جامعات مصر حرم من غير حرس!

الجامعة، حياة فى حد ذاتها لها خصوصية لها حرمة، وحين يتم انتهاك حرمة هذه الكيانات العلمية الكبرى ويستباح الأمن فيها إلى حد الاقتحام وإطلاق الأعيرة النارية على النحو الذى حدث فى جامعة المنيا وجامعة سيناء بالعريش وحدوث مشاجرات بين بلطجية تسللوا إلى حرم الجامعة وطلاب وبحوذتهم الأسلحة البيضاء والعصى والشوم، وحين يصل الأمر إلى بيع وتعاطى المخدرات، يجب أن نتوقف ونطرح الأسئلة ونبحث عن الإجابات المحددة التى تعيد إلى الأبنية الجامعية قدسيتها وتحفظ حرمتها.


فمنذ عدة أيام تم اقتحام المئات من البدو يقودهم «صقر الغول» مقر جامعة سيناء بالعريش، وقاموا باحتجاز طلاب الجامعة والأساتذة والعمال بمساكن «قرية سما السياحية» التابعة لجامعة سيناء والتى يملكها الدكتور حسن راتب رجل الأعمال واعتبروهم أسرى لحين تلبية مطالبهم وهى دفع مليار دولار كثمن لأرض الجامعة وإدعاؤهم بأنها ملك لهم خصوصا بعد أن قفز سعر الأرض إلى 0005 جنيه للمتر الواحد فى مقابل 005 جنيه للفدان وهو السعر الذى بيعت به لراتب.

ومنع المقتحمون أى طالب أو موظف من دخول الحرم الجامعى وكذلك القرية السياحية ومن يصر على الدخول يتعرض للاعتداء بـ«الشوم والجنازير والأسلحة البيضاء»، وقد أصيب العديد من الطلاب من بينهم طالب حدثت له كسور مضاعفة جراء ضربه بالجنازير.
ودون سبب واضح حتى الآن  وقعت اشتباكات عنيفة، داخل حرم جامعة المنيا، بين العشرات من طلاب كلية دار العلوم، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة طالب بطلقات رش خرطوش بوجهه.

وتبين أن المشاجرة حدثت بالأسلحة النارية بين عدد من طلبة الكلية المقيمين بالمنيا وزملائهم من أسوان، وأسفرت عن إصابة طالب برش خرطوش، ولم يتمكن أمن الجامعة من تحديد اسمه لأنه فر هارباً غارقاً فى دمائه خارج الجامعة.

المحكمة الإدارية العليا كانت قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى من حرم الجامعات المصرية.. كما أيدت المحكمة إنشاء وحدة أمنية تشرف عليها إدارة الجامعة بدلا من الحرس الجامعى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن «وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها لكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها».

وكان عدد من أساتذة الجامعات قد رفعوا دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء الحرس الجامعى باعتبار وجوده مخالفا للدستور والقوانين، وذلك بعد اعتداء شرطى بالركل والضرب على طالبة فى جامعة الزقازيق.

وقد أثارت هذه الحادثة غضب جميع التيارات السياسية الرافضة لتغلغل أجهزة الأمن داخل الحياة الجامعية، والمطالبة بابتعادها عن ساحة الحرم الجامعى.

الطالب محمود غنيم أمين اتحاد طلاب كلية تجارة جامعة عين شمس يقول: الأمن الإدارى داخل الكلية غير مجهز على الإطلاق للمشاكل التى تحدث داخل الكلية والجامعة.. فمنذ أسبوعين تسلل إلى الجامعة مجموعة من البلطجية يحملون الأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى والشوم وصعدوا إلى مبنى تجارة شعبة اللغة الإنجليزية وكسروا المبنى بأكمله وكسروا الزجاج والمقاعد فوق الطلاب وأصيب أفراد الأمن المعينون من قبل الجامعة، هذا بالإضافة إلى الإصابات البالغة التى تعرض لها الطلاب من كسور وجروح وكانت أقل إصابة هى جروح سطحية بالوجه.. وطلبنا مرارا وتكرارا من إدارة الجامعة أن توفر لكل كلية أفراد من الأمن يكونوا مدربين حتى يستطيعوا مواجهة مثل هذه الاعتداءات.. ولكن لا حياة لمن تنادى  وللأسف أفراد الأمن بالجامعة غير مسلحين.. وأنا كأمين اتحاد طلاب بالكلية قابلت رئيس الجامعة ووكيل الكلية وكذلك العميد وطالبتهم بتفعيل دور الأمن فى الجامعة بصورة أكبر من ذلك ولكن كان الرد دائما: «نحن نحاول حل الموقف» والمشكلة أنهم عندما كانوا يتصلون بالداخلية لإرسال أفراد من الشرطة لم يأت إلينا أحد.

طالبناهم أيضا بتوفير شركات خاصة تتولى مسئولية أمن الجامعة ولكن كان الرد: «الشركات الخاصة تتطلب ميزانية عالية جدا ونحن لا نستطيع تحملها»..

أما أحمد ترك أمين اتحاد طلاب كلية حقوق عين شمس فيقول: «ليس لدينا أمن داخل الجامعة.. فالأمر يقتصر فقط على موظف إدارى يقف عند البوابة الرئيسية للجامعة وإذا وجدت مشاجرة نحن -الطلاب- من يتصدى لها وليس الأمن، فكل ما نريده هو وجود أشخاص مدربة تستطيع أن تتعامل مع مثل هذه المواقف، ونحن عددنا كبير فكلية حقوق وحدها يبلغ عدد طلابها حوالى 53 ألف طالب مابالك ببقية الكليات.. فنحن نتحدث عن حرم جامعى به 004 ألف طالب.. فأين الأمن فى الجامعة عندما تم تفجير القنبلة فى كلية العلوم.. فقلنا أن يدخل أناس إلى الحرم الجامعى بسلاح أبيض وعدناها ولكن أن يتم تفجير قنبلة فالأمر لا نستطيع تصديقه.. هذا فضلا عن أن كل المشاجرات التى تحدث داخل الحرم تكون بسبب بلطجية يدخلون إلى الجامعة بأسلحة بيضاء.. وكل ما تقوم به إدارة الجامعة هو إرسال المتهمين إلى قسم الوايلى للتحقيق معهم.. ولكن لم يتم التحقيق فى كيفية دخول هؤلاء البلطجية الى الحرم الجامعى!!
ويضيف ترك قائلا: «ذهبنا كأعضاء اتحاد الطلبة إلى نائب رئيس الجامعة وقال لنا إنهم بصدد إدخال بوابات جديدة للجامعة للكشف عن السلاح والأجسام الحديدية وهم فى انتظار موافقة وزارة التعليم العالى.

تقول الدكتورة ليلى سويف أستاذ العلوم بجامعة القاهرة وعضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: «هذا النمط من الانتهاكات الأمنية كان يحدث فى ظل الحرس القديم ونحن لدينا حادثة معروفة وهى مقتل طالب فى جامعة القاهرة فى مشاجرة بالمطاوى والسلاح قبل الثورة.. والحرس الجامعى لم يستطع أن يفعل معه شيئا أو حتى نقله إلى المستشفى.. نحن فى حاجة إلى تأمين فى الجامعة ولا أعتقد أن الحرس الجامعى القديم إن عاد سيقوم به على درجة عالية من الكفاءة لأنه فى الأساس لم يكن على درجة من الكفاءة ولأن الآن كفاءة الشرطة أقل بكثير من وقتها.
فإذا لاحظنا سنجد أن حوادث جامعة القاهرة أقل بكثير من أى جامعة أخرى .. كذلك أنها بعد أن صدر الحكم أخذت الموضوع بجدية وبدأت فى تعيين عدد أفراد معقول كحرس وبدأت فى تدريبهم فالوضع الآن أصبح أحسن بكثير مما مضى.. فيتعين على إدارات الجامعات أن تتحمل المسئولية بجدية وأن تعيين أفراد أمن تابعين للجامعة وتقوم بتدريبهم جيدا وتحدث من الأساليب التأمينية بوضع كاميرات فى كل مكان وأجهزة إنذار.

أما دكتور هانى الحسينى العضو المؤسس بحركة 9 مارس فيقول: لدينا مصانع ونواد مؤمنة بوحدات أمنية غير تابعة للشرطة.. فلدينا مئات المؤسسات فى مصر مؤمنة فى الداخل من قبل أجهزة تتبع إدارة المؤسسة وليس وزارة الداخلية .. فيأتون بأفراد مدربين أو يقومون هم بتدريبهم وتنظيمهم حتى يستتب الأمن. وإذا كان رئيس الجامعة لا يعرف ذلك فعليه أن يذهب إلى نادى الجزيرة أو نادى الزمالك ويتلقى دورة تدريبية هناك.. الأمر لا يخلو من وقوع حادثة من وقت لآخر ولكن عندما تكون الحادثة جسيمة مثل إصابة شخص بخرطوش هذا يعنى أن الأمن منهار.. فيجب محاسبة المسئولين عن الأمن علنيا حتى لا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى.. فلابد من وقوع أخطاء لأننا مازلنا فى أول الطريق.. فالأمر لا يستدعى أن نطالب بعودة الشرطة إلى الجامعة ولكن الموضوع فى غاية البساطة على رئيس الجامعة أن يكلف أحد كبار الموظفين لديه بتولى مسئولية هذا الملف بالدراسة والتنظيم.. فرؤساء الجامعات تم تعيينهم فى الجامعة لأنهم «بيعرفوا يذاكروا» فعليهم مذاكرة هذا الموضوع جيدا.

يقول دكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: الوضع أصبح صعبا للغاية والأمن يجد صعوبة كبيرة عندما كان يضبط وقائع أسلحة بيضاء ومخدرات مع الطلاب فأمن الجامعة لأنه ليس معه حق الضبطية القضائية يقوم بدور المواطن العادى ويقوم بتسليم الطلاب إلى الشرطة.. بعض الأصوات تقول إن الشرطة ليست موجودة فى جامعات الدول الأجنبية وأن لديها أمن من شركات خاصة.. فأقول إن الأمر يختلف فى مصر عن أى دولة أخرى، فالجامعات ليست لديها جرائم ترتكب ولكن فى مصر هناك أعمال تتم من خارج الجامعة فنحن نحتاج إلى عودة هيبة الشرطة فوجود رجل الشرطة بالزى يكون له تأثير فى نفوس الطلاب الذين يفكرون فى الخروج عن النظام أو ارتكاب جرائم أو حتى الاعتداء على بعضهم البعض.. وبالمناسبة عدم وجود الشرطة النظامية لا يعنى وجود الأمن الوطنى بالجامعة الذى لا يعرفه أحد.. كان النقد دائما ما يوجه إلى وجود أمن الدولة فى الجامعة وتدخلها فى أعمال الطلاب.

أما منح حق الضبطية القضائية لحرس الجامعة فهذا أمر صعب للغاية لأن له مقتضيات معينة لا يمكن منحها لأى شخص فهى لا تمنح إلا للشرطة العادية..