المتحـدث العسـكرى : الأرض ملك للجيش .. والأهالى رفضـوا التفاوض السلـمى

 
( أرض جزيرة «القرصاية» المتنازع عليها مع أهالى جزيرتها مملوكة للقوات المسلحة)..بهذه الجملة بدأ العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة بيانه على الفيس بوك وذلك تعقيباً على أحداث جزيرة القرصاية.
 
فقد أكد على أنه تم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-0102) وتسجيلها بالشهر العقارى مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستتصدى لأى مخالفة للقانون، وستضع حداً للبلطجة والابتزاز مهما كانت التضحيات «كما قال».
 
وأضاف أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة فى تأمين العاصمة، وأنه أعقب أحداث ثورة 52 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدى بواسطة الأهالى والإقامة بها فى إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمنى فى العديد من أنحاء الجمهورية، وقامت القوات المسلحة فى حينها بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أى محاولات أخرى للتعدى على هذه الأرض.
 
وقال: إنه فى تمام الساعـة السادسة صباح الجمعة الموافق «16-11-2102» قام «60» فرداً من الأهالى أغلبهم من السيدات بالتعدى على الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها والتعدى على أفراد الحراسة، وعقب سلسلة من المفاوضات مع الأهالى والعناصر المتعدية على الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض رفضوا الاستجابة لأى محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا فى تعديهم على الأرض.
 
وأوضح أنه نتيجة لفشل المفاوضات، واستنفاذ كل المحاولات السلمية قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلائها من المتعدين عليها وإعادة السيطرة.
 
 
وأشار العقيد محمد على إلى أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض تعرضت لإطلاق نيران مكثف من مبانٍ مطلة على الأرض داخل الجزيرة مما أدى إلى إصابة «4» أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة فى أنحاء الجسم ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادى للقوات المسلحة، مما اضطرنا للرد على مصادر إطلاق النيران وإلقاء القبض على «25» فرداً من القائمين بالتعدى وإحالتهم للنيابة العسكرية.
 
 
وأضاف أنه فى الحادية عشرة صباحاً تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالى وهو محمد عبدالموجود أحمد فراج «17» عاماً ويعمل صياداً، مقيم بساقية مكى بالجيزة وتبين إصابته بطلق نارى أسفل الصدر وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 
وأكد فى نهاية كلامه أنه لن نسمح بمخالفة القانون أو التعدى على أراضى ومنشآت وأفراد القوات المسلحة، وسنتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون، ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.