قرار الرئيس بتشكيل الهيئةالدستورية القانونية باطل

 
لم ينته بعد الجدل حول استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، إلا وأصدر الرئيس محمد مرسى قراراً جمهوريا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى فى المسائل الدستوريه والقانونية التى يُحيلها إليها، وتضم الهيئة فى عضويتها ستة عشر مستشارا، منهم عشرة مستشارين من الهيئات القضائية المختلفة، وخمسة من أساتذة القانون بالجامعات المصرية،
 
 
كان الرئيس محمد مرسى قد عين قبل ذلك هيئة استشارية له من مساعدين ومستشارين، وثبت أنهم وفقا لتصريحاتهم أنفسهم كانوا مجرد مناصب وهمية دون أى دور حقيقى يذكر، بل إن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق نفسه قد صرح وهو رجل قانون بأن الرئيس لم يستشره فى الإعلان الدستورى، كما صرح العديدون غيره أنهم لا تتم استشارتهم فى شىء، وهو ما يعنى أنه لا جدوى من تعيين هيئة جديدة، تقوم بدور شكلى أو وهمى كما كان من قبل، ما لم تتحقق الديمقراطية بمفهومها الحقيقى، وذلك بتقييد سلطة الحاكم، وأن يكون لدينا دولة مؤسسات لا دولة مستشارين، وبرلمان حقيقى له سلطات واسعة فى التشريع والرقابة، ومادام لم تتحقق هذه الأمور فهذا يعنى أننا أمام هيئة استشارية لن تضيف جديداً، غير أعباء مالية لهؤلاء المستشارين فى بلد يئن من كثرة الديون، والإنفاق فى أوجه لا تفيد، ولكن هل ستكون الهيئة الاستشارية الجديدة التى أصدر الرئيس قرارًا بتشكيلها مجرد ديكور دون أن يكون لها دور حقيقى كما كان من قبل؟، وهل الهيئة الاستشارية الجديدة تم تشكيلها لترسيخ نظام حكم الفرد المطلق؟، وهل سيكون أعضاؤها مجرد تنفيذيين وسكرتارية للرئيس؟، دون تقديم المشورة الحقيقية؟، كلها أسئلة لا يملك أحد الإجابة عنها غير الأيام، و الرئيس محمد مرسى صاحب القرار، الذى علق عليه البعض بأن الرئيس محمد مرسى استبدل فؤاد جاد الله بستة عشر غيره.
ويرى الدكتور محمود العادلى أستاذ القانون الجنائى ورئيس قسم القانون العام  بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمحامى أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا أن مَنْ يظن أن الإخوان المتأسلمين لا يستفيدون من أخطائهم مخطئ، وقال هم يستفيدون جيداً، وقد تجلت هذه الاستفادة فى تشكيل اللجنة الاستشارية  القانونية، وذلك من نواحٍ ثلاث، الأولى: جعل فريق العمل القانونى مكوناً من عدد كبير نسبياً، ويمنع من تعسف الفكر الواحد للعمل القانونى المراد طبخه فى المؤسسة الرئاسية على الطريقة الإخوانية؛ والناحية الثانية أن اللجنة تم تطعيمها بأساتذة قانون - بعضهم وليس كلهم - مشهود لهم بالعلم القانونى الغزير والموضوعية؛ والناحية الثالثة أن قرار تشكيل هذه اللجنة فرض التزاما بالصمت على أعضائها.