مبادرة البنك المركزى لمشروعات الشباب: خطوة للأمام وخطوتين للخلف

200 مليار جنيه حجم مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لخفض معدلات البطالة.. المبادرة ألزمت البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية، للمشاركة فى المبادرة، بفائدة سنوية تتراوح بين 5 و 7% فقط.

قد يبدو الرقم كبيرا، وقادرا على إنعاش الاقتصاد، لكن هل نجحت المبادرة فى تخطى عقبة البيروقراطية، التى دائما ماتعوق وصول هذه المبادرات للشباب؟
الأستك والسوستة
يؤكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن آلاف الشباب يتواصلون معه، للاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة، لأنها مربحة، لكن يبقى التنظيم عاملاً رئيسيًا فى نجاح تلك التجربة.
خطة الاتحاد تقوم على أن الكثير من المنتجات التى نستوردها، يمكن الاستغناء عنها وتصنيعها فى مصر، مثل البالونات والأستك والأكواب والأقلام والسوستة والمسمار وأدوات الدهان، وحتى أدوات الفلاحين وفرش الأسنان وغيرها، من المنتجات التى لا يجرى ترويجها فى السوق المصرية بسهولة ويمكن للشباب العمل فيها.
يكمل السقطى: «أى بنك لا يمكن أن يمنح قرضا للشباب لإقامة مشروعات دون أن يكون لديه مكان مرخص، والأوراق المطلوبة مستوفاة، وهو العائق الرئيسى أمام المشروعات الصغيرة، أحد هذه المشروعات تتطلب شراء آلة من الصين، بقيمة مليون جنيه، ليقوم المورد بتدريب الشباب على عملها، وكيفية إصلاحها والتعامل معها، والأماكن المحددة لشراء قطع الغيار الأصلية لصيانتها».
القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن، هى لمشروعات قائمة بالفعل، لأن البنك يخشى على أمواله، ويضع اشتراطات لضمان حقوقه، وأن المقترض لديه القدرة على السداد، فقد يكون المشروع قائما ويحقق مبيعات، لكن لديه صعوبة فى تحصيل المبالغ المستحقة له، فيصبح متعثرا.
الإرادة السياسية والبيروقراطية
اعتبر هانى المنشاوى رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن البيروقراطية، أزمة حقيقية أمام الشباب فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم، وبعض البنوك تستغرق وقتا كبيرا للموافقة على القرض، وأى مشروع يحتاج إلى موافقات كثيرة من وزارات مختلفة، مثل البيئة والزراعة والصناعة والدفاع المدنى والصحة والمحافظة والمحليات وغيرها من الجهات.
«أعانى شخصيا من أزمة مع وزارة الصناعة منذ عام ونصف، لاستخراج تصريح لمصنعى القائم بالفعل، لتفعيل اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، وكلما نفذت ما يطلبونه، طلبوا طلبات جديدة، الإرادة السياسية تدعم الاقتصاد، لكن الحكومة بقراراتها تضع العراقيل أمام الشباب» يكمل المنشاوى.
أدوات رقابة
يرى الدكتور أحمد قورة، الخبير المصرفى، أن البنوك تميل إلى منح قروض مرتفعة القيمة للمشروعات المستقرة لأنه يسهل مراقبتها، ولا تميل للقروض الصغيرة، التى تحتاج لمجهود للتأكد من قدرة العميل على السداد، مشيرا إلى أن تجربة تمويل مشروعات للشباب فى حاجة إلى وضع ضوابط من قبل الأجهزة الرقابية لمن يحصلون على قروض، للتأكد من حاجة السوق إلى المنتجات التى ينتجونها، كما هو معمول به فى ألمانيا.
شباب تقليديون
من خلال قربها من الشباب، تؤكد الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن أغلبهم يميلون إلى العمل فى التخصصات التى درسوها، والقليل يفكر خارج الصندوق فى اختيار مشروع، ومن ناحية أخرى لازالت البنوك تعمل بلوائحها التى تميل إلى عدم منح قروض بدون ضمانات حقيقية تحفظ أموال المودعين وهو ما يضع العراقيل أمام الشباب.
تقترح الشواربى: تجميع المشروعات الصغيرة داخل مكان واحد، بجوار مشروع متوسط أو كبير يحتاج إلى مثل هذه النشاطات الاستثمارية، وبالتالى يتوافر التسويق للمنتجات ويساهم فى خفض تكلفة النقل وغيرها من التكاليف الأخرى كذلك سيساهم فى تبادل الخبرات فيما بينهم.
ترى الشواربى فى النهاية أن مبادرة البنك المركزى بحاجة إلى تكييف قانونى، يساهم فى تسهيل حصول الشباب على القروض اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة، لدعم معدلات النمو واستفادة الشرايين الاقتصادية منها.•