أصحاب المخابز أعلنوا التمرد!!

أثارت قرارات وزارة التموين  الخاصة  بتحرير سعر الدقيق العديد من الاعتراضات والرفض من قبل القائمين على صناعة الخبز، لترفض محافظات بأكملها مثل الإسماعيلية والإسكندرية وكفر الشيخ  تطبيق قرارات وزارة التموين بحجة أن تلك القرارت لن يتم من خلالها تحقيق أى هامش ربح،  فطبقا لتلك القرارات تستغنى الدولة عن دعم القمح  ليتاح  بالسعر الحر للمطاحن ويباع الدقيق المنتج بالسعر الحر للمخابز البلدية لتعود الدولة مرة أخرى  وتشترى الإنتاج من المخابز بسعر تكلفته34 قرش بأسعار التكلفة لتبيعه للمواطنين بسعر  5 قروش للرغيف الواحد بهدف القضاء على تهريب الدقيق للسوق، إلا أنه قد لوحظ المغالاة من قبل أصحاب المخابز  فى تكلفة الخبز المطلوبة  حيث طالبوا بتكلفة 120 جنيها للجوال زنة100 كيلو جرام بينما ترى وزارة التموين  أن التكلفة الحقيقية المتوازنة لضمان هامش ربح مجز لأصحاب المخابز هى 80 جنيها للجوال..وأكد باسم عودة وزير التموين أن الوزارة تسعى  حاليا  إلى تعميم صناعة الخبز الجديدة التى من خلالها  تحصل المطاحن على القمح بالسعر الحر والمخابز على الدقيق ثم  تقوم الحكومة بشراء الخبز  بسعر تكلفته الفعلية، ثم بيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم تحقق المنظومة «تحرير الدقيق» النجاح الكافى  إلا أن المسئولين مصرون على تعميم المنظومة للقضاء على تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء،
 
انتقد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عملية  إجبار أصحاب المخابز على شراء الدقيق التموينى بسعر 2900 جنيه للطن وعدم  ترك الحرية لأصحاب المخابز لشرائه من السوق الحرة بجودة أعلى وسعر أقل.
 
وأشار  غراب إلى أن الدعم المزمع تقديمه سيظلم 25ألف مخبز،  حيث  لم يأخذ فى الاعتبار مراحل الصناعة  الأخرى، مثل  أجور العمالة والوقود الذى سيتم رفع الدعم عنه، مطالبا بتطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق على مخابز القطاع العام فقط .
 
وأكد عبدالعال درويش رئيس شعبة المخابز بغرفة الاسكندرية رفضه للتكلفة الحالية التى قررتها وزارة التموين، مشيرا إلى أن العقد الحالى بين وزراة التموين وأصحاب المخابز تم بين الدكتور محمود مصيلحى  بتاريخ 1\9\2006 لذا من المفروض عند إلغائه أن يتم إخطار الشعبة العامة للمخابز، وهذا لم يتم فى تجاهل واضح وانفرادية كاملة بالقرارات، مشيرا إلى أن الشعبة العامة قد عقدت اجتماعا طارئا رافضة القرارات غير الواقعية وغير الدستورية وغير القانونية أيضا من قبل وزير التموين معرضة البلاد لكارثة ستتوقف على أثرها المخابز عن العمل .