غياب حوافز الاستثمار يهدد جنوب مصر

ملاحظات كثيرة شهدتها لائحة قانون الاستثمار التى جرى إصدارها مؤخرًا بشأن الحوافز والضمانات التى تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى الصناعات المصرية بعد أن جرى إصدار القانون قبل بدء المؤتمر الاقتصادى مباشرة فى شهر مارس الماضى.

ورغم أن اللائحة حاولت تفادى الكثير من المشاكل التى أثيرت فى الفترات الماضية عن مشاكل الاستثمار فى مصر وحل المشاكل البيروقراطية التى تدفع بالمستثمرين للهرب أمام رجال الأعمال المصريين أو الأجانب، وأيضا استحداث لجنة لفض منازعات الاستثمار بعيدًا عن الحكومة وضرورة حصول وزارة الاستثمار على بيانات بالأراضى والعقارات الصالحة للاستثمار فى كل محافظة فإن بعض المشاكل كانت محور حديث عدد من رجال الأعمال وخبراء وأساتذة الاستثمار فى الفترة الماضية.
• ملاحظات على اللائحة
من أهم الملاحظات على اللائحة أنها لم تضع بعض حوافز الإعفاء الضريبى لمدة محددة كما كان فى القانون السابق التى دائما ما تحفز المستثمرين على الدخول فى الأسواق وأمام المشاكل التى كان يثيرها بعض التلاعبات من أجل التهرب من الضرائب فكان من الأولى وضع ملامح للقانون تحمى أموال الدولة خاصة أن بعض المستثمرين يلجئون إلى تغيير النشاط أو غلق الشركة إذا ما حل موعد نهاية الإعفاء الضريبى فى استغلال لثغرات القانون.
أما ثانية الملاحظات فهى عدم وضع حوافز للاستثمار فى صعيد مصر والمساواة بين المناطق الصناعية فى القاهرة أو الجيزة وبين محافظات الوجه القبلى رغم أن معدلات التنمية منخفضة فى جنوب مصر عن أى مناطق أخرى حيث إن هذه المحافظات بحاجة إلى مزيد من النشاط الصناعى من أجل خدمة.
وتتمثل ثالثة الملاحظات فى عدم وجود خريطة للاستثمار بشكل واضح التى توضح فيها الدولة حاجتها لصناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية أو الصناعات الثقيلة التى ستسهم فى توفير المزيد من فرص العمل غير المباشرة فى السوق.
• غياب الخريطة
أكد الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أن لائحة قانون الاستثمار تفتقر لوجود الاحتياجات الاساسية التى تحتاجها الدولة التى على أساسها يجرى منح المميزات والحوافز الاستثمارية فكان يجب أن تحدد الدولة ما تريده من المستثمر ونوعية الصناعة التى تريد توافرها من أجل خدمة الاقتصاد ولا تترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام أى رجل أعمال ليحصل على المزايا والحوافز.. وأوضح عبد الفتاح أن هناك إصرارًا على وضع اللائحة الحالية بنفس الطريقة القديمة التى وضعت بها اللوائح السابقة، حيث إنه شارك فى وضع اللائحة المتعلقة بقانون الاستثمار عام 2000، وكان هناك إصرار على فتح الطريق أمام الحوافز الاستثمارية لكل رجل أعمال دون النظر إلى خريطة استثمارية واضحة المعالم تهتم بإدخال تكنولوجيا جديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف عبد الفتاح أن اللائحة الحالية تساوى بين المستثمر الذى يرغب فى فتح مصنع للمعدات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة وبين من يرغب فى فتح مصنع «لبان» أو حلوى الأطفال رغم المجهود الشاق الذى سيتحمله الأول والفوائد الكبيرة التى ستجنيها الدولة من ورائه.
وتابع عبد الفتاح أن قانون الاستثمار لم يفرق بين الاستثمار فى المناطق الكبرى والفقيرة وهو ما يعنى حرمان المناطق الأكثر فقرا من ميزة تنافسية تساعد فى  جذب استثمارات جديدة عكس المناطق الصناعية المتواجدة فى القاهرة أو الجيزة.
واختتم عبد الفتاح حديثه بأن فكرة الصناعات الكثيفة العمالة التى يعتمدها القانون بأنها تتجاوز 250 عاملاً التى على أساسها يحصل المستثمر على مزايا تشجعه على الاستثمار فى مصر فى حين أنه إذا فكرنا خارج الصندوق وبشكل علمى فإن صناعة تحتاج إلى خمسة أو عشرة أفراد يمكن أن تسهم بشكل كبيرة فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل من ورائها لذا فإن وضع خريطة عاملة للاستثمارات فى مصر فى ضوء ما نحتاجه مهم للغاية مع ضرورة التشديد على دعم البحث العلمى فى المجالات المرتبطة بالصناعة التى تساعد على تحسين جودة المنتجات والمنافسة مع الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والضرائب والتمويل بجامعة عين شمس أن غياب الحوافز الضريبية عن لائحة قانون الاستثمار يعد من أهم السلبيات فى اللائحة خاصة أن جميع الدول المجاورة لنا تلجأ إلى فترات السماح الضريبى من أجل جذب الاستثمارات الجديدة إليها.. وأضاف عبد الخالق أن التلاعبات التى تحدث بسبب فترات السماح الضريبى التى يلجأ إليها بعض المستثمرين يمكن غلق ثغراتها عن طريق القانون، ولكن لا يمكن إلغاء مثل هذا الحافز المهم بالنسبة للمستثمر.
وأوضح عبد الخالق أن لائحة قانون الضرائب أغفلت ضريبة القيمة المضافة التى يعتمدها العالم بأسره مع السماح بوجود ضريبة المبيعات، لذا فتجب مراعاة التطورات الناشئة بهذا الخصوص من أجل مواكبة التغيرات العالمية لاسيما أن تطبيقها سيسهم فى خفض معدلات التضخم المرتفعة فى مصر وتوفير مصادر دخل للدولة تساعد فى النهوض بالبنية التحتية.
وتطرق عبد الخالق إلى لجوء لائحة قانون الاستثمار إلى منح مميزات خاصة للمشروعات الصغيرة مضيفا أن التفكير فى هذا الاتجاه يمثل خطوة فى الطريق الصحيح خاصة أن الفترات الماضية عانى أصحاب هذه الصناعات من الكثير من المشاكل الإدارية أو التسويقية.
وقال عبد الخالق إن اللائحة الحالية لا تفرق بين المستثمر المصرى أو العربى أو الأجنبى وأيضا لا تفرق بين نوع النشاط الذى يرغب المستثمر فى العمل فيه داخل مصر وأيضا لم تفرق بين المواقع الجغرافية سواء كانت فى العاصمة أو المناطق الحضرية أو الفقيرة أو العشوائية أو الأكثر احتياجًا.
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق الصناعية فى الصعيد تعانى من الكثير من المشاكل منها صعوبات نقل البضائع والمواد الخام لاسيما أنها مرتفعة التكلفة وأيضا الأيدى المدربة التى بحاجة إلى تدريب وهو ما وضع مزيدًا من الضغوط على المستثمرين فى صعيد مصر فلماذا يفكر المستثمر فى إنشاء مصنع فى مناطق بها عدد كبير من المشاكل وهى غير موجودة فى محافظات كبرى مثل القاهرة أو الجيزة.
• أين الصعيد؟
أوضح محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن اللائحة لم يجر عرضها على المستثمرين أو رجال الأعمال من أجل مناقشتها وإمكانية إضافة بعض النقاط التى تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
وتطرق جنيدى إلى أن اتحاد المستثمرين سيناقش لائحة قانون الاستثمار التى جرى إصدارها من أجل إبداء الرأى والملاحظات عليها.. وأضاف جنيدى أن النهوض بالاستثمار فى مصر لا يجب الاستناد فيه إلى القانون أو اللائحة فقط بل يجب أن يكون الشعور نابعا من الداخل بحيث لا يسمح بأن يجرى الحجز الإدارى على المصانع وإعادة النظر بشأن الضرائب العقارية وتوفير مناخ آمن لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع والشركات يضمن الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح وأيضا يوفر الوقت والجهد المبذول فى استخراج الأوراق اللازمة.. ومن جهته أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين فى الوقت الحالى هى قانون العمل وضرورة أن يكون متواكبا ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء بحيث لا يحدث أى خلل فى هذه العلاقة.
وأضاف حمزة أن عدم وجود حوافز للمستثمرين فى الصعيد سواء من المصريين أو الأجانب من أهم السلبيات التى تعانى منها لائحة قانون الاستثمار التى صدرت مؤخرا خاصة أن تلك المنطقة من أرض مصر تعانى من كثير من المعوقات، حيث نحتاج دعمًا من الدولة لتشغيل العمالة منها أن كل مستثمر يقوم بتعيين عامل ويؤمن عليه تخصم الدولة منه 15 ألف جنيه من أعبائه الضريبية وهذا الأمر لم يتحقق فى السابق ونحتاج إلى تنفيذه الآن.•