30 مليارا خسائر القابضة للغزل!!

ديون تاريخية تغمر الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تحاول الاستعانة بخبرات عالمية لانتشالها من حالتها السيئة التى تمر بها بعد أن قفزت الديون إلى أرقام خيالية بسبب الخسائر المتتالية التى تحققها.. وتضم الشركة القابضة للغزل والنسيج 32 شركة تعمل فى مجال المنسوجات والحرائر والملابس الجاهزة وحليج الأقطان وغيرها من الصناعات التى تعتمد على الأقمشة والأقطان وللأسف تمر بحالة سيئة للغاية ويعمل فيها حوالى 65 ألف عامل.

• خسائر متفاقمة
وصلت الخسائر المرحلة على الشركة إلى أرقام خيالية حيث بدأت فى ميزانية 2009/2010 حيث وصلت الخسائر التى جرى ترحيلها على الشركة إلى 24.3 مليار جنيه وهى بداية اتساع الأزمة وتفاقمها خاصة بعد الثورة وتوقف الكثير من المصانع التابعة للشركة بسبب الإضرابات والاعتصامات والاضطرابات السياسية.
وفى ميزانية 2010/ 2011 ارتفعت الخسائر إلى ما يقارب من 25 مليار جنيه وفى ميزانية 2011/ 2012 زادت إلى 25.6 مليار جنيه وفى ميزانية 2012/2013 وصلت إلى 27.6 مليار جنيه وهنا ظهرت الفجوة بشكل أكبر، حيث إن الخسائر فى عام واحد فقط وصلت إلى نحو مليارى جنيه.
وفى ميزانية 2013/ 2014 تفاقمت أكثر حيث وصلت إلى 30.1 مليار جنيه أما الميزانية الخاصة بالعام المالى 2014/ 2015 فلم يجر الكشف عنها حتى الآن حيث لا تزال الشركات تقوم بحصر ما لديها من أرباح وخسائر ومصروفات وإن كانت بعض المصادر قد أكدت أن الديون المرحلة ستتراوح ما بين 33 إلى 35 مليار جنيه بأى حال من الأحوال نتيجة المشاكل الكبيرة التى تعرض لها الشركة.
ويبلغ إيراد الشركة حوالى 3.4 مليار جنيه وإذا ما جرى صرف 2.2 مليار جنيه تحت بند الأجور بالنسبة للعمال والموظفين البالغ عددهم 65 ألف عامل فإن المتبقى يجب من خلاله شراء المواد الخام والأصباغ ودفع الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من مستلزمات الانتاج فإن الميزانية دائما ما تتعرض لمزيد من الخسائر.
ويعد بنك الاستثمار القومى واحد من أكبر الدائنين للشركة حيث منحها مبالغ وصلت إلى 341 مليون جنيه وفى ميزانية 2013/ 2014 كانت الديون والفوائد المتراكمة وصل إلى 5.2 مليار جنيه وأصبحت الشركة وصلت بمبلغ سنوى يتجاوز 500 مليون جنيه كفوائد ولا أحد يعلم كيف ستنتهى تلك الأزمة خاصة الإهمال فى سداد أقساط الدين ساهم بشكل كبير فى تفاقمه.
ولا تعمل المصانع التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها بسبب نقص المواد الخام والماكينات المتهالكة ولكن إذا ما استطاعت عدم إيقاف الآلات والمعدات التابعة لها استخدام طاقتها القصوى فى الإنتاج فإنها قد تصل الإيرادات إلى ثمانية مليارات جنيه ولكن بشرط بيع كل المنتجات وهناك تأتى المشكلة الأخرى.
وتملك الشركات حوالى 400 مليون جنيه من المنتجات التى تملأ المخازن والتى يجرى العمل على إيجاد حلول لها فى ظل استغلال القرار الصادر من رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى ببيع المنتجات القديمة والمخزنة بنصف قيمتها من أجل إيجاد حلول للسيولة التى تعانى منها المصانع والشركات.
وتواجه الشركة القابضة للغزل والنسيج الكثير من التحديات مثل الطفرة التى حققتها الهند فى الفترة الأخيرة والتى دفعتها للتصدير لمصر فى الموسم الماضى 2014/2015  بحوالى 360 مليون دولار من المنتجات فى الوقت الذى تعانى فيه المعدات داخل الشركات من مشاكل كثيرة، خاصة أن بعض الماكينات لا يوجد لها أى قطع غيار نتيجة توقف الشركات عن تصنيعها بعد أن عفى عليها الزمن ويجرى الحصول على قطع غيار لها من ماكينات أخرى خرجت من الخدمة.
ونجح مكتب «وارنر» الأمريكى بالشراكة مع شركة «صحاري» المصرية فى الفوز بمناقصة هيكلة المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة.
 ومن المتوقع أن تقوم عملية التطوير وتحديث الآلات بمبالغ تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة مليارات جنيه سيجرى تمويل جزء كبير منها من خلال استغلال بعض الأصول العقارية التابعة للشركة.
• مؤامرة
أكد عبدالفتاح إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أنه لا يوجد تدخل من الشركة القابضة فى الأمور الفنية بالنسبة للشركات والمصانع المدرجة لديها.
وأضاف إبراهيم أن مصرى يجرى محاربتها من ثلاث زوايا هى المأكل والمشرب والملبس وكان استهداف صناعة الغزل والنسيج واضحا والآن تدفع الكثير من الشركات التابعة للحكومة الثمن من وراء ذلك، خاصة أن بعض الدول كانت ترى فى مصر أنها أفضل سوق استهلاكية وبدأت فى العمل على زيادة تصديرها إلينا.
وتابع إبراهيم أن هناك 2400 مصنع للغزل والنسيج توقف منذ عام 2011  وذلك بناء على إحصاء صدر من اتحاد الصناعات مما يوضح حجم الأزمة التى تعانى منها هذه الصناعة.
وقال إبراهيم إن هناك عدداً من الدول تدعم محاصيل القطن لديها مما يساهم فى تقديم منتجات مميزة بأسعار زهيدة الثمن عكس مصر التى رفعت يديها كثيرا عن عدم محصول القطن لديها عكس الماضى لذا فإن كثيراً من المصانع والشركات التابعة للحكومة بدأت تحقق خسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتها على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
• سوق ضيق
وحول إمكانية منافسة الشركة القابضة للغزل والنسيج فى المرحلة المقبلة حتى بعد التطويرات المنتظرة يرى يحيى زنانيزى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن المنافسة فى الوقت الحالى تبدو صعبة للغاية فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها صناعة الملابس فى مصر.
وأضاف زنانيرى أن التغيرات التى طرأت على السوق المصرية حاليا تمثل عقبة كبيرة بالنسبة للمنتجات المصرية فعلى سبيل المثال فإن 60 % من حجم المنتجات التى تملأ الأسواق مستوردة أو مهربة والمتبقى فقط هو 40 % منحصر بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح زنانيرى أن الصناعة فى حد ذاتها تعانى بشدة نتيجة المنافسة الكبيرة من الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا التى طرحت الكثير من المنتجات بأسعار زهيدة لا يمكن أن تدخل فى منافسة مع المنتجات المصرية بأى حال من الأحوال، فضلا عن أن المواطن المصرى عادة ما يؤجل شراء الملابس بسبب بنود أهم وأكبر مثل المأكل ومصاريف التعليم وغيرها من متطلبات الحياة التى لا يمكن تأجيلها.
وكشف زنانيرى أن مصنعه يعمل حاليا بـ40 % من طاقته فى الوقت الذى شهدت فيه السوق المصرية حالة من الركود الشديد لا يمكن مقارنتها بالسنوات السابقة على الإطلاق، خاصة أن الخسائر أصبحت فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المبيعات.
وقال زنانيرى إن الشركة القابضة خرجت منها الكثير من الكوادر الفنية المدربة بعيدا عنها سواء بالمعاش المبكر أو انتقلت للعمل فى أماكن أخرى، فضلا عن المشاكل المالية الكبيرة التى تعانى منها.•