الدستور ضد موازنة حكومة شريف!

أعلن الحزب الناصرى رفضه التام للموازنة العامة للدولة باعتبار أن هذه الموازنة ترجمة مالية لبيان الحكومة، وبالتالى هى لا تنشئ شيئا من العدم ولا تأتى بجديد، وعكست آثارا سلبية لسياسات ما تدعيه الحكومة بالسوق المنضبطة، وقدمت توزيعا غير عادل للموارد والناتج القومى بين المواطنين لصالح الأغنياء ورجال الأعمال وحملت الطبقات الأكثر فقرا فاتورة معالجة جميع الاختلالات فى الموازين الاقتصادية، فقد ازداد الفقراء فقرا وزاد الأغنياء غنى.

وشدد الحزب الناصرى على رفضه لموازنة الحكومة لعامى 2016/2017  لعدم التزامها بنصوص مواد الدستور وتكريسها للظلم الاجتماعى الذى عانى منه غالبية الشعب المصرى.
وعرض الدكتور نور ندا - نائب رئيس الحزب - دراسة توضح مدى سلبيات الموازنة ومدى الأعباء التى سوف يتحملها المواطن المطحون، ففى البداية وضحت الدراسة رفض الموازنة بسبب عدم دستوريتها فنجد أن الموازنة لم تلتزم بنسب الإنفاق التى تبلغ 10% من حجم الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، فقد ألزم الدستور الدولة بإقامة نظام تأمينى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم إسهام المواطنين فى اشتراكاته.
كما أنه على الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
أضافت الدراسة أن الموازنة جاءت مخالفة أيضا لمادة الدستور الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم بنسب لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي.
وقد أغفلت الموازنة العامة للدولة مواجهة التهرب الضريبى ودعم قدرة جهاز الضرائب على تحصيل إيرادات الضرائب وغياب الضرائب التصاعدية على الدخول، ومن هنا نجد أنها حملت الطبقة الوسطى من أصحاب الدخول الثابتة وغير القادرين العبء بالكامل، مما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية ويعمق الظلم الاجتماعى.
وأضافت الدراسة أن معالجة عجز الموازنة هدف نبيل ولكن الإشكالية تكمن فى من سيدفع فاتورة معالجة العجز واتجاه الحكومة إلى خفض الدعم على السلع والخدمات والكهرباء والغاز وزيادة معدلات الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة، مما يزيد من الضغوط على أصحاب الدخول الثابتة ويحملهم ما ليس لهم طاقة به، وفى الوقت نفسه نلاحظ تسهيلات وإعفاءات ضريبية ودعما لرجال الأعمال فى أسعار الطاقة، كل هذا يؤدى إلى تعميق الفقر والظلم الاجتماعى وزيادة ثراء القادرين ورجال الأعمال.
وأكدت الدراسة أنه من الطبيعى أن تكون الأجور وتعويضات العاملين فى ظل غياب دور الدولة الاقتصادى 228.135.7 مليون جنيه مصرى من أصل المصروفات المقدرة بـ 936.093.9 جنيهات مصريا، أى حوالى 24%، ومن الملاحظ انخفاض الدعم إلى 210.3 مليار جنيه فى موازنة هذا العام بعد أن كان 228.6 مليار جنيه العام الماضى، وارتفع حجم دعم الخبز وسلع البطاقات من 31 مليارا إلى 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الضريبة على الموظفين من 30.976 مليار إلى 36.443 مليار جنيه، وانخفضت إيرادات هيئة البترول من 290.2 مليار جنيه إلى 139.5 مليار جنيه، وانخفضت أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول من 32.24 مليار إلى 15.5 مليار جنيه، وانخفضت إيرادات البنك المركزى 5.113 مليار جنيه، وأيضا انخفضت إيرادات قناة السويس وتراجعت قطاعات الصناعات التحويلية لتحقق بالسالب 0.4 مقابل 0.9% العام الماضى.
أشارت الدراسة إلى أن الإنفاق على القطاعات الأساسية لا يضيف قيمة فنية أو تكنولوجية جديدة لها، وبالتالى فإن الموازنة أصبحت موازنة البرامج والأداء ولا تضيف للفقراء إلا فقرا.•