أولادنا يحتاجون تأمينا صحيا وتعليما ووظائف مناسبة

وقفت والدة «مصطفى وهند»  الشابين المصابين بالتوحد، لتحكى قصتهما  بابتسامة رضا قائلة: «هما اتولدوا طبيعيين وعند سن التسنين، المخ لم يستوعب ارتفاع درجة الحرارة وسبب لهما ضمورًا فى المخ، ونجحت فى إلحاق البنت بمدرسة تربية فكرية، لكن الولد لم ينل  حقه فى التعليم».

وأكملت الأم الستينية : أسكن فى البساتين، مصطفى عمره 32 سنة والبنت عشرة، وما أطالب به أن يستمر التأمين الصحى على ذوى التوحد إلى ما بعد إنهاء طالب التوحد سنواته الدراسية سواء فى مدرسة عادية أو تربية فكرية، حتى يمكنه أن يصرف علاجه وقت الاحتياج والتعب،  وأطالب أيضًا بضمان حقهم فى الوظيفة وأحاول قدر استطاعتى أن أتابع ابنتى فى المدرسة وأشجعها على المشاركة فى المسابقات التى تنظمها مكتبة المدرسة وفى الحديقة الثقافية».. في حديثى عن مصطفى وهند ضمن الندوة التى نظمها المجلس القومى للمرأة، ضمن مبادرة النائبة البرلمانية هبة هجرس عضو المجلس تحت عنوان «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد»، ناقشت كيفية مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وأهاليهم، ورصدت «صباح الخير» المطالب التشريعية والقانونية للأمهات مع أبنائهن من ذوى الإعاقة الحركية والذهنية وأطفال التوحد، والتى من بينها توفير وسائل مواصلات مناسبة لأصحاب الإعاقات المختلفة، واستمرار مظلة التأمين الصحى بعد المدرسة، ووضع حزمة من  القوانين والتشريعات العادلة التى تضمن حقوقهم فى المجتمع .
الحق فى تعليم أطفال التوحد
تحكى أم عادل، تقول: «عندما كان ابنى  عمره 6 شهور بدأ يعانى من التشنجات ونقص الكالسيوم، وأدى ذلك إلى ضمور جزئى فى المخ ولم يكتمل نموه، وعمره الآن  14 عامًا وقد ألحقته بمدرسة دمج حكومية، ولكن لم يتفاعل مع الأولاد من نفس سنه، وضايقوه جدًا، فأين حقه وحق أمثاله فى التعليم؟  وأصبحت الآن لا أرسله للمدرسة غالبية الأوقات لأنه لا يتحمل ضغط الأولاد عليه،  وأتمنى أن يكون له ولمن مثله مدارس مخصصة تنشط   ذكاءهم ولا يكرهون بسببها التعليم»!.. وتروى «أم إسلام» حكاية ابنها المعاق حركيا والبالغ من العمر  23 عاما، قائلة:  «ابنى خرج للحياة  بنقص أكسجين فى رأسه وهو ما سبب له  جلطة فى الأيدى والساقين، وأجريت له علاجًا طبيعيًا، ثم أجريت له عملية وفشلت لأنه يعانى من كهرباء على المخ، وسعيت أن أعلمه وبعد معاناة ألحقته بمدرسة «صنايع»، ولم يكمل فيها السنة الأولى، وأطالب أن يكون هناك اهتمام بهذه الفئة من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصرف له علاجًا شهريًا تتعدى قيمته الـ 600 جنيه، ورغم ذلك هناك نقص فى العلاج والأدوية التى يحتاجها، ووالده يعمل باليومية ويعمل يومًا وعشرة أيام لا يعمل.. وطالبت رضا أحمد «ربة منزل» أن يشمل كارنيه الإعاقة  لابنتها المصابة  بـ«متلازمة داون» الطفلة ووالدتها أو من يقوم على رعايتها، لافتة إلى أنها واجهت مشكلات كثيرة مع سائقى أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث يسمحون لابنتها بعدم دفع الأجرة ويجبرون الأم أو المرافق على دفعها.. اكتشفت أن ابنتها من أصحاب متلازمة داون عقب ولادتها بثلاثة أشهر، وسارت معها فى طريق العلاج لأنها كانت مولودة بثقبين فى القلب، وسارعت بإلحاقها بمدرسة ولكن دون جدوى، لأن نسبة ذكائها قليلة وتعانى من فرط فى الحركة،  ثم قبلتها مدرسة التربية الفكرية، وعملت لها معاشًا بعد عناء مقداره 350 جنيهًا، لا تكفى مصاريف العلاج والمواصلات ومرافقتى لها فى كل تحركاتها وهذا فوق طاقتى كأم، وعن مواهب ذكرى قالت: « بنتى شاركت فى مسابقات ضمن فرق الكورال والتمثيل، وحصلت على ميدالية».. فوزية عادل، ربة منزل، من سكان القلعة، لديها ابنة وحيدة اسمها منى 32 عامًا، أصيبت بشلل توافقى نتيجة خطأ فى الولادة، أثقل من حركتها وطريقتها فى النطق، وعانت الأم معها كثيرًا فى المستشفيات ومراكز التخاطب، والعمليات لتطويل وتر ساقها، حتى تستطيع السير بطريقة سليمة، وتقول الأم :«لم يبق لي  شىء غير أن أعرض شقتى للبيع وأسكن مع أهل زوجى، لعدم مقدرتى على المعيشة وتوفير علاج ابنتى، وتقول: « طلبت كرسيًا حركيًا لها ورفضوا وأواجه صعوبة شديدة فى حركتها بالمواصلات، ولا توجد إمكانية لركوب ذوى الإعاقة الحركية» فأين الحقوق الصحية لهؤلاء المساكين ؟ وأصبحت أفضل جلوسها فى البيت وعدم خروجها لأن معاش والدها تأخذ نصفه، وعندما طالبت أن يكون لها معاش مخصص، رفضوا طلبى».