أسبوعان فقط يتسببان فى أزمات للشركات والمعتمرين

حالة من الذعر والارتباك أصابت الشركات السياحية بسبب القرارات المفاجئة التى أصدرتها السلطات السعودية لجميع الشركات السياحية المصرية المنظمة لرحلات العمرة، والتى تتضمن اقتصار المدة المسموح بها للتأشيرة إلى 51 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية وحتى مغادرته لها بعد أداء العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان، كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر إلى الأراضى المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الريال أمام الجنيه المصرى، فقد وصل إلى 1.90 قرش مما زاد أسعار العمرة 30٪ مقارنة بالأعوام السابقة، فقد زادت مواصلات العمرة من 300 إلى 600 ريال ، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن هذا القرار وتوقيت صدوره يسبب العديد من المشكلات لجميع الأطراف، وارتباك رحلات العمرة، سواء بشركات الطيران  أو تعاقدات الشركات السياحية مع المعتمرين
.
وفى هذا الإطار أكد الخبير السياحى أشرف شيحة أن هذا القرار خاطئ للغاية وسوف يتسبب فى خسائر كبيرة للشركات السياحية، بالإضافة إلى مشاكل كثيرة بين الشركات والمعتمرين.
 
وأشار شيحة إلى أن تخفيض أعداد المعتمرين يفتح المجال لبيع الحصص خاصة من الشركات التى ليس لديها عملاء فى هذه الفترة إلى الشركات التى بها عملاء مما يؤدى إلى تبادل نقدى بين الشركات، وبالتالى تكون هناك زيادة مالية يتحملها المعتمرون خاصة المستويات الشعبية التى تتزايد أعدادها.
 
ومن جانبه اعترض ناصر تركى - نائب رئيس غرفة الشركات ورئيس لجنة السياحة الدينية - هذه القرارات المفاجئة التى تلحق السياحة فى مصر بالعديد من الخسائر حيث إن القرار تأثرت به شركات عديدة كون الشركات قد أنهت تعاقدتها مع ملاك فنادق الحرمين المكى والمدنى وشركات الطيران الأجنبية قبل صدور القرار بـ60 يومًا لإنهاء سفر وإسكان ما يقارب 1.5 مليون معتمر والمسموح به بشكل سنوى ودفع ما يقارب 03٪ من المستحقات المالية وإنهاء المستحقات المتبقية فور وصول المعتمرين.