وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان محمد الغول: قانون التظاهر الأمريكى الأكثر قسوة

«مصر من الدول التى تجتهد كثيرًا لتطبيق معايير حقوق الإنسان وفقًا للقانون والدستور»، هكذا بدأ حديثه النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤكدًا أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يعد مسئولية كبيرة على عاتق جميع مؤسسات الدولة.
 
أسئلة عديدة دارت خلال حوارنا مع الغول، بداية من دخول الإرهاب على صف واحد فى مواجهة الحريات، والمنظمات المشبوهة التى تهدف ضرب أمن مصر القومى، مرورًا بفوضى التمويلات الخارجية، نهاية بأوضاع السجون.. وكيفية تعامل ضباط الشرطة مع المواطنين عقب ثورة 25 من يناير.. وإلى نص الحوار:
 هل تتراجع حقوق الإنسان عندما تكون الأولوية لمجابهة الإرهاب ؟
- أرفض وصف تراجع حقوق الإنسان، فمصر من الدول التى تجتهد لتطبيق معايير حقوق الإنسان وفقًا للقانون والدستور، كما أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسئولية جميع مؤسسات الدولة.
 وهل تتربص بعض المنظمات والدول بمصر فى هذا الملف؟
- بالتأكيد.. هناك منظمات تتربص بمصر، كمنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمات  أخرى كلها    تتحدث عن الحق فى التظاهر وترصد أحوال السجون وأماكن الاحتجاز، ولا أحد يتحدث عن باقى الحقوق.
وعلى سبيل المثال، إذا عقدنا مقارنة بين قوانين التظاهر المصرى والأمريكى والفرنسى والبريطانى، سنجد أن القانون الأمريكى أكثر إجحافًا وقسوة، خاصة    أنه يضع اشتراطات مشددة وعنيفة على من يقوم بالتظاهر.. فى المقابل، فإن تصريح القيام بمظاهرة فى مصر يكون  بمجرد الإخطار، كما أنها تُلغى بحكم قضائى عن طريق قاضى الأمور المستعجلة.
 وما تعليقك على التقرير الأخير لمنظمة  العفو الدولية، حول أوضاع السجون فى مصر؟
- أراه منافيًا تمامًا للحقيقة، غرضه محاولة تشويه مصر فى مجال حقوق الإنسان، وللعلم، فإن منظمة العفو الدولية تخدم مخططات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.
 وماذا عن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش؟
- عندما قامت تلك المنظمة بحصر من لم يحصلوا على حقوقهم القانونية فى أماكن الاحتجاز، تعمدت أن يكون التقرير مقتصرًا على حالات الذين ينتمون إلى الإخوان فى قضايا جنائية، واعتمدت أيضًا على عناصر إرهابية متهمة فى العديد من القضايا التى ليس لها علاقة بحقوق الإنسان.
يجب أن   يكون التعامل مع منظمة هيومن رايتس ووتش، بشكل قانونى، بخلاف البيانات الرسمية التى تصدر من وقت لآخر.
 ما الإجراء التى تراه مناسبًا للتعامل مع تلك المنظمات؟
- هناك قانون فى الأمم المتحدة ينظم عمل مثل هذه المنظمات الدولية.. فمن حق  أى منظمة إجراء  تقاريرها، لكن بعد استطلاع رأى سلطات الدولة التى تجرى فيها هذه التقارير، وأن  يكون ذلك تحت سمع وبصر الدولة.
 وما خريطة الجمعيات الحقوقية والتنموية فى مصر؟
- ما بين 48 و52 ألف جميعة، أغلبها  لا  يعمل بشكل منتظم، وحجم الأموال التى تلقتها الجمعيات الأهلية من عام 2011  وحتى الآن، إذا تم إنفاقه على مشروعات حقيقية، كانت الظروف ستختلف كثيرًا.
التمويل الخارجى ليس عيبًا، لكن يجب أن يكون  مراقبًا بالقانون الذى  ينظم عمل الجمعيات الأهلية، خاصة أنه لا توجد دولة حول العالم تسمح بدخول أى مليم، دون أن تعلم من أين يأتى وفيما سيتم صرفه.
 هل يستطيع القانون الجديد إغلاق حنفية التمويلات المشبوهة؟
- القانون الجديد سيضبط العمل الأهلى، وبالمناسبة  لم تعترض الجمعيات الأهلية التى تعمل بأمانة وجدية على هذا القانون، لكن باقى الجمعيات التى تتحدث وتصدر تقاريرها من داخل الغرف المغلقة،  فبالتأكيد ستحاول إدانته بشتى الطرق.
نحن  نحتاج من هذه الجمعيات فقط أن تحصل على الصفة الاستشارية للحديث باسم العقل، وباسم مصر، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات التنفيذية والبرلمان.
 بصفة عامة.. كيف تقيّم حالة حقوق الإنسان فى مصر ؟
- بمنتهى الصراحة.. حالة حقوق الإنسان  فى مصر ليست مثالية إلى حدها الطبيعى، وبالتوازى لا توجد دولة حول العالم تطبّق معايير حقوق الإنسان بشكل كلّى.
تم قتل 1800 شخص من أصحاب البشرة السوداء فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يصدر أى حكم نهائى حتى الآن، يدين الضباط الذين قاموا بذلك الجرم.
 لجنة حقوق الإنسان زارت السجون كيف كانت الحالة؟
- زرنا سجنًا شديد الحراسة وسجونًا أخرى كثيرة، وأستطيع التأكيد بأن مستوى حقوق الإنسان فى السجون المصرية،  ليس مثاليًا، وأستطيع التأكيد أيضًا بأن هناك تجاوزات فردية نأخذ بحقها دائمًا الإجراءات القانونية اللازمة.
 كثير من المواطنين يخافون دخول أقسام الشرطة حتى لو كان معهم الحق؟
- ضابط الشرطة فى كل دول العالم، ليس شخصًا مرغوبًا فيه، لأنه الوحيد المنوط بتنفيذ القانون والحد من الحرية، لكن بأى حال من الأحوال لن يتم التغاضى عن إسقاط حق أى مواطن.
 كيف ترى الانتقادات التى وجّهت للجنة حقوق الإنسان ورئيسها بالبرلمان ؟
- أنا عضو ممثل عن الشعب، تم انتخابى بما يقرب من 45 ألف صوت، وبالمثل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة.
لدىّ خلفية كبيرة عن حقوق الإنسان، وحصلت على عدة دورات تدريبية فى هذه المجال، وجهت انتقادات عديدة لي؛ كونى أحد ضباط الشرطة، ووكيلًا للجنة داخل البرلمان، لكن يجب أن يعلم الجميع أن اللجنة تعمل بمنتهى الشفافية والاحترام لحقوق الإنسان، ولم ولن يتم التغاضى أبدًا عن أى انتهاك.
هل تغيرت الداخلية من بعد 25 يناير؟
- الآن، عندما يتجاوز أى ضابط فى حق أى مواطن، يحيل وزير الداخلية   فورًا أوراقه للنيابة العامة، وهذا كله يرجع إلى تفعيل القانون، وخوف الضباط من انتهاك حالة حقوق الإنسان التى أقسموا على احترامها وعدم التجاوز معها.
 ولماذا لم يتم حتى الآن تفعيل قانون العدالة الانتقالية ؟
-  من المفترض دستوريًا أن يتم الانتهاء   من قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول، لكن زخم الأجندة التشريعية، كان السبب وراء تأخير تقديمه ومناقشته حتى الآن.
قانون العدالة الانتقالية، المزمع تقديمه، يشتمل على مادة «جبر الضرر» وهى مهمة جدًا لما يحدث فى مصر الآن، وترسى لقاعدة من أتلف شيئًا، عليه إصلاحه.
على سبيل المثال، فإن القانون سيعوض  من أصابه الضرر، جرّاء العمليات الإرهابية والتخريبية التى قام بها المنتمون إلى الإخوان.. سيتم الحجز على أموال شركاتهم، لتعويض المتضررين، سواء كانوا مؤسسات أو أشخاصًا.
 فلسفة القانون تربط بين مادة جبر الضرر وإمكانية المصالحة مع الإخوان؟
- القانون لا ينطبق على الإخوان المسلمين فقط؛ بل على أعضاء الحزب الوطنى السابقين الذين أقصوا عقب ثورة يناير.
 فيما يخص مقتل الطالبة مريم.. لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كان دورها كبيرًا فى وصول جثمانها إلى مصر.. كيف ترى دور وزارة الخارجية فى القضية ؟
- كنت أتمنى وجود   لجنة  قضائية مختصة بالأمر، كما حدث مع الطالب الإيطالى ريجينى، حيث جاءت لجنة قضائية من قبل المدعى العام الإيطالي  وضباط من الأدلة الجنائية، وطالبوا بالاطلاع على التقارير الجنائية ومعاينه الجثة، لكن هذا لم يحدث للطالبة المصرية مريم.
ما حدث لم  يتعد كونه تحركًا شعبيًا وبرلمانيًا، دون  تحرّك رسمى من قبل وزارة الخارجية الممثلة لدور مصر أمام العالم، فكن يجب استدعاء السفير البريطانى فى مصر، ومطالبته بتقارير الأدلة الجنائية، حتى لا تطمس ملامح القضية، ولذلك أخشى أن يكون الحكم النهائى غير مرضٍ لأهل الضحية، طبقًا للقانون. •