«الشروق».. حقل مصرى زرع اليأس فى إسرائيل

اكتشاف كبير حققته مصر بعد الإعلان عن وجود كميات كبيرة من الغاز فى حقل الشروق بشرق البحر المتوسط بعد فترة من البحث عن طريق شركة «إينى» الإيطالية التى حصلت على حقوق التنقيب فى المنطقة.
المعلومات القادمة من الشركة تؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - أن اكتشاف الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعى فى حقل الشروق سيؤثر بشكل كبير على احتياجات مصر من الغاز الطبيعى بناحية إيجابية فى الوقت الذى هوت فيه أسعار شركات الطاقة فى البورصة الإسرائيلية والتى كانت ترى أن المستقبل لها فى تصدير الغاز الطبيعى للمنطقة ولكن الآن تبدو قواعد اللعبة قد تغيرت بشكل كامل.
• الأهمية
ويحتوى حقل الشروق على 30 تريليون قدم مكعب وتعمل الشركة الإيطالية وسفينة الحفر العملاقة «Saipem 10000» على 20 بئرا فى حقل الشروق.. ولمن لا يعرف الاحتياطى الخاص بمصر من الغاز الطبيعى فهو يقدر بـ 65 تريليون قدم مكعب وذلك فى آخر إحصاء صادر عام 2014 وهو ما يعنى أن حقل الشروق وحده يمثل نصف الاحتياطى المملوك للدولة، وبالتالى فهو اكتشاف كبير للغاية وسيرفع من قيمة ما تملكه مصر من غاز طبيعى إلى 95 تريليون قدم مكعب.
ويكمن السر وراء هبوط أسعار أسهم البورصة الإسرائيلية، وخاصة شركات الطاقة المدرجة فيها هو  الاحتياطى الخاص بتل أبيب حيث إنها تملك حقلين فقط هما «التامار» و«ليفياتان» ومجموعها 25 تريليون قدم مكعب وبالتالى هما أقل بكثير من حجم الحقل الذى اكتشفته مصر لذا فإن تدنى أسعار الأسهم هناك كان سببه أن المستهلك المتوقع للغاز قد تلاشى من الحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أن احتياج مصر من الغاز يصل إلى 1.5 تريليون قدم مكعب تقريبا فى العام وترتفع هذه النسبة مع الزيادة فى درجات الحرارة لتقفز فى آخر بيان صادر من شركة إيجاس بأنها خمسة آلاف مليون قدم مكعب فى اليوم، وهو ما يعنى أن هذا الحقل سيمنح جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الطاقة فى الوقت الذى كانت تعيش فيه مصر أزمة فيها.
والذى يدعو للتفاؤل أن الشركة الإيطالية عندما بدأت فى أول بئر ويسمى «ظهر 1» داخل حقل الشروق اكتشفت 30 تريليون قدم مكعب من الغاز ولا يزال هناك الكثير من الآبار التى يجرى العمل عليها من أجل استخراج ما فيها من غاز طبيعى.
• الاتفاق
وتعمل شركات الحفر بناء على اتفاق مع الحكومة التابع لها الاختصاص المكانى للتنقيب بحيث إذا لم تكتشف الشركة شيئا لا تتحمل الدولة أى تكلفة بل تقع على عاتق من قام بالحفر أما إذا حدث اكتشاف فيجرى الاتفاق على الحصول على نسبة تقترب من النصف تقريبا بحسب بنود الاتفاق مع أحقية البلد التابع لها البئر الحصول على سعر تفضيلى يميزها عن سائر العروض.
أما الاتفاق الحالى مع الشركة والذى جرى بين الحكومة المصرية - ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والشريك الأجنبى القائم بالحفر والمتمثل فى الشركة الإيطالية «إينى» فينص على حصولها على 40% من الاكتشاف حتى تقوم بتحصيل  قيمة ما أنفقته على أعمال الحفر وبعد تغطيتها للتكاليف تصبح النسبة 35% لها مقابل 65% للحكومة المصرية وهو اتفاق يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر فى المستقبل.ويعمل فى الشركة عدد كبير من المهندسين المصريين.
وتتراوح القيمة المالية لما تم اكتشافه من غاز طبيعى فى حقل الشروق من 60 إلى 90 مليار دولار وهو رقم سيساهم دون أدنى شك فى رفع معدلات التنمية داخل مصر ويخفف من أزمة الطاقة.
وبشكل عام فإن أى بئر يجرى استخراج من 60 إلى 75% من طاقتها والباقى من الصعب التعامل معه نظرا لصعوبة الحصول على ما تبقى منه بطريقة اقتصادية ولكنه يمكن تركه لحين اختراع وسائل متقدمة يمكنها العمل عليه ولكنه يظل معروفا أن هناك مخزونا مكتشفا وبالتالى لن تتكبد البلاد أى عناء فى تحديد موقعه.
ويجرى استخدام الغاز الطبيعى فى صناعة السماد وإنتاج الطاقة الكهربية، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الأخرى داخل المصانع.
وحصل حقل الشروق على المركز رقم 20 فى ترتيب أكبر الحقول فى العالم وهو الأول فى منطقة البحر المتوسط .
وتلجأ مصر إلى الشركات الأجنبية من أجل تقدمها فى مجال تكنولوجيا الحفر والتنقيب وعلى سبيل المثال فإن حقل الشروق فى المياه العميقة للبحر المتوسط فلكى تصل الشركات إلى القاع عليها الهبوط لمسافة 1500 متر وبعدها يجرى حفر 2500 متر من أجل استخراج الغاز وهى تقنية لا تعرفها مصر فى الوقت الحالى ومقصورة على عدد معين من الشركات العالمية، والتى تحرص على ألا تحصل دول العالم الثالث وأفريقيا على هذه التكنولوجيا.
• إنجاز
أكد المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن الاكتشاف الذى حققته مصر كبير للغاية وسيفيدها فى المستقبل من أجل الحصول على ما تحتاجه من الطاقة.
وأضاف عبدالبديع: مصراً بحاجة إلى مزيد من الاكتشافات الكبيرة من أجل تحسين الاحتياطى الحالى من الغاز الطبيعى لتوفيره من أجل استخدامه فى إنتاج الطاقة والأغراض الأخرى فى المجال الصناعى.
ومن جهته صرح المهندس صلاح حافظ - الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول السابق والذى ساهم فى ترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط لصباح الخير من الولايات المتحدة الأمريكية - بأن الإنجاز الذى حققته مصر سيمنحها القدرة فى إنتاج الطاقة بشكل كبير فى المستقبل من أجل تنمية المجتمع.
وأضاف حافظ: إن مصر بهذا الحقل وقدرته الكبيرة فى إنتاج الغاز الطبيعى فاقت ما تملكه إسرائيل من الاحتياطى الخاص بها فى البحر المتوسط وسيمنح مصر قوة كبيرة من الناحية الاقتصادية فى المستقبل.
واستكمل حافظ حديثه بأن الشركة القائمة على عمليات الحفر داخل البحر المتوسط كشفت عن حقيقة هذه الثروة بشكل كبير وشفاف وهو ما يعنى تدعيم قدرة مصر فى السوق العالمية يمنحنا أفضلية اقتصادية بهذا الخصوص.
• نقلة حضارية
أعتبر المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن اكتشاف بئر الظهر بحقل الشروق فى البحر المتوسط سيمثل نقلة حضارية للمصريين فى المرحلة المقبلة خاصة مع استخدام الغاز الطبيعى فى المجال الصناعى وقطاع البتروكيماويات، حيث ستصبح قيمته المضافة أعلى بكثير فى المستقبل.
وتطرق عرفات إلى أن إنتاج الحقل، فى عام 2019 سيمنح مصر الاكتفاء الذاتى حتى عام 2050 خاصة أنه لا يزال هناك اتجاه لاكتشاف الكثير من الآبار داخل الحقل خاصة أن مصر تعاقدت فى أوقات سابقة على كميات من الغاز الطبيعى من أجل توفير الطاقة الكهربية من روسيا وبالتالى فإن الاعتماد على الإنتاج الذاتى للحقل فى الأراضى المصرية سيوفر على مصر الكثير من الأموال الطائلة. •