المحامى الكفيف.. خالد حنفى: مجلس النواب مؤهل بنسبة 75% لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة

لم يكن على علم وهو يؤهل مجلس النواب لاستقبال النواب من ذوى الإعاقة أنه سيكون واحدا منهم هو خالد حنفى المحامى الكفيف بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، المنسق العام للجنة ذوى الاحتياجات الخاصة وعضو اتحاد المحامين العرب، حاصل على ماجستير فى القانون وعلى شهادة من جامعة جورج الأمريكية فى أساسيات العمل المتعلقة بمهارات التواصل والقيادة.
 
عمل عضوا فى تعديل الكود الهندسى 2015 وعضوا فى لجنة مشتركة لمتابعة مشروع مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتشغيل 600 شخص من ذوى الإعاقة  فى 6 محافظات ليتم إلحاقهم بشركات القطاع الخاص، حيث تم تدريبهم على البرمجة وصيانة الموبايلات والحاسب الآلى ويعمل أيضا  كمسئول التمكين والإتاحة بشئون الإعاقة.. لم يتوقف حنفى عن طموحه لحظة أصر على النجاح حاملا مشاكل وأعباء ملف كامل اسمه «ذوى الإعاقة فى مصر».
• معاناة
خالد مثله مثل كثير من المعاقين فى مصر يعانى طول اليوم بداية من مطلع الشمس وحتى خلوده للنوم.
وعلى الرغم من المعاناة فإنه يتمنى أن يرى مصر جديدة تفتح ذراعيها لكل شخص معاق دون إحساس بأن المعاق هو عبء أو سيغرم الدولة أموالا مشيرا إلى ضرورة تغيير هذه النظرة وإدراك أن المعاق هو طاقه يجب الاستفادة منها. صباح الخير التقت به للحوار معه عن أجندته التشريعية ومطالبه بالنسبة للمعاقين.
• ما أچندتك التشريعية بعد قرار تعيينك؟ وماذا ستقدم للمعاقين؟
- أشكر الرئيس على اختيارى، وأنا أعمل منذ سنوات خلف الستار لم أكن أظهر فى الإعلام وأؤدى عملى بدقة وأمانة ليس لى احتكاك بالمجال السياسى صراحة لكنى شرفت أنى كنت أعمل فى لجنه التمكين والإتاحة بمجلس شئون الإعاقة وكنت مسئولاً عن تأهيل مجلس النواب وأچندتى هى إقرار قانون جديد لشئون الإعاقة.
• ما الثغرات الموجودة فى القانون الحالى لشئون الإعاقة؟
- دعينى أقول لك إنه لا يوجد قانون حالى، فالقانون الموجود منذ 1975 قانون تأهيل، المعاقين قانون 39 وهو لا يتحدث عن أى شىء سوى نسبة الـ5% وهى نسبة غير مفعلة لأن الغرامة 100 جنيه فيستسهل صاحب العمل عدم تشغيل المعاق ويدفع الغرامة، فالغرامة زهيدة جدا فالمشرع لم ينتبه لها منذ الـ70 عاما لذلك لابد من تغليظ العقوبة وفى نفس الاتجاه نعطى حافزا لصاحب العمل ممثلا فى جزء من الإعفاء الضريبى الذى يشغل نسبة أكثر من 5%.. أيضا قوانين الإتاحة وهى تشمل إتاحة المبانى وإتاحة التكنولوجى فمثلا الإعاقة البصرية تحتاج لتقنيات تكنولوجية.
• تأهيل مجلس النواب
• أنت من ضمن المشاركين فى تأهيل مجلس النواب لاستقبال الأعضاء المعاقين حدثنا عن أهم الإمكانات التى تم تحديثها؟
- المجلس أصبح مؤهلا بنسبة 75% لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة الإعاقة الحركية  يوجد مصاعد هيدروليكية ورامبات وكراسى متحركة كهربائية ويدوية يستخدمها الأعضاء، وتم تذليل عقبات كثيرة وأصبح المكان مؤهلا وعددهم 8 بالانتخاب وأنا العضو التاسع بالتعيين يوجد أيضا طابعة (برايل) وقراءة شاشة وماسح ضوئى لتحويل المستندات لنص تقوم الشاشة بترجمته وجار أيضا ترجمة الجلسات للإخوة ذوى الإعاقة السمعية للغة الإشارة ودربنا 240 موظفاً داخل المجلس للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وأنا كنت مسئولاً عن الجزء التنفيذى فى هذا الملف.. ماكينات الصراف الآلى يوجد ماكينة أو اثنتان تتناسب مع ذوى الإعاقة المتحركة.
• هل حدث بينكم أنتم التسعة أعضاء جلسة للاتفاق على أهم مواد المشروع الجديد الذى ستتقدمون به؟
- يوجد مشروع قانون معد مسبقا من أيام الدكتورة هبة أمين، أمين عام المجلس لكن هذا المشروع قد تطرأ عليه بعض التعديلات بما يخدم طموحات أشخاص ذوى الإعاقة فمثلا ركوب المواصلات توجد وجهتان نظر تقول إن الأشخاص ذوى الإعاقة لا يدفعون فى وسائل المواصلات ووجهة نظر تقول أن يدفع نصف تذكرة والمرافق نصف تذكرة.. المشكلة هى أن نص التذكرة 75 قرشا بينما التذكرة الكاملة بجنيه وهذا يعنى أننى سأقطع نصف تذكرة لى وللمرافق بجنيه ونصف وهذا يشير إلى أن الدولة لا تريد أن تعفى المعاق بل بالعكس هى تزيد من أعبائه وتحمل عليه كذلك الحال فى وسائل النقل فالدولة تحمل هذه الفئة أحمالا زائدة هم فى غنى عنها أيضا الإعفاءات الجمركية على السيارات لابد من توسيع قاعدة الحصول على سيارة بإعفاء جمركى لباقى الإعاقات وليس الحركية فقط لأن الوضع حاليا أن أصحاب الإعاقة البصرية يرفعون قضايا فى محكمة القضاء الإدارى ليتساووh بالمعاقين حركيا يوجد خلل فى المساواة يوجد أيضا تمييز بين الرجل والمرأة فعند الزواج للمرأة المعاقة يتوقف معاشها بينما الرجل المعاق لا يتوقف معاشه.. وهذا الوضع غير دستورى لأنه يميز بين المرأة والرجل.
يوجد شىء أريد أن ألفت النظر إليه اسمنا الأشخاص ذوو الإعاقة ليس اسمنا قدرات خاصة ولا ذوى الاحتياجات الخاصة ولا متحدى إعاقة كل هذه المسميات غير صحيحة  فنظرة المجتمع الدولى لقضية الإعاقة كانت لغاية 1990  تعتمد على العناية والشفقة ومنذ صدور القانون الأمريكى للإعاقة هذا القانون يتحدث عن الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة وتغيرت.
تغيرت النظرة لتصبح نظرة حقوقية أكثر هذا فى عام 2006 أن الأمم المتحدة تبنت مشروع اتفاقية دولية لحقوق ذوى الإعاقة ومصر صدقت على الاتفاقية فى 2008 وبدأ تظهر بعض المؤشرات الإيجابية بعد ثورة 25 يناير منها تأسيس مجلس شئون الإعاقة وإضافة بعض العربات فى المترو.
• قوانين مهمة
• ما القوانين الموجودة على أچندتك التشريعية بخلاف ملف الإعاقة؟
- قوانين الاستثمار من الأشياء المهمة جدا والعاجلة وقانون الخدمة المدنية فيه مواد إصلاحية ولا تضر ومواد محل خلاف ومواد غير دستورية بالمرة وأمامنا 7 مواد بها عوار دستورى لابد أن يتم تعديلهم حالا لأنه سيخسر الدولة الأموال، المواد الخلافية تحتاج لرؤية ما هو فى صالح الناس والوطن ومواد تجور على الموظف مثل الجزاءات التى لا تمحى، العقوبات فى القانون الجنائى تتساقط فكيف تظل الجزاءات سيفاً على الرقاب لا يمحى. أى إخلال بفكرة المساواة شىء خطير جدا.
• هل كنت تفضل وجود لجنة مختصة للإعاقة؟
- هو طرح غير مقبول سياسيا ولا من الناحية الواقعية متصور لأن الفصل سيرسخ عزل قضية الإعاقة عن باقى قضايا المجتمع هى بالفعل هى قضية تضم شريحة كبيرة من الشعب وهى قضية مجتمعية حياتية فإذا كان هناك رصيف متكسر فالإنسان الطبيعى لن يستطيع أن يسير عليه ولا المعاق أيضا، فمعاناة المعاق تبدأ منذ الاستيقاظ من نومه، تصميم الشقق لا يتفق مع احتياجات المعاق، الطرقات ضيقة ارتفاع الأحواض غير ملائم تكلفة الكراسى المتحركة تحتاج تغييراً بسبب الأرصفة  وإشغالات الطريق ظواهر غريبة تضايق المارة العاديين.
• تعديل الدستور
• هل ترى ضرورة من تعد يل الدستور؟
- لا أعرف أى مواد يوجب تعديلها لكنى كقانونى هناك بعض المواد تحتاج لتعديل ولا أقصد سنوات الرئاسة فقط لإرضاء السلطة فنحن جميعا نعتز برئيس الجمهورية ونقدر مجهوده لمصلحة البلد لكن الذى يحقق الصالح العام.
يجب أن نستفيد من أخطاء التاريخ نحن نصنع دستور مستقبل وليس دستورا وقتيا فلا يجب أن ننظر أسفل قدمينا.
• هل التقيت بالرئيس السيسى قبل ذلك؟
- للأسف لم التق به بشكل شخصى لكنى أتمنى لقاءه لمدة عشر دقائق.
• ماذا ستقول له؟
- سأتحدث معه عن أحوال البلد وأحوال ذوى الإعاقة فى شكل نقاط سريعة كى يستوعب المشكلة تحديدا.
• هل ترى أن الرئيس لا تصله الرؤية كاملة بشأن ذوى الإعاقة؟
- الرئيس محتاج الجلوس مع واحد من هذه الفئة لشرح المشاكل الفنية، الدولة تتخيل أن أى كلام عن  المعاقين يعنى خسارة فلوس لكن العكس هو الصحيح فبناء مثلا رامب بجانب سلم لا يكلف الدولة كثيرا وهذا يختلف عن بناء الرامب بعد وجود السلم فيكلف أكثر.•