البورصة.. تخسر 70 مليار جنيه!

بخسائر تقترب من 70 مليار جنيه، هوت البورصة المصرية طوال سبع جلسات، الأسبوع الماضى انهار مؤشر البورصة الرئيسى ليصل إلى 6654 ليفقد 1500 نقطة فى أسبوعين، بعد أن وصل المؤشر يوم 11 أغسطس إلى ثمانية آلاف نقطة.
وفى جلسة 11 أغسطس كان رأس المال السوقى 491 مليار جنيه، ولكن يوم 24 من ذات الشهر تبخرت 70 مليار جنيه بعد النزول التدريجى حتى أصبح رأس المال السوقى 420 مليار جنيه.

وفوجئ المصريون بعمليات بيع كبيرة وعشوائية وسلسلة من الانهيارات على خلفية الأزمة العالمية ومخاوف الركود دعت الصناديق والمؤسسات والأفراد لرمى الأسهم بثمن بخس والحصول على أموال سائلة وطغى اللون الأحمر على الأسواق.
وحاول الأجانب الشراء فى يوم الاثنين الأسود الذى شهد فقدان البورصة لما يقرب من ثمانية مليارات جنيه دفعة واحدة بمشاركة من العرب، فيما اتجهت أغلب تعاملات المصريين للبيع خشية الاستمرار فى الركود ليبدأ الأجانب مرحلة تكوين المحافظ المالية والحصول على مراكز أقوى للأسهم عند مستويات سعرية متدنية.
وأكد عونى عبدالعزيز - رئيس شعبة شركات الوساطة المالية باتحاد الغرف التجارية - أن البورصة المصرية مليئة بالأمراض المزمنة بعد سلسلة من القرارات السيئة والقوانين، فضلاً عن عشوائية المتعاملين فى اتخاذ القرار سواء بالبيع أو الشراء.
وأضاف عبدالعزيز: إن عددًا كبيرًا من الشركات المقيدة فى البورصة عزفت عن التوزيعات النقدية بسبب الضرائب المفروضة عليها ولجأت أمام ضغوط الجمعيات العمومية لتوزيع أسهم مجانية للهروب من هذه المشكلة، وهو ما زاد من عدد أسهم الشركات فى السوق، وأمام ضعف السيولة بدأت حالة الركود تعرف طريقها، خاصة أن المصريين اتجهوا لبيع أسهمهم بالخسارة بسبب الكريديت أو المارجن الذى يحصد 1.5 % فائدة شهرية تقريبًا، حيث تسعى شركات الوساطة لضمان أموالها وعلى المتعامل تحمل نتيجة قراره.
وأوضح عبدالعزيز أن التقلبات الكثيرة فى البورصات العالمية دفعت الكثير من العرب والأجانب للتفكير فى الاستثمار فى بلادهم أولا، وتأتى فرصة الاستثمار فى مصر فى المرتبة الثانية أو الثالثة خاصة أن أزمة الصين تسببت فى هلع بالنسبة للعالم من مخاوف كساد عالمى قد يضرب الأسواق وتزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط العالمية وتأثر منطقة الخليج.
واختتم عبدالعزيز حديثه بأن المصريين وجدوا فى الاستثمار فى قناة السويس فرصة مثالية للهروب من مراقبة شاشات التداول التى أتاحت فائدة سنوية تقدر بـ 12 %، وهى فى الحقيقة تبدو أكثر من ذلك، حيث إن العائد يجرى تسليمه فى حسابات العملاء كل ثلاثة أشهر، وهو ما يزيد من قيمته مع مرور العام، حيث يحصل على فائدة أخرى من ورائه من خلال استثماره فى شهادات أو ودائع.. خاصة إذا ما تطرقنا إلى طول فترة الانتظار لحسم قانون ضريبة البورصة واتخاذ القرار بتأجيلها بعد عناء طويل.•