ارتفاعات كبيرة فى فواتير المياه

استهداف جديد لرواتب المصريين بزيادة أسعار فواتير المياه بداية من يوليو لتستمر تداعيات تحرير سعر الصرف الصادمة تطارد رواتب محدودى الدخل والفقراء، بينما يحاول ميسورو الحال الصمود أمام هذه القرارات.. وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب عن الأسعار الجديدة للمياه التى سيجرى تطبيقها بداية من شهر يوليو معللة بأن تكلفة الإنتاج ارتفعت مع تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد المستخدمة فى إنتاج المتر المكعب من المياه.
وبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر وحتى 10 أمتار من المياه 45 قرشا بدلا من 30 قرشا.. بينما الشريحة الثانية من 11 مترا وحتى 20 مترا فأصبحت 120 قرشا بدلا من 70 قرشا فى حين كانت الشريحة الثالثة من 21 مترا حتى 30 مترا فوصلت 165 قرشا بدلا من 120 قرشا والشريحة من 31 مترا وحتى 40 مترا فكانت جنيهين بدلا من 155 قرشا، أما أكثر من 40 مترا فسيصل سعر المتر إلى 225 قرشا بسعر التكلفة دون دعم.
وسترتفع فاتورة المياه بنسبة 57 % إضافية بسبب تكلفة الصرف الصحى لينتظر المصريون أزمة جديدة بسبب الاستمرار فى زيادة أسعار الخدمات التى ستشمل الكهرباء والغاز الطبيعى والوقود فى الأشهر المقبلة لاسيما أن هناك نية لزيادة فواتير المياه من جديد مع ارتفاع أسعار الكهرباء المقرر لها صيف العام الحالى.
ومن جهته أكد الدكتور أحمد فوزى دياب خبير المياه بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه ارتفعت تلقائيا بعد زيادة سعر الدولار مثل الشبة والكلور وهما يدخلان فى عملية تحلية المياه وتنقيتها كى تكون صالحة للشرب.. وأوضح دياب أن وزارة المياه تحتاج إلى الكهرباء من أجل تشغيل المحطات ومع ارتفاع أسعار فواتير الطاقة سترتفع تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه وهو تسبب هو الآخر فى زيادة الفواتير.. واستكمل دياب حديثه بتأكيد أن كل زيادة فى أسعار تكلفة الإنتاج ستتحملها تكلفة إنتاج المتر الواحد من المياه سواء فى الكهرباء أو منتجات تطهير وتحلية المياه.•