استعادة الشخصية المصرية بيد المرأة

 بعد ثورة يناير بدأت العمل من خلال لجان المواطنة التى كان شعارها «مواطن مصرى مستنير مشارك» لتعريف هوية المواطن بالجنسية المصرية فقط، وليس على أى أسس أخرى سواء دينية أو نوعية أو طبقية، وعملت على التوعية بتلك المبادئ وبالمشاركة السياسية والانتخابية، عينت بمجلس الشورى أثناء حكم الإخوان.
لكنها ما لبثت أن رفضت حكمهم، وحاربتهم من داخل المجلس مستخدمة نفس أساليبهم فى الدعاية والحشد لتحريك الناس ضدهم، مشاركة فى حملة تمرد وتبرعت براتبها للحملة، مما تسبب فى تحويلها للجنة القيم.
 فقدمت استقالتها من مجلس الشورى بسبب فشل الإخوان، وبعد ثورة 30 يونيو انشغلت بقضايا الحريات بشكل عام وبحق المساواة، بالتركيز على الاقتصاد باعتباره عاملًا أساسيًا فى هدم العدالة والتمييز.
مؤخرًا أعدت نادية هنرى، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد لنبذ العنف والتمييز ضد المرأة، يتضمن العديد من التعديلات المهمة لمواد القانون الحالية، منها تغليظ عقوبات هتك العرض وتجريم التحرش وإسقاط «إجهاض» الحوامل.
 وأكدت عضو مجلس النواب فى حوارها لـ «صباح الخير» أن استعادة مكانة المرأة وريادتها هى السبيل الوحيد لعودة الهوية المصرية ، وإلى نص الحوار..
•  قلت إننا نحتاج إلى مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز ..لماذا؟
ــ التمييز مشكلة كبيرة فى مصر وهناك انتهاكات كثيرة بسبب تفشى المفاهيم الخاطئة لسنوات طويلة، فوجود هذه المفوضية سيعلم الجميع أن هناك جهة رسمية مستقلة نستطيع التوجه إليها للشكوى من أى نوع من أشكال التمييز، كما أن المفوضية ستنشر الوعى بنبذ التمييز، ومن خلال دراسة أسبابه تضع خطوات للعمل ومكافحة المواد التمييزية فى القوانين كما سيكون لها السلطة لفرض العقوبات على المؤسسات الحكومية  والخاصة حال مخالفة القانون.
• ما القانون الذى ينص على مواد ضد التمييز وما الإضافة التى ينص عليها مشروعك؟
ــ هناك القانون رقم 126 لسنة 2011به مواد ضد التمييز، وصدر أثناء حكم المجلس العسكرى ، لكنه ليس مُفعلا، ولذلك فإن التركيز على هذه القوانين سوف يكون مسئولية المفوضية.
أما المشروع الجديد فيركز على مواجهة التقليل من شأن النساء وتعريضهن  للعنف النفسى مثل اتهامهن بعدم قدرتهن على تربية الأبناء، أو اتهامهن بالفجور أو غيره من وسائل انتهاك النساء نفسيًا، وذلك بعد إثباته من خلال شهادة الشهود أو الطبيب النفسى أو غيره كما  ذكر المشروع،  بجانب العمل على توفير أماكن خاصة فى المراكز الصحية لاستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.
• ما أصعب التحديات التى تواجهكم فى مكافحة جرائم التمييز؟
 ــ أن يكون الناس غير مُصدقين أو مقتنعين بأن هناك تمييزًا، عندما يقول شخص إن المرأة لا تستطيع أن تكون قاضية وهو ليس مقتنعًا أن ذلك تمييزاً فهنا تكون المصيبة، وتصنيف الأعمال  حسب الجنس، كأن يخصص العمل المنزلى للمرأة، مع أنه يصلح للجنسين ومن يكون «أشطر» فيه فليقم به.
 هذا فى الوقت الذى نصت فيه المادة 11 من الدستور، على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونص الدستورعلى أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابيرالكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية، كما يكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
• كيف ترين أشكال العنف ضد المرأة؟
 ــ العنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف المعنوى وهو أخطر الاعتداءات، فضلًا عن الإيذاء النفسى الذى يتركه، والعنف اللفظى والقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقيروغيرها من الأفعال أو الأقوال التى تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمى إلى بث الرعب بداخلها أو التحكم فيها.
شارك فى وضع المشروع 7 منظمات حقوقية مصرية، منها مؤسسة المرأة الجديدة، ومبادرة المحاميات المصرية لحقوق المرأة، ومركز القاهرة للتنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعى.
• ما أهم المواد الواردة فى مشروع القانون؟
ــ يحتوى القانون على 7 أبواب، تتعلق بالتعاريف وإجراءات التقاضى والجرائم الجنسية وجرائم إسقاط الحوامل، وخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية.
 وتتميز المواد الجديدة بأنها أكثر شمولية، وتحديدًا لأشكال العنف ضد المرأة، واستبدال المادة التى تنص على «أن  كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد يعاقب مدة لا تقل عن 7 سنوات» بتغليظ العقوبة إلى السجن المشدد، واستبدال عبارة هتك العرض وإفساد الأخلاق بعبارة الجرائم الجنسية وبالنسبة لجرائم إسقاط الحامل «كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حاملا» «دون رضائها يعاقب بالحبس فقط»، لتشدد العقوبة إلى السجن المشدد، والمشروع يساوى بين الرجل والمرأة فى عقوبة جرائم الزنا، لأن القوانين السابقة تحابى للرجل وتعاقب المرأة فى عدة نصوص.
• كيف تسهم هذه التعديلات فى نصرة المرأة؟
ــ  تساهم فى استعادة المرأة لدورها وموقعها، فكلما غابت  فى المجتمع وتم تهميش دورها وزاد العنف ضدها، كلما غابت الطاقة الإيجابية، فغياب دور المرأة الحقيقى سببه الثقافة الذكورية التى هيمنت على المجتمع المصرى،  فى الوقت الذى يزخر تاريخنا بـ6 ملكات حكمن مصر تاريخيًا، لذلك لا بد من استعادة المرأة المصرية لمكانها ودورها فى المجتمع.. ولن نستطيع استعادة  الشخصية المصرية بدون استعادة المرأة لدورها ووظيفتها، بمواجهة الموروث الثقافى الذى أدى إلى استبعادها من دورها، وهناك يأتى دور التشريع والقانون لمساعدتها على استعادة دورها القيادى فى المجتمع، بعدما ساهمت القوانين فى تحديد إقامتها ومكّنت الرجل من التحكم فى أبسط حقوقها وهى الدخول والخروج من وإلى المنزل. •