برلمان الثورة

حقيقة تعجبت لما كان يدور بشأن وضع المرأة فى قوائم الترشيحات الانتخابية، وتعجب معى الكثيرون بشأن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وكيف تعرضت المناقشات لكثير من الجدل.. أقل ما يوصف بها هذا النقاش هو محاولة اغتصاب بعض المواد والنصوص لصالح فئة دون الأخرى؟!
 
وظهر ذلك الجدل واضحًا فى شكل التمييز لفئة دون الأخرى مما أثار الكثير من الآراء.. وكان فى مقدمة هذه الآراء ما قيل بأنه استجابة لرؤية الحوار الوطنى.. وضرورة إتاحة الفرصة أمام المرأة لدورها فى الحياة السياسية وتحفيزًا لها حتى يستفيد المجتمع من وضع المرأة المرشحة على رأس كل قائمة من قوائم المرشحين حتى ولو كانت القائمة تمثل بأربعة مقاعد فقط.. وتذليلاً لما تعانيه المرأة من صعاب فى محاولة تتناسب مع إمكانيتها.. وبما يوفر لها حدا أدنى يمكنها لتمثيل المرأة فى مجلس النواب.. ورأى القانون ضرورة وضعها على رأس كل قائمة.. بينما هناك من اقترح وضعها فى نصف القائمة.. وآخرون يرون وضعها فى نهاية القائمة.. ومع ذلك كانت كفة القانون أرجح عند رأى أن تتضمن كل قائمة «امرأة» وتوضع على رأس هذه القائمة؟!
وكان من الملاحظ استمرار هذا النقاش والجدل إلى أن حسمته النائبة سوزى ناشد.. وهى نائبة معينة ضمن الـ90 عضوًا من النواب المعينين.. لتؤكد للجميع دور المرأة ولتثبت وجودها كامرأة مهمة.. وهنا أخذت سوزى ناشد لتعلن للجميع إيمانها بدور المرأة وتقول لمن يرفضون وضع المرأة على رأس قائمة المرشحين، إن هذا ليس تمييزًا وإنما هذا حق نصت عليه المادة 33 من القانون والتى تتحدث عن المساواة الكاملة للجميع؟!
 
ومع ذلك سمعنا من يؤكد أنه لا يصح أن يكون هناك تمييز لأحد.. سواء كانت امرأة أو رجلاً.. ثم إن وضع المرأة على قائمة المرشحين ليس تمييزًا ولن يضير المرأة فى شىء إذا وضعت على رأس القائمة أو فى ذيلها؟!
 
وهنا رأينا الحكومة تتدخل فى إبداء رأيها.. فأعلن المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل.. إذا كان البعض يرى أن هذا تمييز فهذا تمييز إيجابى على اعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع.. وهذا التمييز يتيح لها فرص المشاركة فى العمل السياسى والعام؟!
 
والحقيقة لم يكن هذا هو الاختلاف الوحيد الذى طرح فى جلسات هذا الأسبوع وإنما كانت هناك متطلبات أخرى بشأن الأقباط الذين تم تعيينهم من بين 90  نائبًا كنواب لمجلس الشورى والذين أخذوا يطالبون بأن تكون هناك مساواة كاملة.. وأن يكون للأقباط من يمثلهم فى البرلمان وأن يكون لهم دور فعال كبقية أطياف المجتمع يكفل لهم تحقيق مطالبهم.. ويرون لكى يتحقق لهم ذلك لابد من زيادة عددهم داخل البرلمان.. وأن يكون هناك مرشح قبطى فى كل محافظة من محافظات مصر.. وهذا ما طالب به النائب جميل حبيب وهو أيضا من النواب المعينين؟!
 
كما شهدت نفس الجلسة.. التعريف بصفتى العامل والفلاح وتحديدهما بصورة نهائية مما يحقق لهم الترشح بنسبة 05٪ فى البرلمان المقبل، وذلك بأسلوب النظام الفردى مما يحقق لهم الترشح لاستيفاء النسبة المقررة فى الدستور.. بحيث تجرى الانتخابات القادمة بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة.. والثلث الباقى بالنظام الفردى.
 
واختتم المجلس جلساته بعد مناقشات ساخنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.. وكذلك قانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. والذى استمر مناقشته لست جلسات ولساعات طويلة من النهار.. كما شهدت بعض هذه الجلسات انسحاب ممثلى حزب النور وبعض ممثلى الأحزاب الأخرى؟!
 
وكان من أكثر المواد اختلافًا فى النقاش بين الأعضاء، حول المادة الثالثة التى تطالب بإسقاط العضوية عن النائب إذا غير عضو المجلس صفة الترشح أو انتماءه الحزبى حتى ولو كان مستقلاً؟!