ضربة قوية لأكل الغلابة كيلو العدس يقفز إلى 30 جنيها!!

ضربة قوية تعرض لها محدودو الدخل بارتفاع أسعار العدس الأصفر الذى من المفترض أن يكون «وجبة الفقراء» فى الشتاء إلى 30 جنيها فى حين يباع فى بعض المناطق بسعر 25 جنيها لتستمر الضغوط عليهم من مختلف الاتجاهات.

 وقفز سعر العدس من 25 جنيها إلى 30 جنيها بسبب ارتفاع الأسعار فى الخارج، حيث يصل الطن إلى 1000 دولار ومع وصول سعر النقد الأجنبى إلى 18 جنيها أوائل الأسبوع الماضى كان من الصعب السيطرة على أسعار الحبوب فى الفترة الأخيرة ليمتد ارتفاع الأسعار إلى أغلب الحبوب التى يعتمد عليها محدودو الدخل فى غذائهم بعيدا عن اللحوم والدواجن التى تشهد ارتفاعا مطردا.. وارتفعت أسعار اللوبيا المستوردة إلى 22 جنيها بدلا من 20 فيما ارتفع سعر العدس «أبو جبة» إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها فيما ارتفع سعر الفول المستورد إلى 17 جنيها كما ارتفعت أسعار الفاصوليا البيضاء إلى 23 جنيها بدلا من 21 جنيها.
 بينما قفز سعر الجبن الرومى إلى 80 جنيها، أما علبة التونة فزاد سعرها إلى 15 جنيها بدلا من 11 جنيها، إضافة إلى ارتفاع سعر «شيكارة» الأرز وزن خمسة كيلو جرامات إلى 31 جنيها بدلا من 25 جنيها والتى تعتمد عليها بعض ربات المنازل كطريقة موفرة فى سد احتياجاتهم لفترة زمنية طويلة نوعا ما.
كما ارتفعت أسعار زيت الطعام من 15 إلى 20 جنيها بحسب الشركات ودرجة النقاء، فيما قفز سعر الخضروات ليصل كيلو البطاطس إلى 8 جنيهات، إضافة إلى البصل بنفس السعر والفلفل أيضا فيما شهدت جميع الأسعار قفزة بسبب ارتفاع أسعار الأكياس البلاستيك التى وصل سعر الكيلو إلى 23 جنيها بدلا من 17 جنيها وهو ما يضع تكلفة إضافية على صغار التجار فى الأسواق.
ومن جهته، أكد الباشا إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ارتفاع أسعار العدس له ما يبرره، حيث وصل السعر إلى 1000 دولار للطن ومع الوصول إلى الموانئ والتوزيع يمكن أن يصل إلى 23 جنيها.
 وأكد أدريس أن أسعار العدس «أبو جبة» المستورد تصل إلى 950 دولار تقريبا وإذا ما أضفنا ما تعرض له سعر الدولار من ارتفاع فإنه من الطبيعى أن يشهد هو الآخر ارتفاعا فى سعره عند تجار التخزئة.
وأضاف إدريس أن نفس الأمر ينطبق على جميع أنواع البقوليات التى يجرى استيرادها من الخارج فمع ارتفاع أسعار النقد الأجنبى فى السوق الموازية فإن قيمتها تشهد ارتفاعا فى الأسواق.
وأشار إدريس إلى أن التجار لا يحاولون رفع الأسعار من تلقاء أنفسهم إلا إذا كانت الزيادة مبررة لأن أى ارتفاع يؤثر على الإقبال بأى حال من الأحوال.
ومن جهته، اعتبر المستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك أن قرارات البنك المركزى ووزارة البترول تسببت فى هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار وقد سبق وحذر منه حكومة المهندس إبراهيم محلب من الاتجاه إلى الضغط على محدودى الدخل.
وأكد الكومى أن الحكومة كان بإمكانها تخفيف حدة القرارات عن طريق إعداد قاعدة بيانات عادلة توضح من هم محدودو الدخل كى تساهم فى تعويضهم عن هذا الارتفاع الكبير الذى طرأ على السلع والأطعمة بصفة عامة.
وأبدى الكومى تخوفه من أن تتسبب هذه القرارات فى ارتفاع معدلات الجريمة نتيجة عدم قدرة المواطنين أصحاب الدخول المادية الضعيفة على تلبية حاجاتهم اليومية نتيجة القفزات المتوالية فى الأسعار.
واختتم الكومى حديثه بأن الحكومة يمكنها أن تخفف بعض الشيء على المواطنين من خلال استخدامها المجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى أغلب أنحاء الجمهورية فى خفض الأسعار وذلك من خلال وضع إدارة جيدة تسمح بطرح سلع بأسعار مخفضة ومحاولة الحصول على أرباح دون أن يتحمل المواطن تبعات ذلك. •