تراجع البنــوك المصرية.. بسبب أذون الخـزانة!
صباح الخير
[if gte mso 9]>
قال الخبير المصرفى أحمد آدم مدير قطاع البحوث بالبنك الوطنى للتنمية السابق: إن خفض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى له عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى وخاصة المصرفى، تتمثل فى صعوبة إصدار البنوك المصرية لسندات بالعملة الأجنبية، وطرحها للاكتتاب فى الأسواق الدولية، وتغطية هذه الاكتتابات، ورفع أسعار الفائدة على هذه السندات المطروحة، مما يشكل عبئاً على خدمة الديون بالعملات الأجنبية.
ويضيف آدم إن خفض التصنيف سوف يؤثر سلبا على الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، ويوجد صعوبة لدى البنوك الوطنية فى فتح الاعتمادات المستندية لأن تخفيض التصنيف الائتمانى قد يبعد المراسلين المتميزين أو يرفع من تكلفة فتح الاعتمادات المستندية، ومن شأنه أن يرفع قيمة التأمين على السندات للعملة الأجنبية التى تصدرها البنوك المصرية، وهو عنصر طارد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من مصر.
ويؤكد آدم إن القدرة على تحصيل المستحقات على المدى القصير والطويل وسداد الالتزامات على المدى سواء القصير والطويل سوف تتأثر سلباً، خاصة مع استمرار تأثر مصر، بالظروف الاقتصادية الناتجة عن الأزمة المالية وتداعياتها، وتراجع إيرادات قطاع السياحة ساهم فى رفع نسبة المخاطر على القروض والتسهيلات الائتمانية.
ويرى الخبير المصرفى، أن ارتفاع نسبة المخاطر الخاصة بالقروض الممنوحة للحكومة والارتفاع الكبير فى معدلات نمو الدين العام المحلى، وعدم قيام الحكومة بسداد ديونها، بل إنها تقوم بسداد دين بدين، وارتفاع نسبة المخاطر للقروض الممنوحة لرجال أعمال خاصة أنه تم تجميد أرصدة بعض رجال الأعمال بعد الثورة ومنعهم من السفر وتم حبس بعضهم على ذمة قضايا فساد، وبالإضافة إلى حالة الكساد التى تمر بها البلاد رفعت من نسبة مخاطر عدم سداد القروض الشخصية «التجزئة المصرفية»، كل هذه الأسباب تشكل صعوبة فى تحصيل البنوك لمستحقاتها لدى الغير الممنوحة للعملاء والحكومة على المدى القصير وهو ما يؤثر بالتبعية سلبا فى قدرة البنوك على سداد المستحق عليها، وهو ما أدى لتخفيض جدارتها الائتمانية.
ويصف آدم أن الحل السريع، يتمثل فى التعديل الفورى للمادة 32 من قانون البنوك الحالى، ليصبح الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 2-3 مليار جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه، الحد الأدنى الحالى، وذلك بهدف ضخ سيولة مالية قدرها 68 - 28 مليار جنيه للجهاز المصرفى، والذى من شأنه تدعيم البنوك والبورصة ورفع التصنيف الائتمانى مرة أخرى من سلبى لمستقر.
كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، حذرت من تخوفها بشأن النظام المصرفى المصرى بسبب تأثير الاضطرابات السياسية.
وأكد الدكتور فاروق عبد الخالق خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الإستراتيجية، إن تراجع التصنيف الائتمانى يرجع فى الأساس إلى توسع هذه البنوك فى تغطية أذون الخزانة، لسد عجز الموازنة، موضحا أنه سبق أن تم تخفيض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى بسبب خفض تصنيف أدوات الدين المحلى.
وحذر د. فاروق من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى من جراء تخفيض التصنيف الائتمانى والتى تأتى فى مقدمتها وقف الاعتمادات المستندية لدى البنوك، وبالتالى ضرورة تغطية كل عمليات الاستيراد نقدًا، مما يخلق أعباءً إضافة على الموازنة فيما يتعلق بتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تراجع معدل التسهيلات الائتمانية، وارتفاع فائدة الإقراض إلى مستويات تؤدى إلى زيادة معدل التعثر لدى المتعاملين مع البنوك.
وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتمانى يحتاج إلى إعادة النظر فى عدد من القرارات والإجراءات، التى اتخذت فى مصر مؤخرًا من إعلان دستورى وحل مجلس الشعب، والذى قلص ثقة المؤسسات الدولية فى عملية انتقال السلطة فى مصر، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعمل على دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأكد أن تراجع التصنيف سيؤدى إلى توقف المؤسسات الدولية عن تقديم العون لمصر أو إقراضها، متوقعة توقف قرض صندوق النقد أو صعوبة الحصول عليه فى الوضع الحالى.
وقال: إن هذا الوضع سيؤدى بالضرورة إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يؤكد المخاوف من ثورة الجياع فى المرحلة المقبلة، ما لم يحدث تدخل سريع من جانب كل القوى السياسية والتوافق بينها لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأهيل المناخ المحلى للاستثمار سواء المصرى أو الأجنبى.∎