الإصلاح والنهضة: زيادة رسوم نقابة المحامين استمرار للتواطؤ ضد تمكين الشباب

أعلن عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة" استنكاره الشديد لقرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم اشتراك القيد الجزئي بجداول النقابة (الجدول العام)، لتصل إلى 3500 جنيه بدلًا من 1500، للمقيدين الجدد في النقابة .وأوضح نبيل أنه قبل عام 2000 كانت رسوم القيد بالنقابة لا تتعدى 500 جنيه ثم أخذت في الارتفاع شيئًا فشيئًا حتى وصلت لـ 1500 جنيه والآن تجعلها النقابة 3500، متهمًا نقابة المحامين بالاستمرار في اتباع سياسات التواطؤ مع الأنظمة ضد تمكين الشباب وكأن الثورة لم تقم.
 
وقال إنه لا مانع من زيادة رسوم أشتراك القيد لضباط الشرطة أو غيرهم من المنتمين لجهات يسمح القانون بقيدهم في جداول النقابة، أما شباب الخريجين فيجب تخفيض الرسوم بالنسبة لهم والمقدرة بـ 1500 جنيه.
وأكد نبيل على أنه لا أحد يملك حرمان خريج كلية الحقوق من القيد بجدول نقابة المحامين والبدء في ممارسة مهنته فقط لكونه لا يقدر على سداد رسوم بآلاف الجنيهات، مضيفًا أن هذه الأعباء المالية الثقيلة لا مثيل لها في أي نقابة، حيث أن خريجي كليات الهندسة والطب والتجارة وغيرها يقيدون في جداول نقاباتهم برسوم رمزية.
وقال إن النقابة كان يجب عليها مساعدة شباب المحامين بدلًا من زيادة الأعباء عليهم، مشيرًا إلى أن المحامي المقيد بجدول النقابة الجزئي يعد تحت التمرين ويتقاضى راتبًا هزيلًا لا يتعدى المائة جنيه فمن أين له أن يسدد هذه الرسوم الباهظة، فضلًا عما تفرضه عليه مهنته من حسن المظهر الرسمي المكلف لتعامله مع القضاء