مجلس الشعب يحيل حكم الدستورية إلي محكمة النقض للفصل في صحة عضوية نوابه

 
استمرارا لحالة الجدل السياسي والقانوني التي أعقبت قرار الرئيس بعودة البرلمان ،أحال مجلس الشعب اليوم في جلسته التي لم تتجاوز العشرين دقيقة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات  إلى محكمة النقض للفصل في صحة عضوية نوابه مستندا إلي الفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى يقضى بأن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى.
 
  وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس فى كلمته إنه بتاريخ 8 يوليو، صدر قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وبعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة 33 وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور، وأكد أن قرار الرئيس لم يتعرض لحكم الدستورية، وإنما لسحب القرار 3560 لسنة 2012 الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا، وأكيد على أن سيادة القانون هى محور نظام الدولة القانونى وأساس شرعيتها والدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون، ومن المؤكد أن سيادة القانون هى عبارة عن مجموعة قواد تتكامل فيما بينها وليست ضمانة لحرية الفرد لكنها الأساس لمشروعية السلطة، ومصر بعد الثورة تؤسس لبنيان دولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة قدرها ودورها ولا تتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، وأضاف أن مجلس الشعب يعرف حقوقه ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها وينظم القانون سبل الطعن عليها ومن قناعات برلمان الثورة احترام أحكام القانون وعدم التعليق عليها ، لذا يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترم احكام القضاء، ويؤكد أن ما نناقشه اليوم آلية تنفيذ الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات.
وقد شارك في الجلسة التي رفعت الي حين الدعوة لعقد أخري وفق المستجدات عدد كبير  تجاوز النصاب القانوني المطلوب للإنعقاد،وشارك نواب من أحزاب قالت أنها لن تشارك أبرزها الوفد والمصريين الأحرار علي رأسهم محمد عبدالعليم وكيل المجلس وعاطف مخاليف،وكان أبرز الغائبين مصطفي بكري وايهاب رمزي وعماد جاد وعمرو حمزاوي ومحمد أبوحامد وماريان ملاك وسوزي ناشد وباقي المعينيين من الأعضاء.