خناقة الإخوان والسلفيين «دراما تركية»!

 
قالوا عنه إنه صراع الأقطاب، وقالوا إنه زواج فطلاق فعودة فطلقة بائنة.. إلا أنه وعلى خلاف الشرع مازالت هناك عودة ربما بمحلل «كجبهة الإنقاذ» أو غيره .. إلا أنها واجبة فى الشرع السياسى لأن هذا هو مصير أبناء التيار الإسلامى فلا شرخ يدوم حتى وإن داوته بعض المسكنات، إلا أنه عندما تجتمع المصالح فلا خلاف فكريا أو سياسيا أو مذهبيا ويصبح الكرسى هو الغاية، والمتابع لسير العلاقة بين الإخوان المسلمين والسلفيين يجد أنها لا تسير وفق نمط واحد، وإنما  تتفاوت حسب الأحداث ومتغيرات الحالة السياسية، وبما أن السياسة لا تعرف الكهنوت، فيظل الخلاف بين الإخوان والسلفيين فى حقيقته هو خلاف «الإخوة الأعداء».
 
لأن  تشابه المنهج الفكرى للفريقين هو ما يعيد شملهما مجددا.. حيث تستمد السلفية منطلقاتها الفكرية من «المنهج السلفى» الذى هو منهج «أهل السنة والجماعة»، وهو نفس المنهج الذى تقوم عليه حركة الإخوان المسلمين.
 
وعلى هذا فخلاف كلا الحزبين اللذين يعتبر كل منهما قوة تنافس على السلطة وتمارس فى سبيل ذلك مختلف الأحاجى والألاعيب والحيل السياسية للوصول إلى الهدف الأكبر وهو الكرسى ولو على حساب مرجعياتهم المشتركة وضعت العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقة بينهما ما إذا كانت طلقة بائنة وبأن الله قد استجاب دعوة الداعين بأن يهلك الإخوان بالسلفيين أم أن الخلاف بينهما وقتى يسير وقت الأزمات الحقيقية وفق مبدأ «أنا وابن عمى على الغريب».
 
وفى السطور القادمة بعض الحقائق التى ربما تعكس طبيعة العلاقة بين الإخوان والسلفيين، فمنذ الإعلان قبل الانتخابات البرلمانية القادمة عن  التحالف الديمقراطى والذى قاده حزبا الوفد والحرية والعدالة، كما أنه لم يكتمل وانتهى بخروج الوفد ولحق بهم السلفيون بعد أن ساومهم الإخوان على عدد المقاعد التى حددوها لهم واستمر العدد فى التنازل حتى أدرك السلفيون «حقيقة اللعبة»، وقرروا الخروج من التحالف لعدم ثقتهم فى الإخوان بعد مراوغتهم لهم، وقد اغتر الإخوان وقتها بقدرتهم العددية والتنظيمية حتى فاجأتهم قوة السلفيين العددية والتى مكنتهم من الحصول على 52٪ من المقاعد، وهو ما دفع السلفيين بعد إلى الإحساس بالذات وبأنهم قوة موازية للإخوان ظهرت واضحة فى التعبير عن رؤيتهم الخاصة فى وضع الدستور.
 
ورغم الخلاف السابق وقتها حول الحقائب الوزارية التى لم ينل منها السلفيون حظا وافرا إلا أن الإخوان حاولوا استرضاءهم بتعيين أحد مستشاريهم فى مؤسسة الرئاسة إضافة إلى التمثيل السلفى الضعيف فى الوزارة.
ومن بعدها حيث الهجوم الإخوانى المستتر على مبادرة «النور» والتى توافقت معها جبهة الإنقاذ عليها بما حملت من معنى حول وقف المد الإخوانى حتى جاءت الضربة  الإخوانية لترد عليهم  بإقالة مرسى لمستشاره السلفى خالد علم الدين وتلويث سمعته بالحديث عن التقارير الرقابية التى أفادت باستغلال نفوذه فى تخليص خدمات ومصالح لأقاربه ثم أزمة يونس والتلويح للانسحاب من الحوار الوطنى والتى حملت تعليقا دقيقا من حزب الاستقامة بأنها صفعة ثانية من النور للحرية والعدالة والتى من المتوقع أن يردها الإخوان بتحالف مع باقى التيارات السلفية والتى ترفض موقف حزب النور.. وبعد أن توقعنا أن الكيل السلفى كان قد فاض بألاعيب الإخوان معه إلا أن السلفيين لا يزالون يحتفظون كما يقال بشعرة معاوية مع إخوانهم المسلمين فيقول
 
الدكتور بسام الزرقا عضو الهيئة العليا بحزب النور والمستشار السياسى للرئيس سابقا: إن ما يحدث بين حزبى النور والحرية والعدالة علاقة طبيعية تحدث بين أى حزبين حتى إذا كانت لهم نفس المرجعية واختلافهم فى الرؤى السياسية  لا يفسد علاقتهم التى لابد أن تتجاوز هذه الأزمات، ونحن الآن قررنا أن نقف بعيدا عن تلك الأزمات بما يتوافق مع رؤيتنا الخاصة حيث لملمة الشمل وتهيئة المناخ فى مصر للانطلاق نحو البناء، لأن الأزمة السياسية الحالية تغطى على أزمة اقتصادية أكثر عنفا تمر بها البلاد، وعن مبادرة المصالحة بين الحزبين يقول الزرقا: السياسة لا تجرى وفق آلية جلسات المصاطب، أما بالنسبة لموقف الحزب من الحوار الوطنى الأخير والذى كان قد قرر فيه مخيون الانسحاب من الجلسة فيقول الزرقا: إنه خلال جلسة الحوار الوطنى كان لابد من طرح مبادرة النور فى البداية من ضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإن الرئاسة تعهدت بأن تكون مبادرة حزب النور، على رأس أولويات الجلسة، لكنهم فوجئوا بعكس ذلك تماما وهو ما تسبب فى انفعال الدكتور يونس.