غيـــاب قضــــاة..وتصويت طائفى.. وعنـف.. وتسـويد بطاقات!
هايدى فاروق
[if gte mso 9]>
قبل بداية الاستفتاء تقدم 7 من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان باستقالات اعتراضا على عدم اتخاذ المجلس موقفا محددا ضد الإعلان الدستورى.. كان فى مقدمتهم القيادى اليسارى رئيس حزب التحالف عبدالغفار شكر، ثم تبعه رئيس مكتب الشكاوى المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع، ثم تبعه كل من وائل خليل وإيهاب الخراط وأحمد سيف وأحمد حرارة وحنا جريس.. بالإضافة إلى أن رئاسة المستشار حسام الغريانى للمجلس أفقدت غالبية المصريين الثقة فى أداء المجلس ومراقبته للاستفتاء على دستور مصر.
فالمجلس القومى لحقوق الإنسان كان دائما محاطا بشبهات التسييس وبعد الثورة اكتسب قدرا قليلا من الثقة إلا أن التشكيل النهائى قد سحب بارقة الأمل فى وجود جهة محايدة قد تدافع عن حقوق الإنسان بمعناها الشامل.
لذلك كانت تقارير منظمات حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ وغرف عمليات الأحزاب أكثر صدقا من تقارير المجلس.
فسيطرة التيار الإسلامى على مراقبة الاستفتاء.. جعل تقارير المجلس تفتقد المصداقية بالإضافة إلى استعانة المجلس بمراقبين من الإخوان.
خاض مجلس حقوق الإنسان، أعمال المراقبة يوم السبت الماضى بعد استصداره ما يزيد على 25ألف تصريح مراقبة من اللجنة المشرفة على الاستفتاء، أغلبهم للمحامين التابعين للجنة الحريات بنقابة المحامين، وقليل منهم لمراقبى منظمات حقوق الإنسان.
وكشف مصدر مطلع أن جميع المحامين التابعين لمجلس حقوق الإنسان فى أعمال المراقبة من المنتمين للتيار الاسلامى فقط، على خلفية حالة الانقسام داخل لجنة الحريات بنقابة المحامين وعزوف المحامين المنتمين للتيار المدنى عن المشاركة فى الاستفتاء.
وتولى محمد الدماطى محامى جماعة الإخوان فى عدد من القضايا، رئاسة وحدة دعم الانتخابات، وفى عضويتها عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان المسلمين والدكتورة هدى عبدالمنعم أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة شرق القاهرة.
وقد أعلنت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أنها أنهت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لغرفة العمليات المركزية وأيضاً غرف عمليات أفرع المجلس بالمحافظات المختلفة لمراقبة الاستفتاء على دستور مصر ديسمبر 2012.
حيث أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان 29500تفويض لمراقبى منظمات المجتمع المدنى.
وقد صدر تقرير تقييم نتائج المرحلة الاولى لمراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور 2012.
حملة «شركاء فى الوطن»
وكانت أهم المؤشرات العامة للعملية الانتخابية والخاصة بأعمال المراقبة على الاستفتاء فى تقريرها المبدئى للمرحلة الأولى ما يلى.
1 - غياب التنظيم:
افتقرت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء للقدرة التنظيمية الجيدة، ويعاب عليها أن الترتيبات اللوجيستية للجنة داخل بعض المحافظات كانت دون المستوى، وهو الأمر الذى بدا واضحا فى العديد من حالات تأخر فتح لجان الاقتراع بسبب تأخر وصول القضاة إلى مقار الاقتراع إضافة إلى حالات لعدم جاهزية مقار الاقتراع لاستقبال الناخبين أو ضيق أماكن الاقتراع.
كما لم توجد أى آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقى الشكاوى والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانيين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد منها بشكل سريع وعاجل.
كما فشلت اللجنة فى توفير إشراف قضائى كامل على الاستفتاء رغم تقسيم عملية التصويت على مرحلتين وسمحت للأحزاب السياسية بالتلاعب وانتحال البعض لصفة قاض ورئيس لجنة من أجل التلاعب فى نتائج الاستفتاء.
2- التصويت الطائفى:
شهدت المرحلة الأولى للاستفتاء وخلال الأيام السابقة للتصويت دعاية، حيث عادت أشكال الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس، وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية بين المؤيدين والمعارضين وكان واضحا من خلال متابعة مراقبينا الميدانيين أن هناك اتجاهًا طائفيًا فى عملية التصويت. لعل أشكال الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس كانت واحدة من الظواهر الواضحة فى مرحلة الدعاية الانتخابية وبشكل كبير واقتصرت عمليات الاستقطاب الدينى والدعاية الدينية ما قبل عملية الاقتراع حول قضايا تطبيق الشريعة الإسلامية أو الاستقطاب عبر الدعوة للتصدى للمد الدينى الإسلامى وحماية الأقباط فى مصر.
3- ظاهرة العنف الانتخابى
لا يزال التعصب السياسى واحدا من أبرز المشاهد فى الانتخابات المصرية وهو الأمر الذى شهدته عملية التصويت حيث رصد مراقبونا وقوع العديد من حالات التشابك مابين المؤيدين والمعارضين ، وعادت إلى أذهاننا مشاهد أعمال العنف الانتخابى قبل الثورة والتى كانت تسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى فى أى عملية انتخابية تشهد تنافسا حقيقيا.
4- تسويد بطاقات الاقتراع.
فى واحدة من المظاهر التى شابت عملية التصويت بالاستفتاء بدرجة ضئيلة رصد مراقبو الجمعية فى عدد من اللجان الانتخابية وجود ظاهرة البطاقات المسودة من قبل بعض منتحلى صفة قاض ورئيس لجنة أو بعض الموظفين المعنيين بإدارة عملية التصويت داخل اللجان، وهو الأمر الذى طالب الجمعية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فيها وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.
5- الحملات الإعلامية السوداء
تحذر الجمعية من تواصل استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى من قبل حملات المؤيدين والمعارضين للترويج لجملة من الشائعات التى تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات المصوتين بشكل أو بآخر.
6- وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل اللجان.
وقد رصد مراقبو الجمعية فى عدد كبير من لجان الاستفتاء تواجد أشخاص من غير المصرح لهم قانونيا داخل اللجان الانتخابية وعند السؤال عن ماهية دورهم داخل اللجنة يتم إخبارهم أنهم موظفون احتياطيون ومنهم من يقوم بالتأثير على الناخبين.
7- غياب الإشراف القضائى الكامل.
8- عدم استخدام الحبر الفسفورى.
وقد رصد مراقبو الجمعية فى العديد من اللجان الانتخابية وجود الحبر الفسفورى داخل اللجان ولكنه لا يستخدم فى بعض الأحيان ورصد أيضا عدم وجوده نهائيا فى لجان أخرى وتم سير العمل بها.
∎ ملاحظات وتوصيات
وفى الختام تؤكد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى على مجموعة من الملاحظات والتوصيات أهمها: إعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لمواجهة القصور التشريعى الذى يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى التجاوزات القانونية 2- إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة جميع الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إدارى وأمانة فنية بما يطور أداءها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها الميدانيين.
على جانب آخر أكد بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية شاركت فى الإشراف على الاستفتاء رغم عدم وجود أى شروط لنزاهة العملية الانتخابية، وانسحاب القضاة اعتراضا على الدستور، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية سارت وسط حملات من العنف والبلطجة السياسية، ورغم الاعتراضات من قبل أغلب القوى السياسية على مسودة الدستور لذلك طالبت الجمعيات الحقوقية بإعادة مرحلة الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبها أعربت جبهة الإنقاذ عن أن النظام سعى بتصرفاته غير المسئولة وتسبب فى حرمان الأمة من إشراف قضائى كامل وصدَّروا مجلس حقوق الإنسان الذى يترأسه حسام الغريانى صاحب الدستور الفاشل ليراقب نفسه.
وأكدت الجبهة فى بيانها أنها لن تعترف بأى فرز تم عند الساعة السابعة كما أعلنت فضائياتهم لأن ذلك يمثل منعاً للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة وأيضاً استباقاً وتزويراً لنتائج غير مستحقة، ورصدت الجبهه 120 اسماً انتحلوا صفة قضاة مؤكدة أن عمليه الاستفتاء شهدت أعمال تزوير غير مسبوقة.
وكانت أهم التجاوزات التى تم رصدها والشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات، تواجد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم. وتكررت هذه المخالفة فى مجمل المحافظات التى يجرى فيها الاستفتاء، ففى محافظة القاهرة فى مدرستى الجلاء، والخلفاء الراشدين بحدائق حلوان، ومدرسة عاطف صدقى بالمنتزه، ومدرسة عزيز أباظة بمحافظة الإسكندرية و مدرسة النقراشى بنين بالزقازيق بمحافظة الشرقية، مدرسة سنبراه بالمحلة الكبرى، ومدرسة سعد زغلول بطنطا، وفى محافظة الدقهلية بمدرسة الأندلس بنبروه، ومحافظة أسيوط بمدرسة صلاح سالم بحى غرب، ومحافظة شمال سيناء بمدرسة التجارة بالريسة بمدينة العريش.
أما ثانى أكثر الشكاوى التى تم رصدها هى وجود أوراق اقتراع غير مختومة، وتكررت هذه الشكوى كذلك فى مجمل المحافظات التى يجرى فيها الاستفتاء طبقاً لغرفة العمليات. كذلك تلقت غرفة العمليات العديد من الشكاوى تتعلق بالتباطؤ فى إدخال الناخبين إلى لجان الاقتراع، وعلى سبيل المثال، ذكرت إحدى الناخبات بمدرسة عمار بن ياسر بنين بمصر الجديدة أن القائمين على دخول المواطنين باللجنة لا يسمحون للناخبين بدخول اللجان إلا على فترات متباعدة جداً وذلك رغم عدم وجود ناخبين بداخل اللجنة، وتكررت هذه الشكوى فى مدرسة قبزا النبراوى بنات بالتجمع الخامس، ومدرسة رستم الإعدادية بحلوان، على سبيل المثال لا الحصر طبقاً للغرفة.
كما رصدت غرفة العمليات غياب الإشراف القضائى عن العديد من اللجان فى مختلف أنحاء الجمهورية. حيث تنوعت البلاغات ما بين عدم وجود قاض وهو ما تكرر فى جميع محافظات الاقتراع، أو إشراف قاض على عدة لجان مثل محافظة الشرقية مركز أبو حماد مدرسة الوروارة الابتدائية التى يشرف فيها قاض واحد على 9 لجان، وجاءت إحدى الشكاوى عن قيام سكرتير محكمة بدور رئيس اللجنة بالمخالفة للقانون، وهو ما حدث بلجنة 69 بمدرسة الناصرية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كما تلقت غرفة العمليات بلاغاً من لجنة 6 بمدرسة طارق بن زياد بحى شبرا بوجود صندوقين أحدهما ممتلئ أمام القاضى فى بداية التصويت، وتكرر الأمر فى لجنة 13بمدرسة النصر بحدائق القبة، بوجود أكثر من صندوق ممتلئ فى بداية التصويت.
كما وصلت عدة بلاغات عن انتحال صفة قاض فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تزوير فى هويات قضاة فى أكثر من لجنة وأخيراً تكررت الشكاوى عن رفض إبراز الهوية لأعضاء الهيئات القضائية وذلك بالمخالفة للقانون فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وشملت المخالفات التى تم رصدها توزيع سكر وزيت وشاى أمام بعض اللجان، ووجود أسماء ناخبين متوفين فى الكشوف فى بعض اللجان، وعدم وجود أسماء بعض الناخبين فى الكشوف على الرغم من وجودها فى الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، ومنع دخول المراقبين والإعلاميين، وسهولة إزالة الحبر الفوسفورى، وعدم فتح اللجان حتى الساعة الثالثة من اليوم السبت، وكذلك وصلت شكوى عن تعدى أحد القضاة على الناخبين بلجنة 11 بمدرسة أبوبكر الصديق بالساحل.
كما رصدت غرفة العمليات وقف عملية الاقتراع فى عدة لجان منها مدرسة «باصونة» الابتدائية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج على سبيل المثال.
وقد أكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومسئول غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة أرسلت كثيراً من التقارير للجنة العليا حتى - بمعدل تقرير كل ساعة - عن طريق الفاكس بالبلاغات التى تلقتها على الخطوط الساخنة لغرفة العمليات، وأن البلاغات تغطى كل المحافظات التى يجرى فيها الاستفتاء بلا استثناء. وقال زهران إن المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ورئيس غرفة عمليات وزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور قد أكد استلامه البلاغات بالفعل. ولفت زهران إلى أن الجبهة تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدنى، وهى أن تتلافى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء كل الانتهاكات التى سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد بالفعل وبالممارسة بمنع تكرارها، وأن تعيد المرحلة الأولى بشكل كامل، بعد الانتهاكات التى تؤثر حتما على نتائجها.
وقد طالبت جبهة الإنقاذ بإجراء تحقيقات نزيهة وناجزة فى أكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين، نقلتها منظمات المجتمع المدنى للجنة العليا للاستفتاء، ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمى فى أقسام الشرطة تتضمن توثيقا لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر فى القانون، سواء كان عضوا فى هيئة قضائية أو منتحلا لصفتها.