الضـرب.. فى المواطن حـــــرام!!

استكمالا للقرارات المتخبطة والمتسرعة التى لم تعد فى صالح المواطن المصرى، جاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء نهائياخلال العام الحالى ليزيد من حالة الأمر سوءًا بالنسبة للمواطن المصرى عقب ارتفاع أسعار جميع السلع الاساسية أعلنت وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى سيتم محاسبة المواطنين عليها سواء للقطاع المنزلى أو التجارى اعتبارا من الشهر الجارى، متضمنة زيادة تقدر بنحو 20% تقريبا، كما تم الإعلان عن الزيادة السنوية التى ستشهدها أسعار الكهرباء خلال الـ5 أعوام المقبلة، حتى يتم إلغاء الدعم بشكل كامل.
جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلى، من صفر إلى 50 كيلو وات بـ7 قروش ونصف للكيلو، ومن 51 إلى 100 كيلو وات بـ14.5 قرش للكيلو، وإذا وصل الاستهلاك إلى 200 كيلو وات يتم احتساب كل كيلو بـ16 قرشا، ومن 201 إلى 350 كيلو وات بـ 24 قرشا للكيلو، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بـ 34 قرشا للكيلو، ومن 651 إلى 1000 كيلو وات بـ60 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات بـ74 قرشا، وأما الاستخدام التجارى فوصلت أسعار شرائح الاستهلاك إلى 30 قرشا لكل كيلو من صفر إلى 100 كيلو وات، ومن صفر إلى 250 كيلو بـ44 قرشاً، ومن 251 إلى 600 كيلو بـ59 قرشا، ومن 601 إلى 1000 كيلو بـ 78 قرشا، وأكثر من 1000 كيلو بـ83 قرشاً للكيلو.
• بيان !!
وأشارت وزارة الكهرباء فى بيان لها إلى أن حجم الدعم المخصص للكهرباء يبلغ 27.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية وعلى الرغم من ضخامة المبلغ، فإنه غير كاف لحل أزمة الكهرباء، لأن السعر الحقيقى لتكلفة إنتاج الكيلو وات طبقا لما أعلنته الوزارة يبلغ 47 قرشا ويباع طبقا للزيادة الجديدة بـ 9 قروش فقط.
وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ستطبق الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة.
وأضافت أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء خلال العام الحالى بدلاً من عام 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة سيكون متوسط السعر فى العام الأول 29.2 قرش ثم يرتفع الى 35.2 فى الثانى ثم 40 قرشا فى الثالث، و45.5 فى الرابع وصولا إلى 50.8 قرش فى الخامس، وأن المرحلة الأولى لرفع الأسعار قلصت دعم الكهرباء بموازنة 2014 ـ 2015 إلى 27.4 مليار جنيه بدلا من 38.7 مليار قبل رفع الدعم.
• جولة !!
ومن هنا قامت «صباح الخير» بجولة لتكشف مدى غضب المواطنين فى الشارع المصرى بسبب هذه القرارات وأن الفقراء هم المتضرر الأكبر من هذا القرار، فمن زيادة فى أسعار المواد البترولية التى يتبعها اشتعال الأسعار، إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، وغيرها.
يقول محمود سعيد- صاحب أحد مطاعم الفول بمنطقة السيدة زينب- إنه أصبح لا يطيق هذه العيشة بسبب زيادة الأسعار فى كل شيء، فأصبح ما يكسبه يوميا يذهب إلى فاتورة الكهرباء والمياه وأنبوبة البوتاجاز وأجور العمال ففى نهاية يومه لا يجد أى قرش زيادة لمصاريف بيته وأولاده، وقال إن موسم الصيف قرب وهذا معناه أن الكهرباء ستنقطع يوميا مما يعطل العمل لساعات حتى يسخن الأكل من جديد فلم يجد أمامه سوى زيادة سعر ساندوتش الفول والطعمية حتى يستطيع دفع كل هذه الفواتير.
ومرورا من مطعم الفول وجدنا محل نهارا وليلا يضيء كشافًا فقط وهو أحد أكبر محلات الحلويات فى السيدة زينب ويقول عبد الله محمد- المسئول عن المحل- إن صاحب العمل فرض عليهم عدم إنارة النور نهارا وليلا ففى الصباح يعتمدون على نور ربنا وفى الليل كشاف واحد فقط هو الذى يعمل حتى أثناء البيع والشراء ويعتمدون على إنارة الشوارع لأن فاتورة الكهرباء وصلت إلى 3 آلاف جنيه فى آخر شهر حتى يستطيع تدبير مرتباتنا.
وتقول منى عبد الفتاح- ربة منزل- إحنا مش عارفين نعيش خلاص فى البلد كل حاجة غالية نار ومرتباتنا خلاص خلصت على الأكل والكهرباء ومياه وأنبوبة نعلم ولادنا إزاى ونلبس منين وكل حاجة غالية.
قال أحمد عبدالمقصود - «صاحب ورشة ألوميتال»- إنه كان ينتظر من الدولة بعد ثورتين أن تقف معهم كأصحاب مشروعات صغيرة وتيسر لهم بعض الأمور كأسعار الكهرباء والضرائب لكنه وجد عكس ذلك تماما، فقد تم رفع أسعار الكهرباء، والبنزين والغاز مما تسبب فى زيادة بسعر المادة الخام مما جعلهم يرفعون أسعار منتجاتهم، وتسبب ذلك فى حالة ركود للمنتجات المعروضة، وهذا ما جعلهم يستغنون عن بعض العمالة الموجودة لديهم لتوفير جزء من المصاريف، وأيضاً استخدام اللمبات الموفرة للتقليل من أسعار فواتير الكهرباء التى أصبحت تأتى أكثر من ضعف ما كانت عليه، وقال بحزن شديد «أنا مش عارف الحكومة عايزة مننا إيه لازم قبل متاخد القرار ينظروا لينا احنا كدا بيوتنا هتخرب وناس كتير عيشهم اتقطع».
• القلق !!
كشف محمد حنفى - مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - عن حالة القلق التى نشبت بين أصحاب مصانع الحديد بعد رفع أسعار الكهرباء والوقود، لافتا إلى أنهم يجتمعون بشكل يومى داخل مصانعهم لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن زيادة الكهرباء أضافت 300 جنيه على المنتج النهائى الأمر الذى يشكل خطورة على أصحاب المصانع خاصة وأنهم لا يستطيعون أن يضيفوا تلك الزيادة على المنتج النهائى، لأن المستهلك سيعتمد على المستورد نظرا لتدنى أسعاره أمام المحلى. وأشار حنفى إلى أن أصحاب المصانع سيعقدون اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، لعرض الأزمة وإيجاد حلول لها، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بإلغاء رسوم الوقائية على وردات الحديد، بالإضافة إلى عدم وجود جمارك على الحديد. مشكلة أخرى تواجهها الحكومة بعد رفع أسعار الكهرباء وهى مصنع مصر للألومنيوم فإن الزيادة تمثل زيادة فى أسعار المنتج النهائى للمصنع بواقع 500 جنيه وهو ما سترفضه السوق المحلية، وسيؤدى إلى ضياع المنافسة بينه وبين المستورد، مما يشير إلى أن المصنع مهدد بمخاطر عالية خلال الفترة المقبلة بحسب تصريحات مدير غرفة الصناعات المعدنية. ووجه حنفى عددا من الأسئلة إلى الحكومة الحالية وهى.. الأول السنة الأولى للقرار تم رفع أسعار الكهرباء بواقع 7 جنيهات ماذا بعد أربع سنوات؟.. ثانيا لماذ لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟.. وأخيرا القيمة التى تم تحديد على أساس تم حسابها؟
• تهريج !!
من جانبه قال إلهامى الزيات- رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية: إن القطاع السياحى فى مصر ما أن يبدأ يتحسن إلا وتحدث كارثة جديدة تقضى على ما تم إنقاذه، حيث إن الكهرباء مشكلة كبيرة للغاية مهما وضعنا خططًا فهناك خلل حقيقى فى الكهرباء، ففى الوقت التى تستعيد السياحة أنفاسها من سنوات عجاف، يأتى قرار ارتفاع أسعار الكهرباء وتحصيله بأثر رجعى، أولا هذا القرار غير مدروس لأنه فى حالة زيادة أسعار الكهرباء لابد من إعطاء ضمانات لأصحاب المنشآت السياحية، ولعل أهمها عدم انقطاع الكهرباء نهائيا عن هذه الأماكن ولكن ما يحدث غير ذلك تماما، حيث إن عدد مرات انقطاع التيار الكهربى بشرم الشيخ تصل إلى نحو مرتين يوميا بمعدل ساعتين فى اليوم، تلجأ خلالها الفنادق لتشغيل مولدات الكهرباء.. وإن قطاع الفنادق يعانى جراء ارتفاع تكلفة التشغيل، التى تصل فى بعض الفنادق إلى نحو 60% لزيادة أسعار السولار والمواد الغذائية، وصيانة الأجهزة أو استبدالها خاصة أن أعمال الصيانة ارتفعت بنسبة 15% لكل كيلو وات، منذ ارتفاع أسعار السولار، مضيفا: إن خسائر الفنادق تزايدت خلال الفترة الماضية، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 40% خلال الشهرين الماضيين.
وقال الزيات: إن تصريحات الحكومة حول استثناء المناطق السياحية من خطة تخفيف الأحمال «كلام سياسة»، لتهدئة الأوضاع داخل القطاع السياحى المصرى، وأنها وعود لا تنفذ على أرض الواقع، وأن هذه الزيادة يقابلها ثبات فى الأسعار السياحية، خاصة أن الفنادق لا يمكنها رفع أسعارها بصورة مفاجئة، فى ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
واصفا رفع أسعار الكهرباء فى ظل الأوضاع الراهنة بــ«التهريج»، لأن مثل هذه القرارات لابد من تنفيذها فى حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية حتى ولو بنسبة 50٪. •