قوانين الإصلاح الزراعى

- تطبيقا للعدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة يوليو، صدر القانون الأول للاصلاح الزراعى بعد أيام من قيام الثورة.
- حدد القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ200 فدان للفرد، وسمح للمالك أن يهب أولاده مائة فدان.
-سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون.
-قرر القانون صرف تعويضات للملاك، وقدرت أثمان الأراضى بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض.
- قرر القانون توزيع الأراضى الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضى على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلى للأرض؛ وفاء للموجودات التى كانت على الأرض (الأشجار الآلات… إلخ).
-شمل القانون تنظيم الجمعيات التعاونية فى الأراضى الموزعة، وإجراءات لمنع تفتيت الأراضى الموزعة، وضريبة جديدة للأرض، وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وإعطائهم الحق فى تنظيم نقاباتهم الزراعية.
كان المفروض أن يطبق القانون على نحو 654 ألف فدان، لكن لم يطبق إلا على نصف هذا العدد تقريبا،  فقد قام الملاك ببيعها بأساليب خاصة، تهربا من تحديد الملكية، بما عرف بتهريب الأرض اى بكتابة عقود ملكية صورية لآخرين وتم فضح هذه الحيلة وكانت قرية كمشيش بمحافظة المنوفية فى طليعة من فضح ملعوب الإقطاع، ووصل صوتهم لجمال عبدالناصر الذى شكل لجنة لفحص ملكية كبار الملاك وتطبيق القانون عليهم.
- وصدر قانون الاصلاح الزراعى الثانى فى سنة 1961، وحدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بمائة فدان وكان يتم توزيع عقود ملكية الأرض للفلاحين الذين كانوا معدومين فى احتفالات عيد الفلاح فى 9 سبتمبر وقد تم اختيار هذا التاريخ لإحياء ذكرى ثورة عرابى ومواجهته للخديوى فى 9 سبتمبر 1881.