حق التابلت.. وحق الولاية!

 فى واحدة من كبرى المدارس الخاصة، كانت الأمهات يستعددن للذهاب إلى المدرسة مع أبنائهن وبناتهن طلبة الصف الأول الثانوى لاستلام التابلت! بعدما قامت معظمهن بالذهاب إلى مكتب البريد ووقفت فى طابور طويل لدفع قيمة بوليصة التأمين المقررة على التابلت حتى يتم تسليمه للطالب أو الطالبة وتبلغ قيمتها ١٠٠ جنيه، ووقعت الأمهات والطلبة على إيصال التأمين، فى انتظار الخطوة النهائية وهى الاستلام.


ولكن الخطوة التى تبدو طبيعية فى نظر الأمهات لم تأتِ، وعلى العكس، استلمتْ كل أم ورقة تعليمات من المدرسة تقول لها ما معناه إن دوركِ انتهى، قمتِ بدور ثانوى حتى يأتى دور البطل الحقيقى الذى نأتمنه على استلام التابلت.. وهو الأب؛ تطبيقا لمفهوم الولاية التعليمية الذى يعتبر الأب هو ولى الأمر الرسمى والوحيد المؤهل للتعامل  معه فى القضايا التى تتطلب التعهد والالتزام، إلا إذا غاب أو تعذر وجوده بسبب الوفاة أو السفر أو الطلاق، فيمكن للأم - حينئذ- استلام التابلت.. مع إثبات الحالة بوثيقة الطلاق، أو بشهادة وفاة الأب، أو بموجب توكيل استلام موثق فى الشهر العقارى يقوم من خلاله الأب بتوكيل زوجته التى هى أم الطالب من استلام التابلت بدلا منه!
 ولاية تعليمية أم إرادة مدرسة؟
 عرضت الأمر على بعض الآباء والأمهات، فأخبرنى الأستاذ سليم عياد أنه صدم مما جاء بورقة التعليمات. ومتعجبًا تساءل سهيل قائلا: هل وصل التمييز بين الرجل والمرأة لحد التغاضى عن صالح الطالب نفسه؟ وعلقت آمال بقولها: غالبا الأب لا يعرف أبناءه فى أى صف دراسى، وربما هذا القرار يجعله يشعر ببعض المسئولية نحوهم!
  أما ميرفت يوسف، فقالت: الشعوب تتقدم ولكن نحن Marcher Derrière نسير للخلف، بعدما كنا فى المقدمة صار شعارنا يا عم كبر دماغك، نكتفى بالقول إننا أبناء الفراعنة ولا شيء آخر!.. وجاء تعليق فاتن الفار متسائلا: كيف لم تعترف مدارسنا بقيمة المرأة لوقتنا هذا؟ سوسن تناغو قالت: غريب أمر المسئولين الذين وضعوا الولاية التعليمية إنهم لم يلاحظوا إن الاهتمام بالدراسة ومتابعة مذاكرة الأبناء تقع على الأم وليس الأب.. مستطردة: لا تسألوا إذن عن سر التخلف، القادم من المدارس!
 وقال جورج توما إن هذه التعليمات ترسخ لمفاهيم قديمة.. كيف نستعيدها ونسير عليها فى وقتنا الحاضر؟.. بينما أوصى د.عادل عبيد إنه إذا تم ترسيخ هذا المبدأ فلنبدأ من رياض الأطفال للجامعة.. لا أن نترك الأمهات يقمن بالأدوار الصعبة فى البداية ثم نحرمهن من جنى الحصاد فى النهاية!
 أما ليلى، فقالت: إذا كانت هذه شروط الإدارات التعليمية.. فلماذا لا تستخدم المدارس حقها فى رفض هذه الإجراءات لأنها المجتمع التعليمى الذى يجب أن يرفض الإساءة لتقدير قيمة المرأة فى المجتمع، كما إنها الأكثر دراية بواقع الأسرة والطلبة؟ بينما قالت لى المعدة التليفزيونية أمل عبيد إن إدارة المدرسة هى التى تقرر ما ترى، فمدرسة أبنائها -على سبيل المثال-  لم تشترط الأب بالتحديد، بل قالت إنه يمكن لأى من الوالدين استلام التابلت.. وهو ما اتفقت جاكلين مجدى المترجمة الفورية معها عليه، حيث ترى أن هذا قانون وليس تعنتا!
انحسار دور المرأة
 «نيفين عبيد» الناشطة النسوية أثارت القضية عبر صفحتها على فيسبوك.. فسألتها: ما الذى يجعل بعض المدارس تستجيب لقانون الولاية التعليمية، رغم إن بعضها لا تلتزم به؟ ألا يعنى هذا أن هناك شيئا ما خطأ؟  فقالت: نعم، ولهذا أنا مندهشة! كيف تقوم بعض المدارس الخاصة بإجبار الأهالى على الالتزام بهذا القانون دون الدفاع بالدرجة الأولى عن حق الطالب فى التابلت أولا؟  وقبل مراعاة الإجراءات التى من الممكن أن تحد من تمتعه بحقه فيه! متسائلة: ثم، أى نظام تعليم منفتح وتكنولوجى تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم وهى تمارس الرجعية وتكرس التمييز بين الجنسين؟ وتنتقص فى حقوق مواطنة النساء! وأى مبرر لشرطية استلام الأب للتابلت دون الأم؟ هل لإن الأب -مثلا- أكثر أمانة من الأم؟ أو أكثر إلماما بتعليم الأبناء؟ وما موقف الأسر التى تمر بمآسى الأحوال الشخصية؟ من يحمى الطفل وحقه فى الوصول للمعرفة والتعليم مجانا دون شرط أو قيد؟ أعتقد إن المرأة فى بلدنا فى حالة انحسار للحريات والحقوق، وخاصة النساء اللواتى لديهن رؤية! أتمنى أن تراجع وزارة التربية والتعليم هذا القرار.. أو تخبرنا بسبب وجيه يقنعنا بأن ما قررته يعود بالفعل على الطلبة بالخير.. فنبتلع إهانتها للمرأة.. التى لحد علمى وخبرتى هى المسئولة الأولى عن جميع تفاصيل حياة أبنائها وليس الأب.•