مخاوف من عجز الدولــة عـن ســداد ديونهــا

 
 
حالة من القلق يعيشها القطاع المصرفى بسبب خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف بنكى البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى على المدى الطويل من «B» إلى «B-» نتيجة لحالة عدم اليقين بالمستقبل السياسى بمصر.
 
وذكرت الوكالة أن خفض التصنيف الائتمانى للبنكين جاء نتيجة للظروف الراهنة فى البلاد واعتمادهما على الديون السيادية المصرية.
 
حيث إن «فيتش» قد خفضت تصنيفها الائتمانى لمصر، لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، من «B» إلى «B-» بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الاقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسى.
 
ومن هنا أكد محمود منتصر النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بخفض تصنيف بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى من B إلى B- يأتى بسبب ارتفاع استثماراتهما فى أذون وسندات الخزانة الحكومية. 
 
أوضح أن بنكى الأهلى والتجارى الدولى من أكثر البنوك المستثمرة فى أذون وسندات الخزانة الحكومية وهو ما أدى إلى خفض تصنيفها خصوصاً عقب خفض تصنيف الدولة السيادى أيضاً من Bإلى
 B- وارتفاع مخاطر سداد الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار السياسى.
 
ولفت إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى للبنوك من شأنه أن يؤثر على تعاملاتها الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، فيما يتعلق بشروط السداد وتكلفة التعاملات المالية مع البنوك الأجنبية.
 
وتوقع منتصر أن يؤدى انخفاض التصنيف إلى قيام تلك البنوك بخفض استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة خصوصاً فى ظل النظرة المستقبلية السلبية التى تضمنها تقرير الوكالة.
 
وأشار إلى أن المساعدات التى وعدت دول السعودية والكويت والإمارات بتقديمها لمصر والتى بلغت الـ12 مليار دولار من شأنها أن تقلل اعتماد الدولة على طرح أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، وتمكن البنك المركزى من طبع نقود جديدة بالعملة المحلية مقابل تلك العملات.
 
ومن جانبه أشار الخبير المصرفى محمد بدرة - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة - إلى أن الوضع الاقتصادى لمصر سيئ، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام إحدى المؤسسات العالمية المعنية بالتصنيف الائتمانى بتخفيض التصنيف الائتمانى لبنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى.
 
وأوضح أن مثل ذلك الانخفاض سيؤثر بشدة على القطاع المصرفى متطرقا إلى إمكانية تأثر الحدود الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأوربية للبنوك المصرية، فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على الواردات من الخارج.