بعد تعويم الجنيه الأدوات الكهربائية تقفز 100%

 
كساد كبير تشهده سوق الأدوات المنزلية والكهربائية بسبب العزوف عن الشراء من جانب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مجاراة ما يجرى الإعلان عنه من جانب بعض التجار.

لا يخلو بيت من الأجهزة الكهربائية فالسخان والثلاجة والغسالة والبوتاجاز والتليفزيون من العناصر الأساسية لأى أسرة سواء كانت متوسطة أو فقيرة وحتى حين تلجأ العروس إلى تأثيث منزلها فإنها تفكر فى مثل هذه الأجهزة أولا كأحد العناصر الرئيسية قبل الزفاف.
• الأسعار تتضاعف
مع ارتفاع الأسعار وقفت الأجهزة الكهربائية كعائق أمام الكثير من المواطنين الراغبين فى الحصول على الضروريات اللازمة منها لاسيما أن الارتفاع زاد منذ سنة إلى ما يقرب من الضعف.. فمنذ عام تقريبا بلغت إحدى الثلاجات 14 قدما ثلاثة آلاف جنيه بينما وصل سعرها حاليا ما يقرب من ستة آلاف جنيه على أقل تقدير ونوع آخر من الثلاجات كان سعره 2700 جنيه بلغ سعرها حاليا خمسة آلاف جنيه.
وبالنسبة إلى الغسالات فزاد سعر إحداها من 2600 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه تقريبا بينما وصل أسعار الشاشات التلفزيونية إلى ثمانية آلاف جنيه وبلغت أسعار أخرى 12 ألف جنيه وسط حالة من الركود التام خاصة فى شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة والمشهور ببيع الأجهزة الكهربائية وهو قبلة الراغبين فى الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.. وما زاد من تفاقم الوضع القرارات الصادرة برفع التسعيرة الجمركية التى زادت بنسبة وصلت إلى 60% بدلا من 40% وهو ما يعنى أن الأسعار مرشحة للزيادة أيضا فى المستقبل بغض النظر عن القفزات السعرية الكبيرة التى جرت فى الفترة الأخيرة.
وهذه ليست المرة الأولى التى تجرى فيها زيادة أسعار الجمارك بل سبق منذ بداية العام تقريبا رفعها وهو ما زاد من تكلفتها على المواطنين وقتها فى حين أن تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة كبير لم تكن فى الحسبان.. وما زاد من تعقيد الموقف هو سعر الدولار الجمركى الذى قفز سعره إلى 18 جنيها بدلا من 8.88 فى السابق قبل تحرير سعر الصرف وهو ما يعنى عزوف قطاع كبير من مستوردى الأجهزة الكهربائية عن الاستيراد من الخارج بسبب صعوبة بيع بضائعهم فى ظل انخفاض حركة المبيعات إلى ما يقرب من 15% تقريبا بحسب تأكيدات صادرة من شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية وهو ما يعنى تباطؤاً فى دورة رأس المال.. وجاءت تأكيدات من عدد كبير من تجار الأدوات المنزلية بأن السعر يتحرك من يوم لآخر حتى إن البعض يلجأ إلى السؤال بالهاتف قبل بيع أى منتج حتى يتأكد أن سعره لم يرتفع فيما يلجأ بعض الموردين إلى إبلاغ البائعين بارتفاع الأسعار شفهيا دون أى كشف عن قائمة لأسعار الأجهزة كى تتجنب الدخول فى أى مشكلة وهو ما يضع التجار فى مأزق لاسيما أن أرباحهم لا تقل عن 5% من قيمة المبيعات.. ولم تكن فقط أسعار المنتجات الكهربائية التى زادت وإنما الأدوات الأخرى من كابلات ومفاتيح الإنارة والمحولات واللمبات وغيرها من الأدوات التى لا يخلو أى بيت منها بسبب ارتفاع أسعار الدولار والجمارك إضافة إلى القيمة المضافة التى ألغت ضرائب المبيعات وزادت لتصل إلى 13% بدلا من 10%.. وأصيب بعض التجار بالصدمة بسبب الارتفاع المستمر فى الأسعار نتيجة الزيادة الأسبوعية فى أسعار الأدوات المنزلية التى قد تصل إلى 400 جنيه فى الأسبوع الواحد على بعض المنتجات المنزلية.
• التجار يعانون
أعترف أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية باتحاد الغرف التجارية أن أسعار المنتجات زادت بنسبة كبيرة بشكل لم يحتمله الكثير من المواطنين وهو ما أثر بالسلب على حركة المبيعات داخل المتاجر بسبب عدم القدرة على الشراء.
وأشار هلال إلى أن قرار رفع الجمارك على الأجهزة الكهربائية سيزيد من الأسعار تلقائيا لاسيما أن الإنتاج المحلى لا يكفى احتياجات السوق وكان يجرى تعويض العجز من خلال الاستيراد ولكن مع الصعوبات الكبيرة التى تواجه المستوردين بدأ البعض يبتعد عن هذه الخطوة فى الوقت الذى أصبح الطلب على الأجهزة ضعيفا للغاية بسبب نقص القوة الشرائية.
وأوضح هلال أنه كان يتمنى دراسة حجم الإنتاج المحلى قبل تحريك التعريفة الجمركية فى الوقت الذى زادت فيه أسعار الأدوات الكهربائية المصنعة محليا رغم أن التعريفة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لا تتجاوز 10% بأى حال من الأحوال.
واستكمل هلال حديثه بأن المواطنين عندما يعرفون القفزة الكبيرة فى الأسعار يعزفون عن الشراء فى حين أن أى تاجر يقوم ببيع أى منتج يسأل عنه قبل بيعه كى يتأكد من أن سعره لم يرتفع.
وطالب هلال بضرورة توضيح موقف التجار الذين يتعرضون لظلم كبير فى وسائل الإعلام بأنهم ليسوا السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار حيث أكد أن المنتجات لا ترتفع بين يوم وليلة ولكن التاجر عليه أن يرفع ثمن بضاعته القديمة كى يمكنه شراء نفس الكمية ولكن بالأسعار الجديدة.. وأكد هلال أن الأدوات المنزلية ليست منتجات استفزازية كى يجرى رفع التسعيرة الجمركية عليها فلا يوجد أى بيت فى مصر يخلو منها سواء بوتاجازات أو غسالات أو ثلاجات أو مراوح أو تكييفات وغيرها من المنتجات الضرورية مشيرا إلى أن هذا القرار زاد من الأعباء على التجار بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.
وأضاف هلال أن أى شاب وفتاة مقبلين على الزواج يجب أن تكون الأدوات المنزلية والكهربائية من المنتجات الرئيسية داخل منزلهما لذا فإن ارتفاع الأسعار سيكون عائقا أمامهما.
وشدد هلال على أن تجار الأدوات المنزلية تلقوا الكثير من الضربات فى وقت قليل بداية من تحرير سعر الصرف ومضاعفة ثمن الدولار الجمركى والقيمة المضافة وارتفاع أسعار الجمارك فكان طبيعيا أن تشهد السوق حالة من الركود حيث لم تتجاوز نسبة المبيعات نحو 15% عن العام الماضى.
ونوه هلال إلى أن مصاريف نقل الأجهزة المنزلية زادت بسبب الارتفاع الكبير فى سعر البنزين وهو ما استتبعه رفع أسعار السيارات النقل التى تقوم بهذا الدور مما جعل المنتج يتحمل مصاريف أخرى جديدة.
واختتم هلال حديثه بأن قرار وزير الصناعة رقم 43 والخاص بضرورة تسجيل المصانع قبل الاستيراد منها ساهم فى ضغوط كبيرة على المستوردين وذلك لأن عملية التسجيل تبدو شبه متوقفة وبالتالى فإن الاستيراد توقف.
• الأدوات الكهربائية
أكد المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة المعدات الكهربائية باتحاد الصناعات أن هناك ارتفاعا بنسبة 50% طال هذه المنتجات بسبب الارتفاع الكبير فى سعر الدولار وضرورة شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج مثل الكابلات والنحاس والأجزاء الداخلية التى تدخل فى عمليات التصنيع.
وأضاف عبدالمنعم أن مصاريف نقل المعدات الكهربائية والمحولات وغيرها من مستلزمات الإنتاج قفزت هى الأخرى مما ساهم فى زيادة الأسعار عن السابق، مضيفا أن الدولار الجمركى كان من العوامل الرئيسية من زيادة الأسعار.
واستكمل عبدالمنعم حديثه أن أى ارتفاع فى الأسعار يقابله ضعف فى الطلب على المنتجات الكهربائية لاسيما أن جميع أسعار المستلزمات الاساسية من مأكل وملبس وأدوية زادت هى الأخرى.
واختتم عبدالمنعم حديثه بأن مفاتيح الكهرباء والمحولات وأدوات الإنارة وبعض مستلزمات إنتاج الكهرباء ارتفعت بسبب الدولار ولايمكن الصمود وبيع المنتجات بالأسعار القديمة.•