الثلاثاء 1 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

300 مليون دولار خسائرأسـبوعيا!

300 مليون دولار خسائرأسـبوعيا!
300 مليون دولار خسائرأسـبوعيا!




عام كامل مر على السياحة المصرية ولكن هذا العام مر بصعوبة شديدة على القطاع السياحى.. فقد دفعت السياحة الكثير من الخسائر بسبب الأحداث السيئة التى مرت على البلاد فى ظل أن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية التى تستوعب حوالى 5 ملايين  مواطن عمالة مباشرة وغير مباشرة.. فعلى مدار العام تراجعت السياحة بشكل ملحوظ واضطرت معظم الفنادق أن تتجه للبنوك للخروج من مأزقها واللجوء فى بعض الأحيان إلى تأجيل فوائد البنوك المفروضة على الفنادق وتراجعت مصر من المركز 81 على العالم فى عدد السياح إلى المركز الـ 84.


تشير أرقام النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك الأهلى المصرى إلى أن قطاع السياحة خلال عام 0102 -1102 ساهم فى الناتج المحلى بنسبة 9,3 ٪ أى أنه ارتفع الى 4,1 فى الفترة من يوليو إلى مارس 2011-2012 ويساهم القطاع بنحو 4,84 ٪ من إجمالى الصادرات الخدمية، أى أنه بلغ نحو 5,54 ٪ فى الفترة من يوليو - مارس 1102-2102 - كما يمثل نحو 6,01 ٪ من إجمالى موارد النقد الدولى حيث بلغ نحو 1,7٪ فى الفترة من يوليو إلى مارس 1102-2102 .

∎ تراجع !

وعلى الرغم من إدراج مصر للمرة الأولى ضمن قائمة أكبر 20 دولة سياحية على مستوى العالم خلال 2010  ونجحت فى الوصول إلى المركز الــ 81 وجاءت فى المركز 22 عالميا من حيث العائدات السياحية، والمركز 84 من حيث إنفاق المصريين على السياحة إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ مع بداية 52 يناير 2011 متأثرة بإحداث حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، فضلا عن الحالة الأمنية التى انعكست سلبيا على حماية المنشآت السياحية والطرق.

وأشار تقرير منظمة السياحة العالمية إلى أن عام 2012 هو من أسوأ الأعوام التى مرت على السياحة المصرية فقد تراجع أعداد السائحين بنسبة 23 ٪ ليقتصر على 8 ملايين سائح فقط مقابل 41 مليون سائح خلال عام 2010-2011، وكذلك تراجعت إيرادات السياحة بنحو 20 ٪ لتقتصر على 7 مليارات دولار مقابل 5,21 فى عام 2010-2011   وانخفضت الليالى السياحية بنحو 100 ليلة مقارنة بالعام الماضى التى وصلت فيه إلى 6,421 مليون ليلة، وتراجعت نسبة إشغال الفنادق عدة مرات خلال العام  فى أهم المناطق السياحية المتواجدة فى مصر حتى وصلت إلى 03 ٪ مقارنة بالأعوام الأخرى.

∎ تأثير!

وأكدت دراسة صادرة عن وزارة السياحة بعنوان «بحث وتحليل انعكاسات أحداث ثورة 52 يناير والثورات العربية على القطاع السياحى فى مصر.. الفرص والتهديدات، «أن حجم خسائر قطاع السياحة بـ762 مليون دولار أسبوعيًا منذ اندلاع أحداث ثورة 52 يناير، وتراجع الإشغالات بنسبة تتراوح بين 5 و81٪ فيما أشارت الدراسة أيضًا إلى انخفاض حجم إنفاق السائح من 58 دولارا إلى 2,27 يوميًا، وهو ما أثر على دخل السياحة.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تراجعت بنحو 31 مركزًا فى تقرير التنافسية السياحية، الذى احتلت فيه المركز رقم 49 من بين 241 دولة مقارنة بالعام الماضى، كاشفًا عن أن التقرير لم يضع الإضرابات السياسية الحالية فى الحسبان، وإنما جاء ذلك التأخر فى المرتبة، نظرًا لأن البنية التحتية المصرية بحاجة للتحسين خاصة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل.

وأوضحت الدراسة أنه قد صاحبت تلك الخسائر مشكلات أخرى أبرزها تسريح العمالة وفقد الدولة إيرادات منها الضرائب والتأمينات. 

∎ المخاطر !

وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السفر والسياحة فى مصر أن هذا العام هو العام الأسود على القطاع السياحى فقد اقتربت جميع المؤشرات السياحية إلى الصفر فقد فقدت السياحة خلال عام 2102 حوالى 672 مليون دولار فى حين أنها فقدت خلال عام 2011 حوالى 10 مليارات دولار فقط، فطول العام تعرضت السياحة للعديد من المخاطر لعل أبرزها تصريحات الجماعات الإسلامية التى أصابت السياح بالخوف واتجهت جميع الجهات الأجنبية إلى تحذير عملائها من التواجد فى مصر بسبب الأحداث السيئة المتكررة التى تمر بها البلاد، ومن أهم الأزمات التى واجهت السياحة المصرية تجاهل القطاع فى الدستور الجديد أن عدم وجود مادة خاصة بالسياحة فى الدستور الجديد تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزون الملايين حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة  مباشرة وغير مباشرة، وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 2000 مليار جنيه، والتى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر، مما يهدد صناعة السياحة فى مصر.

وقال: إننا نواجه أزمة كبيرة، ولأول مرة تتعرض الفنادق فى الغردقة وشرم الشيخ لهذه الحالة من الركود وعدم إقبال السائحين عليها، خاصة فى أعياد الكريسماس ورأس السنة، مشيراً إلى أن استعادة الحركة تتطلب توقف الإعلام الخارجى عن الكتابة عن مصر لمدة شهر على الأقل، وهو لن يحدث إلا بعودة الهدوء والاستقرار للشارع المصرى، وفى هذه الحالة ومع توقف الإعلام الخارجى عن إبراز السلبيات التى تتعرض لها البلاد يمكننا أن نستعيد من 04 إلى 05٪ من حجم الحركة خلال شهر.

∎ الخسائر !

ومن جانبه أشار المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن قطاع السياحة لايتحمل عاما آخر من الخسائر الفادحة التى تعرض لها فى عام 2012 فقد تكبد القطاع الكثير من الخسائر بسبب الأحداث السيئة التى مرت بها البلاد طوال العام، فقد خسرت السياحة جميع المواسم التى يتدفق فيها السياح بشكل ملحوظ كما كان يحدث فى الماضى أما هذا العام فقد ألغت معظم الشركات السياحية الكبرى جميع حجوزاتها إلى مصر بسبب تراكم الأحداث.

وأشار بلبع إلى الخسائر التى تنتظرها السياحة بسبب الموسم الشتوى الذى قتل عن عمد أن خسائر القطاع حالياً تصل إلى 300 مليون دولار أسبوعياً، وأن السياحة المصرية خسرت موسم السياحة الشتوى بعد أن أحجم السائحون عن زيارة مصر وتراجع نسب الإشغال فى الفنادق إلى أدنى مستوى، مشيراً إلى أن نسب الإشغال فى الغردقة وشرم الشيخ انخفضت بنسبة تصل إلى 50٪،  حيث إن أخطر ما فى المشهد السياحى حالياً هو أن الأزمة التى يتعرض لها قطاع السياحة منذ بداية الثورة وحتى الآن تدفعنا للقول إن السياحة تحتضر، خاصة أن هناك أعداداً من العاملين بالسياحة فقدت أعمالها تتراوح أعدادهم بين 10 و15٪.

وأكد أن توقف العديد من المشاريع وتصفية البعض الآخر من العلامات الواضحة للفترة الماضية منذ الثورة وحتى الآن، وإن أخطر ما يتعرض له القطاع حالياً هو تسرب العمالة .

∎ انهيار!

ويرى إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحة أن حجم الخسارة فى مجال السياحة التى نتجت عن عدم استقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، وصل إلى مستويات خطيرة.

وأضاف أن موسم «الكريسماس» الذى ينتظره العاملون فى السياحة ويعولون عليه ضاع على مصر، بسبب ما سماه «الأوضاع المتردية»، مشيرًا إلى أن أسواقا أوروبية وآسيوية بدأت فى تخفيض عدد الرحلات، واستخدام طائرات أصغر حجمًا، مثل أسواق بريطانيا وإسبانيا وكوريا.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 800ألف من العاملين فى قطاع السياحة المقدر عدد العاملين فيه بـ8,4 مليون عامل، تم تسريحهم نتيجة تراجع حركة السياحة الوافدة، مؤكدًا أن هناك مليونى عامل مهددين بالتسريح، بسبب تأزم الوضع السياسى، وتصاعد الاحتجاجات فى الشارع.

وقال إن المرشدين السياحيين حاليًا بلا عمل، ويتحملون أعباء التأمينات والضرائب، بسبب تعامل القانون معهم باعتبارهم أصحاب عمل، مشيرًا إلى أن إصرار الرئيس على تمرير الدستور، وتصاعد موجات الاحتجاجات تسبب فى ضرب قطاع السياحة فى مقتل، حتى إن عاملى القطاع أصبحوا من المشاركين الأساسيين فى تلك الاحتجاجات، خاصة أنهم معرضون للتسريح .