معاون وزير الإسكان : الدولة مسئولة عن توفير السكن لكل الفئاتمعاون وزير الإسكان : الدولة مسئولة عن توفير السكن لكل الفئات

 «طبقا للدستور الدولة مكلفة بتوفير السكن للمواطن، ولم يميز الدستور بين غنى وفقير فى هذا الحق، السكن هو حق للجميع بغض النظر عن الموقع الجغرافى أو المستوى التعليمى أو مستوى الدخل.
وبناءً على هذا التفسير للنص الدستورى، يمكن تقسيم الشعب المصرى إلى فئات، هناك فئة الأولى بالرعاية وهى الأقل دخلا والتى لا تستطيع الحصول على سكن بمفردها وتحتاج إلى دعم كامل، للحصول على سكن لائق، وهناك الشريحة الأعلى دخلا فى المجتمع وهى شريحة تحتاج فقط إلى إتاحة الأراضى لأنها الشريحة التى يستهدف القطاع الخاص البناء لها، وبين هاتين الشريحتين هناك فئات تحتاج إلى دعم جزئى وأخرى تحتاج إلى مساندة وأخرى تسهيلات ليحصلوا على سكن لائق».
هكذا صنف المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمجتمعات الجديدة، شرائح المجتمع بالنسبة لقطاع الإسكان، وتصمم وزارة الإسكان مشروعات وعمليات طرح أراضى للأفراد والشركات بالشكل الذى يحقق لكل شريحة فرصة الحصول على سكن لائق، طبقا لاحتياجاتها وقدراتها.
الأولى بالرعاية
هذه الشريحة تتوافر لها وحدات بإيجارات مخفضة أو من دون إيجارات طبقًا للحالة يتم اختيارها عن طريق لجنة يتقدم إليها المواطنون من أصحاب الحالات الخاصة والتى تقوم بدورها ببحث الحالة بالتنسيق مع وزارة التضامن لتقرر إذا كان مستحقًا أم لا، وهذه الفئة الأولى التى هى أقل الفئات وهم الأولى بالرعاية.
الإسكان الاجتماعي
يستهدف الإسكان الاجتماعى أصحاب الدخول من 1,000 إلى 4,000 جنيه  يتم شراء كراسات الشروط الخاصة بتلك الشريحة من 202 مكتب بريد  بجميع المحافظات. يستحق المواطن حجز تلك الوحدات إذا توافرت بضعة شروط مثل أن يكون المتقدم للحجز مصرى الجنسية لا يقل عن 21 ولا يزيد على 50 عامًا، وأن يستخدم الوحدة للسكن فقط وغيرها من الشروط الواردة فى الكراسة التى يشتريها المواطن. يقوم المتقدم بدفع مقدم جدية الحجز ويتم سداد ثمن الوحدة بالتقسيط حتى 20 عامًا. وتكون هذه الوحدات مدعمة لا يتجاوز ثمنها تكلفة الإنشاء، حيث تتكون الوحدة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام ويتم تسليمها كاملة التشطيب. ويتم تلقى شكاوى المواطنين على صندوق الإسكان الاجتماعى.
الإسكان الاجتماعى الحر
الإسكان الاجتماعى الحر هى نفس وحدات الإسكان الاجتماعى، ولكن يتم طرحها بسعر السوق ومن دون دعم، وسعرها مرتفع قليلًا، ومؤخرا أعلنت الوزارة عن إجراءات حجز لـ18590 وحدة، وهذه الوحدات لا تزال أقل من سعر السوق لأنها لا تتحمل ثمن الأرض لأن الأرض ملك الدولة.
سكن مصر
وحدات سكن مصر تستهدف الطبقة المتوسطة  وهى عبارة عن كمبوندات مسورة بسياج شجرى ويتوافر بها شقق تشطيب متميز، ومواقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق لشقق الدور الأرضى، وتتراوح مساحة الوحدة من 105 إلى 115 مترًا ويكون ثمن الوحدة أعلى من وحدات السكن الاجتماعى الحر.
دار مصر
هو إسكان متوسط وتتراوح مساحة الوحدة من 100 إلى 150 مترًا، وتشطيبات أعلى، تقدم الوزارة وحدات الإسكان المميز وهى وحدات صغيرة فى أماكن مثل المنصورة والعلمين ودمياط بمساحة 100 متر.
 وأشار إلى أن  اختلاف أسعار الوحدات فى أنواع الكمبوندات التى طرحتها الوزارة يكون على أساس المساحة ومستوى رفاهية الكمبوند وتميز موقع الكمبوند، كما تختلف الأسعار داخل الكمبوند على حسب تميز موقع الوحدة نفسها حيث يوجد داخل المدينة أماكن مميزة عن الأخرى.
وهو أول مشروع تنفذه الدول للإسكان المتوسط بعد التوقف عن البناء لهذه الشريحة لأكثر من 12 عامًا، كان يتم البناء لهذه الشريحة من القطاع الخاص فقط.
 مميزات الكمبوندالحكومي
أفاد «عباس» بأن الكمبوند الذى تقدمه الوزارة بنفس ميزات الكمبوندات الخاصة من أمن، وحراسة، وكاميرات مراقبة، وكلوب هاوس، ولاند اسكيب، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الشركات الخاصة، وتتعاقد الوزارة مع شركة صيانة مسئولة عن جميع الكمبوندات بالكامل، وتابع «يوجد بداخل تلك الكمبوندات مدارس ومستشفيات ونوادى وكل المرافق التى يحتاجها السكان».
وقال عباس «تقدم الحكومة تلك الوحدات بأسعار أقل من الأسعار الاستثمارية بنسبة 20% على الأقل حيث لا تحصل الحكومة على أى أرباح من الإسكان الاجتماعى بل يكون مدعمًا،  أما عن مشروعى سكن مصر ودار مصر فتحصل على هامش ربح بسيط».
التسويق
أضاف عباس «معظم تلك المشروعات لا تحتاج إلى التسويق مثل دار مصر وسكن مصر حيث يتقدم لتلك المشروعات عدد أكبر من الوحدات المطروحة».