محتكرو الأسمنت يتلاعبون بالأسعار فى غياب الرقابة

فجأة وبدون مقدمات قرر عدد من مصانع وشركات الأسمنت رفع السعر دون أى مبرر، عبر اتخاذ ممارسات احتكارية ليقفز السعر ويصل إلى 800 جنيه للطن الواحد بدلا من 550 جنيها فى أول فبراير.
كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة عن أن أهم أسباب ارتفاع سعر الأسمنت يرجع إلى المنتجين الذين خفضوا إنتاجهم بنسبة 70% من أجل زيادة أرباحهم.
وأضاف الزينى أن سوق البناء والتشييد راكدة فى مصر حاليا ومع ذلك جرى العمل على رفع السعر بشكل مبالغ فيه دون مبرر واضح وبالتالى سترتفع بشكل تلقائى تكلفة بناء الوحدات السكنية فى مصر.. وأوضح الزينى أن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه بداية من 550 جنيها فى الأول من فبراير ليقفز بعد ذلك إلى 600 جنيه والآن يتراوح السعر من 750 إلى 800 جنيه رغم هدوء الطلب على السلعة.
وتطرق الزينى إلى أن رفع الأسعار يرجع إلى رغبة الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال الأسمنت، والتى تبلغ نسبتها فى مصر 80% إلى زيادة أرباحها التى يجرى تحويلها إلى الخارج.
وشدد الزينى على أن السبب وراء اتجاه المصانع إلى العمل بنسبة من 30 إلى 40% من طاقتها الإنتاجية من أجل تعطيش السوق يرجع إلى غياب دور الأجهزة الرقابية التى يمكن أن تتصدى إلى هذه الممارسات الاحتكارية الواضحة.•