«كفــاءات» السمع والطاعـة!

تمخض الجبل فولد فأرا..... هكذا هو حال التعديل الوزارى الجديد، حيث تعمدت الرئاسة ومجلس الوزراء السيطرة على مفاصل الدولة ليؤكد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الملف الاقتصادى بمصر من خلال تعيين 4 وزراء فى التعديل الوزارى الأخير لتولى الحقائب الاقتصادية غالبيتهم من المنتمين للجماعة أو المحسوبين عليها على الرغم من التصريحات المتكررة بأنه لا توجد أخونة فى الدولة وها نحن أمام وزراء ليست لديهم خبرات سوى السمع والطاعة.. يأتى هذا التخبط وسط إعلان مؤسسة موديز العالمية هبوط التصنيف الائتمانى إلى  ccc+وهو ما يعنى أن مصر بلد على وشك الإفلاس، فهل من المعقول فى هذا الوضع المتدنى أن نتجاهل الخبراء ونأتى بخريجى الألسن وهندسة التربة لإدارة الاقتصاد طبعا قمة التهريج!!
 

 
61 يوماً من المشاورات على التعديل الوزارى والتعديل رقم 3 فى حكومة الدكتور هشام قنديل والمحصلة صفر على الرغم من تصريحات الدكتور محمد مرسى ورئيس حكومته بأن التغيير يشمل خطوة جديدة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلا أنه جاء عكس الاتجاه، وأثبت استمرار مسلسل خداع المواطن المسيطر على حكومة قنديل مهما اختلفت الوجوه فدائما ما  يؤكد رئيس الوزراء أن التعديل الوزارى يركز على المجموعة الاقتصادية نظرا لوجود تحديات كبيرة فى هذه المرحلة الراهنة ولكن ما حدث كان مخيبا للآمال.. فجاء اختيار الحقائب الاقتصادية حسب السمع والطاعة للجماعة فجميع الوزراء ليست لديهم دراية بواقع الاقتصاد المصرى بقدر علاقتهم الحميمة بمكتب الإرشاد، فعلى سبيل المثال جاء وزير الاستثمار يحيى حامد صدمة كبيرة للجميع فهو ليست لديه أى دراية بالاستثمار فى مصر، حيث يعرف عنه أنه أحد رجال النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر المقربين، وهو أحد مؤسسى الكتائب الإلكترونية على الفيس بوك للرد على معارضى الجماعة وبخاصة الشاطر، كما أن حامد مشهور عنه أنه ينفذ جيدًا كل ما يؤمر ويكلف به، ولا يخالف تعليمات القيادات، بالإضافة إلى أنه مصنف داخل الجماعة بأنه من أهل الثقة، أما بالنسبة لوزير البترول والذى يعد من المناصب المهمة والمؤثرة فى الاقتصاد، فقد كان المهندس شريف هدارة هو موضع الثقة منذ تولى الدكتور مرسى الرئاسة، فبعد 7 أشهر من توليه رئاسة هيئة البترول وبلوغه سن المعاش عاد من جديد ليتولى المهندس شريف حسن رمضان هدارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية فى التعديل الوزارى الجديد.
 
وأكملت جماعة الإخوان المسلمين مسلسل السيطرة على المجموعة الاقتصادية بتولى الدكتور فياض عبدالمنعم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر وزارة المالية لمجرد مشاركته فى الندوات التى عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والتى نادت بأهمية مشروع قانون الصكوك الإسلامية فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك فى يوم 41 مارس من العام الماضى، إلى جانب ندوات عن «أسباب الانحراف الأخلاقى».واستكمالا لتعمد جماعة الإخوان  السيطرة على الوزارات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى وذلك فى خطوة حاسمة للقبض على أهم مفاصل الدولة أصرت على مكأفاة  القيادى البارز فى الجماعة وحزب الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج بتوليه وزارة التخطيط والتعاون الدولى بعد دوره فى الجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من أنه أستاذ هندسة ليست له علاقة بعلم التخطيط .