قطر والسعودية أى أن الاحتياطى النقدى الذى تملكه مصر فى حدود 12.5 مليار دولار وهو ما يمكن أن نصفه بالوضع الحرج ووجود عجز فى الموازنة العامة للدولة تجاوز الـ170 مليار جنيه مصرى وقد يصل إلى 200 مليار جنيه مصر بنهاية السنة المالية الحالية 2012/2013 كما أن ميزان المدفوعات يعانى عجزا شديدا نتيجة انخفاض الصادرات المصرية، حيث أصبحت مصر تحتل أسوأ ثلاث دول تعانى من عجز الموازنة فى تقرير التنافسية ويوجد عجز فى ميزان المدفوعات السلعى يصل إلى 26 مليار دولار، وانخفض التصنيف الائتمانى لمصر طبقا لتقارير المؤسسات المالية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى زيادة أعباء التأمين العالمى على الواردات المصرية.. وأيضا أثر على قوة مصر الخارجية والنظرة الاستثمارية لمصر وزيادة تكلفة الاقتراض الخارجى.
 
واضاف د. عبد الخالق: إن استمرار الأوضاع السياسية الحالية سيؤدى إلى مزيد من التراجع فى أحجام الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر.. خاصة فى ظل حالة الارتباك وعدم التوافق الذى تشهده مصر حالياً، ناهيك عن احتمالية انخفاض التصنيف الأئتمانى لمصر من جديد.. حيث من المتوقع أن تصدر المؤسسات المالية العالمية تخفيضا جديدا للتصنيف الائتمانى المصرى.. مما سيزيد ويرفع من تكلفة الاقتراض الخارجى.
 
مما سيؤثر على حجم السيولة المتداولة فى البلاد وانخفاضه، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يؤثر الوضع السياسى الحالى بالسلب عن تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يتطلب حالة من التوافق السياسى والمجتمعى داخل مصر ليمنح قرضاً فى حدود 4.8 مليار دولار، كذلك سيؤثر سلباً على البورصة المصرية التى تشهد بالفعل خسائر بسبب مبيعات الأجانب والعرب وتراجع مؤشرات البورصة، وغلق البنوك.
 
فضلا عن حركة إمدادات السولار والبنزين ويشعل أزمة البنزين والسولار فى مصر من جديد.. خاصة أننا بدأنا السحب من الاحتياطى، وحالة المتاجر والمصانع فى مصر بسبب سوء حركة النقل وقطع الطرق والكبارى التى تشهدها البلاد، مما يؤدى إلى انخفاض حجم الناتج القومى. وأخيرا أكدت الدراسة أن الأقتصاد المصرى يعيش حالياً أسوأ أيامه منذ زمن بعيد.. فلا يوجد مستثمر أجنبى أو مصرى يجرؤ على الدخول حالياً فى الاستثمار فى مصر بسبب الأوضاع الحالية وعدم التوافق الوطنى التى تشهده خاصة فى ظل قرار فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال الذى تشهده مصر حالياً فى بعض المناطق فأحداث العنف الحالية التى تشهدها مصر حاليا.. ستؤدى بالقطع- إذا استمرت- إلى زيادة فاتورة عجز الموازنة المصرية الذى من المتوقع أن يتجاوز 822 مليار دولار بسبب انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار، خاصة أن مصر تستورد أكثرمن 60٪ احتياجاتها من ناحية.