عبدالخالق فاروق: كارثة الديون والفوائد تغرق الاقتصاد المصرى

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر من تباطؤ فى معدلات النمو وتراجع فى الاحتياطى النقدى وارتفاع فى الدين الخارجى ترجع إلى المجتمع الذى لم تعد لديه رغبة فى تقديم حلول وعدم استعداده للعمل، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك يأتى فى مقدمة الحلول لعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية.


وقال إن المجتمع ليس بحاجة إلى تقبل الإجراءات التى تتخذها الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية سواء من زيادة فى الضرائب فى أشكالها المختلفة أو تقليل الدعم، لأنها كلها أفكار قديمة لا تحمل إلا الخراب للبلد لأن المواطن لا يحتمل فكرة أن أحدًا يقترب من قوته ولو مقابل خدمات... وأضاف أن ميزان المدفوعات لمصر شهد تراجعا نتيجة تراجع الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والعالمية وإصلاحه عن طريق زيادة الصادرات وقلة الواردات والاكتفاء الذاتى على الأقل من الغذاء.. وقال عبدالخالق، إن الصادرات السلعية والسياحة والاستثمار الأجنبى أهم أربعة مصادر رئيسية للقضاء على الأزمة الاقتصادية بشرط العمل على تنميتها وزيادتها، مشيرا إلى أن «الحكومة لا نرى منها أى برامج لتنمية الصادرات السلعية أو الاستثمار الأجنبي».. وكان البنك المركزى المصرى قد كشف عن تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 1.762 مليار دولار، خلال تعاملات سبتمبر الماضى، لينخفض إلى مستوى 16.334 مليار دولار، مقابل 18.096 مليار بنهاية أغسطس.. ويعود الانخفاض إلى سداد نحو 1.25 مليار دولار، قيمة سندات مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى، كان قد تم طرحها بالأسواق العالمية قبل نحو 5 سنوات، بالإضافة إلى تغطية بعض البنود الأخرى، وأهمها الواردات الشهرية.. كما أن بعض القطاعات الاقتصادية ربما تحتفظ بأولوياتها على حساب قطاعات أخرى فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، خاصة السلع الغذائية والإستراتيجية، فى حين يأتى قطاع السيارات فى مرتبة متأخرة، على اعتبار أن السيارات سلعة كمالية، وذلك وفق جدول الأولويات الذى وضعه البنك المركزى.. ووصف لجوء الحكومة للاقتراض بالشكل الحالى بأنه أمر «غير مقبول»، لأنها تقترض فقط لمجرد سد العجز فى الموازنة العامة. قائلا: إذا كانت الحكومة تلجأ للاقتراض لزيادة فرص التشغيل والإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات وتحصيل الضرائب فإن هذا أمر مقبول، أما غير ذلك فإن الدين هنا سيكون «مذلة فى النهار».. حيث إن الحكومة حاليًا لديها توجه واضح بالتوسع فى الحصول على القروض من المؤسسات الدولية فى ظل موارد محدودة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى.. وخلال عام 2015، حصلت الحكومة المصرية، على على قروض من المؤسسات الدولية وصل مجملها إلى نحو 3.2 مليار دولار أمريكى، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجى للبلاد لمستويات غير مسبوقة، ووصل حجم الدين الخارجى إلى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، فيما ارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو من نفس العام، بحسب آخر بيانات للبنك المركزى.
• الواردات!!
وأضاف أن مصر تستورد حوالى 90% من الطاقة، وبالتالى تزيد فاتورة الواردات، بجانب ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصري؛ نتيجة نقص عرض الدولار فى السوق المصرية، بالإضافة إلى استيراد معظم الآلات والمعدات الزراعية وقطع الغيار وما يلزم الاستثمار بالدولار، الأمر الذى يؤدى إلى قلة الواردات وتنعكس على انخفاض الإنتاج المحلى.. وقال إن مصر تستورد 60% من حجم الغذاء، بالإضافة إلى المواد الخام ومسلتزمات الإنتاج، وهو ما يؤثر على السعر المحلى ويؤدى إلى ارتفاع الدولار.•