فى الموازنة الجديدة: 603 مليارات جنيه ضرائب على المصريين!

603 مليارات جنيه تنتظر المصريين كضرائب تتوقع الحكومة جمعها فى العام المالى 2017-2018 فى ظل حالة الركود التى تعيشها الأسواق نتيجة ارتفاع تكلفة السلع وزيادة معدلات التضخم. تراهن الحكومة على ضريبة القيمة المضافة فى جمع ما يقرب من نصف الحصيلة وتحديدا 252 مليار جنيه، علما بأن هناك زيادة بنسبة 1% على هذا النوع من الضرائب لتصل إلى 14% بدلا من 13%.
 ومن عام لآخر تزداد حصيلة الضرائب لاسيما أن الحكومة ترى أن الجباية هى المثال الواضح لزيادة حصيلة الإيرادات بغض النظر عن العمل على زيادة حصيلة الإنتاج ورفع كفاءة الصادرات المصرية رغم الترويج بأن انخفاض قيمة العملة فى التصدير، ومع ذلك يواجه الكثير من المصانع مشاكل ضخمة فى الإنتاج ويعمل الكثير منها بنصف طاقتها وربما أقل.
• قفزة ضخمة
 بنظرة عميقة لإيرادات الدولة فى مشروع موازنة 2017-2018 فتبلغ حوالى  834.6 مليار جنيه منها 603.9 من الضرائب بمختلف أنواعها أى أنها تمثل أكثر من 75% من إيرادات الدولة. ومع تراجع أرقام السياحة لجأت الحكومة فى التوسع فى بنود الضرائب عكس الأعوام المالية السابقة، فعلى سبيل المثال فى موازنة 2016-2017 كان الرقم المخصص 433 مليار جنيه وقد جرى جمع 226 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، بينما هناك توقعات حكومية فى الحساب الختامى للعام المالى الحالى أن ترتفع الضرائب إلى 460 مليار جنيه. أما عام 2015-2016 فكان ما جرى جمعه من ضرائب نحو 352 مليار جنيه وهو ما يؤكد الزيادة المرتفعة فى معدلات جمع الضرائب على المصريين فى السنوات الأخيرة. وأغلق الكثير من المصانع أبوابها بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض طاقته الإنتاجية بسبب الزيادة فى سعر التكلفة وعدم إقبال الكثير من المواطنين على المنتجات. وبالنظر إلى طبيعة الرقم الذى كشفت عنه الحكومة فى مشروع الموازنة للعام المالى 2017-2018 نجد أن رقم الـ 603 مليارات جنيه تنقسم إلى عدة بنود منها 252.7 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة والتى جرى إحلالها بدلا من ضريبة المبيعات بينما جرى رصد285.1 مليار جنيه كضرائب عامة و 44.1 مليار جنيه كضرائب على هيئة البترول والشريك الأجنبى، إضافة إلى 30.1 مليار جنيه من قناة السويس و 20 مليار جنيه من البنك المركزى والبنوك الأخرى و39.1 مليار جنيه ضرائب من عوائد أذون وسندات الخزانة و2.2 مليار جنيه ضرائب على توزيعات الأرباح . ورصدت وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة 802 مليون جنيه كضرائب على إعادة تقييم الشركات والاستحواذ والتقسيم والاندماج فى الموازنة المقبلة، وخصصت الحكومة 65 مليار جنيه لجمعها كضرائب لباقى الشركات فيما ستستقطع الحكومة 32.4 مليار جنيه من المرتبات المحلية ووضعت الحكومة فى ميزانيتها 23 مليار جنيه كضريبة دمغة، لاسيما أنه جرى الاتفاق على تطبيقها داخل البورصة فى كل عملية بيع أو شراء داخل البورصة المصرية بواقع 1.25 جنيه لكل ألف جنيه يدفعها البائع والمشترى على السواء، بينما سترتفع فى المرحلتين الثانية والثالثة إلى 1.5 جنيه و 1.75 جنيه على الترتيب وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك داخل سوق تداول الأسهم. ورصدت الحكومة 23.6 مليار جنيه ضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية بينما توقعت الحكومة جمع 4.1 مليار جنيه تحت بند الضرائب الأخرى.
• أزمات كبيرة
 مع تراجع السياحة والإنتاج لجأت الحكومة إلى التوسع فى فرض الضرائب على أمل أن تغطى عجز الموازنة لاسيما أن هناك أرقاما ضخمة كشفت عنها الموازنة العامة للدولة بداية من ارتفاع عجز الموازنة إلى 370 مليار جنيه كعجز كلى بينما زاد الدين الداخلى إلى أكثر من 3 تريليونات جنيه. وكان غريبا أن ترصد وزارة المالية فى الموازنة العامة 252 مليار جنيه كضرائب مبيعات من خلال المسمى الجديد للقانون والمعروف باسم «القيمة المضافة»، لاسيما أن البنك المركزى يشجع المواطنين على الادخار ورفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس فى محاولة منه للتغلب على التضخم الذى وصل إلى 33% تقريبا وهو ما يعنى أن معدلات الإنفاق على السلع والخدمات ستقل لأن السيولة ستنخفض فى السوق. ولا يجرى تحصيل الضريبة إلا على المبيعات فقط حتى ولو زادت إلى 14% كما خططت الحكومة للعام المالى المقبل، فالرقم يمثل حوالى 40% مما ستجمعه من ضرائب بصفة عامة. ومع اتجاه الحكومة إلى عدم التوسع فى الاقتراض الداخلى واللجوء إلى الخارج من المتوقع أن تنخفض الضرائب على أذون وسندات الخزانة خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزى وبالتالى ستزيد تكلفة الاستدانة التى تلجأ إليها الحكومة. ولا يزال الموقف الاقتصادى غامضا سواء مع التوسع فى فرض الضرائب والاقتصاد القائم على الجباية بدلا من البحث عن حلول لزيادة الإنتاج والتشجيع على الصناعة بدلا من أن ينحصر أكبر قدر من إيرادات الدولة فى الضرائب التى تمثل نحو 75%.
• صعوبة التحصيل
اعتبر الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ الضرائب بجامعة طنطا أن الحكومة لجأت إلى التوسع فى الضرائب لعلاج الخلل الواضح فى الموازنة العامة للدولة بداية من تراجع الصادرات وتضاؤل النشاط السياحى وعدم زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وبالتالى ارتفعت نسبة اعتماد الدولة على 75% من إيراداتها على الضرائب فى عام 2017-2018. وأكد عبدالهادى أن هناك نظريات اقتصادية داخل علم المالية العامة تؤكد أن فترة الركود فى الأنشطة التجارية تكون مثالية لدى الحكومة لتحصيل الضرائب من خلال حل النزاعات القديمة وتحصيل الديون وبالتالى ستكون فترة لفتح الملفات القديمة للممولين. واستكمل عبدالهادى حديثه بأن نظرية زيادة التحصيل فى فترات الركود الاقتصادى ستصطدم بالواقع الصعب الذى يعيشه الاقتصادى المصرى من خلال ضعف السيولة الواضح نتيجة انخفاض قيمة الجنيه إضافة إلى قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 2% وهو عامل سيساهم بشكل كبير فى اتجاه المواطنين لإنقاذ ما تبقى من مدخراتهم ووضعها فى البنوك للحصول على أعلى عائد يسمح لهم بمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع الأسعار. ومن جهته أعتبر الدكتور طارق حماد خبير الضرائب وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق أن رقم الـ 600 مليار جنيه الذى أعلنت عنه الحكومة كحصيلة متوقعة للضرائب للعام المالى 2017-2018 يمكن تحصيله بشرط واحد وهو القضاء على التهرب الضريبى ومكافحته. واستكمل حماد حديثه بأن مصر دولة كبيرة ولديها الكثير من الأنشطة التجارية والصناعية ويمكن تحصيل الرقم ولكن بشرط أن تكون كفاءة التحصيل عالية من أجل الوصول إلى الرقم الذى خططت له الحكومة. وأوضح حماد أن الحكومة سترفع من شريحة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% فى العام المالى المقبل وبالتالى يمكن أن يمثل ذلك زيادة فى جمع حصيلة الضريبة كى تصل إلى الرقم الذى رصدته فى الموازنة العامة. •