العدول عن قرارات الحكومة الأخيرة مستحيل

كان هذا رد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية فى نقاش نارى شهدته لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، حيث طالب بعض النواب بأن تتراجع الحكومة عن قراراتها الأخيرة بشأن تخفيض الدعم عن المحروقات وتعويم الجنيه، مستنكرًا عدم رجوع الحكومة للبرلمان قبل إعلان القرارات التى أحدثت ربكة فى الشارع المصرى.
حيث قال النائب أحمد طنطاوي: وفقاً للدستور فإن مجلس النواب هو الذى يقرر السياسات الاقتصادية والحكومة تتولى التنفيذ، وكم أتمنى أن نقول لحكومتكم مع السلامة لأنها أفشل حكومة منذ ثورة يوليو حتى الآن، سياسات الحكومة تمثل خضوعًا كاملاً لشروط البنك الدولى بدلاً من الخضوع لاحتياجات المواطن أو لمجلس النواب، وادعاء الحكومة أن زيادة أسعار المحروقات ناتج عن فرق سعر الدولار ادعاء كاذب لأن سعر لتر البنزين لم ينخفض فى مصر عندما حدث انخفاض عالمى لبرميل البترول من 120 الى 40 دولارًا وبالتالى الأسعار لن تنخفض مستقبلاً مع تحرك سعر الدولار.
وقال النائب محمود عطية «وزير البترول لم يكن على علم بزيادة أسعار المحروقات حتى الأسبوع الماضى حيث أكد لى أنه لن يتم تطبيق أى زيادة تثقل أعباء المواطنين، وعلى الحكومة أن تتقشف بدلاً من زيادة أعباء المواطنين». وهنا سأل عطية حول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الوزراء، فتدخل النائب هيثم الحريرى حيث قال «أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية صرح بأن راتبه يفوق راتب رئيس الوزراء».. فعلق العجاتى مستنكراً «زكى بدر قال كدا؟!!». ثم أضاف «يجرى الآن على مستوى جميع الوزارات تطبيق إجراءات التقشف ونحن نشعر بها كوزراء».
وأضاف: «اضطررنا لتكتم أخبار تعويم العملة وزيادة المحروقات حتى لا تحدث بلبلة فى الشارع، وهذه الحكومة قدر لها أن تتخذ إجراءات موجعة حتى يستقيم الوضع الاقتصادى الحالى، ولو كنا حكومة ظريفة ومابنزعلش حد الإصلاح مش هيتم».. وعن تخفيض دعم المحروقات يقول العجاتى «تم رفع الدعم تماماً عن بنزين 95 فمن غير المقبول أن تدعم الحكومة صاحب عربية بمليون جنيه، أما بخصوص البطاقات الذكية فهى نوعان: الأول خاص بالمستودعات وهدفه القضاء على تهريب البنزين من المنبع وهذه البطاقات مفعلة وتعمل، أما بطاقات المواطنين فسيتم العمل بها فسيتم تفعيلها مع نهاية العام الحالي»... وعن الدعم النقدى يقول «ندرس بجدية تطبيق الدعم النقدى حتى يصل الدعم لمستحقيه، فعل سبيل المثال أسطوانة الغاز تكلف الحكومة 50 جنيهًا ويتم بيعها للجمهور بـ15 جنيهًا دون تفرقة بين غنى وفقير، إذا من العدل هنا أن تعرض الأسطوانة للبيع بسعرها الحقيقى مع تكفل الحكومة بالدعم النقدى للمستحقين»،. وعن زيادة قيمة فواتير الكهرباء والمياه صرح العجاتى «تم بالفعل رفع الدعم عن الفئات غير المستحقة بشكل كامل، يعنى أنا مثلاً بدفع فاتورة الكهرباء 2500 جنيه ومبسوط لأن الدعم اتشال من عليا وتستفيد منه الفئات المستحقة».. وعن المخالفات التى أقيمت خلال الفترة الماضية على الأراضى الزراعية قال: الحكومة لم تقدم مشروع قانون بهذا الخصوص لأنها تستشعر الحرج وإحنا تاركين هذه المسألة لحضراتكم وما تمتلكونه من سلطة تشريعية.. وحول آلية القانونية للتحكم بالأسعار بعدم تعويم الجنيه قال العجاتى «الدستور المصرى ينص على الاقتصاد الحر وبالتالى لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية، لكن خلال الفترة القادمة سيعرض على البرلمان مشروع قانون خاص بمنع الاحتكار يجيز للحكومة وضع حد أدنى وأقصى للأسعار وسيقلل كثيراً من الأزمة الحالية».
أما النائب طلعت السويدى فقد تولى إدارة الجلسة بصدر رحب وسط حالة من انفعال وغضب انتابت النواب بسبب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة دون الرجوع للبرلمان وكذلك عدم حضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان لارتباطه بسفر مفاجئ. •