«صبـاح الخـير» ترصد تحركات الأجانب فى البورصة
محمد عبد العاطي
[if gte mso 9]>
مع تهاوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يظهر خروج الأجانب من السوق المصرية بشكل واضح من خلال الإحصاءات التي تخرج على شاشات التداول بوجود حركة بيعية كبيرة لهم أدت لتهاوي السوق نظرا للتوترات السياسية والاقتصادية ولكن سرعان ما يعود الأجانب مرة أخرى مع عودة الهدوء السياسي بعض الشيء ليدخلوا ويشتروا كميات من الأسهم مما يؤكد تواجد الأجانب بشكل ملحوظ في السوق المصرية وإصرارهم على الاستثمار في الأسهم المصرية وهو ما يدفع للبحث عن سر تواجد الأجانب في مصر بالرغم من المناخ الاستثماري السيىء الذي أصاب الكثير من المتعاملين في الأسهم بالإحباط نتيجة الاضطرابات السياسية التي انعكست على الأداء الاقتصادى.
وأظهرت دراسة قامت بها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه منذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي وحجم الاستثمارات التي خرجت من مصر إلى الخارج لا يمثل سوى 12٪ من إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في البورصة المصرية من عام2006 وحتى2010 وهو ما يعني أن هناك نسبة كبيرة من الأموال داخل مصر سواء في شكل اسهم أو في صورة سيولة مادية جاهزة للدخول في أي وقت للسوق مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية حيث رفضت الجمعية من خلال نائب رئيسها محسن عادل نغمة التهويل التي صاحبت كثيرا من التحليلات الاقتصادية لأداء البورصة في الفترة الماضية معتبرة أن ما تعيشه البورصة المصرية أمر طبيعي قياسا بما تعيشه مصر من توترات.
وأكدت الجمعية أن التدفقات المالية للأجانب في البورصة وهو ثابت على شاشات التداول أنها في عام 2010 وصلت إلى 16.5٪ بينما في 2011 ارتفعت إلى 24 ٪ ولكن المتراجع الحقيقي كان في نسبة العرب داخل البورصة المصرية حيث وصلت في 2010 إلى6.1 ٪ بينما في 2011 تراجعت إلى 5٪.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الأموال التي خرجت من مصر من قبيل الأموال الساخنة التي ستعود من جديد مع استقرار الأوضاع السياسية بشكل نسبي.
وقامت «صباح الخير» بسؤال عدد من الشركات التي تدير محافظ الأجانب في البورصة المصرية.
يرى عمرو رضوان مدير إدارة الأصول بشركة «اتش سي» المتخصصة في إدارة محافظ عدد من المستثمرين الأجانب في مصر أن سر العمليات البيعية التي قام بها الأجانب في الفترة الأخيرة نتيجة حالة الضبابية في تسليم السلطة حيث وضع المستثمرين الأجانب الانتخابات الرئاسية موعدا لعودة الاستقرار السياسي الذي يستتبعه استصدار قرارات اقتصادية طويلة الأجل كي تطوى مصر الحالة الانتقالية التي كانت تعيشها على الصعيد السياسي، لكن مع ضبابية الرؤية كان السبب وراء قرار الأجانب بالخروج من السوق في الفترة الأخيرة ولكن هذا لا يعني أن المستثمر الأجنبي سيترك السوق ويرحل إلى بلاده ولكنه يحتفظ بقدر من السيولة كي يضخها في السوق المصرية مع عودة الاستقرار.
وأكد رضوان أن الأموال التي يستثمرها الأجانب في محافظهم داخل البورصة المصرية لا تمثل ثقلا كبيرا في مجموع استثماراتهم العامة في كل أنحاء العالم وهو ما يعني أن هناك إمكانية أن يستمر الأجنبي في مصر لفترة طويلة دون أن يتأثر بطول الفترة التي ينتظرها داخل السوق أو خارجها في انتظار نقطة معينة يدخل فيها وقت تدني الأسعار ويحصل على فرصة مناسبة لجني أرباح.
ومن جهته قال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب بشركة «دلتا رسلمة» لإدارة صناديق الاستثمار أن الأجانب منذ عام 2011 يقومون بعمليات تخارج من السوق المصرية نظرا للاضطرابات التي تعيشها مصر في الفترة الأخيرة، ولكن السياسة التي اتبعتها الدولة في الإصرار على المحافظة على أسعار صرف العملات الأجنبية جعل المستثمر الأجنبي يلمس مدى حرص الحكومة المصرية على ضبط السوق خاصة أن المستثمرين الأجانب عندما يدخلون أو يخرجون من السوق يقومون بعمليات تحويل عملة وعندما قرروا الخروج من السوق وجدوا أن سعر الصرف يكاد يكون مستقرا عند النقطة التي قاموا بالشراء فيها وقت دخولهم السوق وهو ما يعني تقليل خسائر الأجانب وهو ما منح فكرة طيبة عن السياسة المصرفية المتبعة في مصر ومع تحسن الأوضاع سيسمح ذلك بعودة المستثمر الأجنبي من جديد للسوق المصرية.