كفاءة واحترافية فى التعامل مع حادث دمياط
صباح الخير
رئيس الوزراء: العمل جارٍ لتحديد رد الدولة المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة بالعلمين بعد حادث دمياط، إن الركيزة الأساسية والمحورية كانت تقديم نموذج متكامل لإدارة الأزمات شاركت فيه كافة أجهزة الدولة بالتنسيق المشترك.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن ما قامت به الأطقم المصرية خلال التعامل مع حادث دمياط ملحمة وطنية ونموذج مشرف.
وأشار إلى أن حركة العمل بميناء دمياط استمرت طبيعية طوال فترة التعامل مع الحادث.
وقال إنه بالتوازى مع جهود السيطرة على الحريق، كانت الجهات المختصة تُجرى تقييمًا شاملًا لملابسات الواقعة كافة للوقوف على أسبابها الحقيقية، مؤكدًا أن الدولة حرصت على عدم إصدار أى استنتاجات أو إعلان أسباب الحادث قبل انتهاء أعمال الفحص والتقييم.
وأضاف أن القوات المسلحة، والداخلية، والأجهزة الأمنية والسيادية باشرت منذ اللحظة الأولى التحليل والفحص.
وقال إن الأزمة كانت تُدار منذ اللحظة الأولى، وبشكل لحظي، واستمرار التواصل والتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة الأمنية والسيادية المعنية.
وأضاف أنه بالتوازى مع محور احتواء الأزمة، تولى وزيرا البترول والكهرباء العمل على تأمين البدائل الاستراتيجية لضمان استقرار منظومة الطاقة.
وأوضح مدبولى أنه مع خروج السفينة من الخدمة، بدأ فورًا تطبيق خطة الطوارئ والاعتماد على البدائل وتنويع مصادر الإمداد، مؤكدًا أنه من خلال البدائل التى جهزتها الدولة مسبقًا، بتنويع مصادر مزيج الطاقة، جرى التشغيل الفورى للمنظومة البديلة.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الطاقة لم تتأثر، نافيًا أى تداعيات على استدامتها، لا سيما وأن الدولة قادرة ولديها البدائل الاستراتيجية اللازمة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه بأن المقاربة التى اعتمدتها الدولة ارتكزت بالأساس على تفعيل منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات، وهى التى مكنت مؤسسات الدولة من احتواء الموقف والخروج بأقل الأضرار الممكنة.
وأشار مدبولى إلى أن الدولة تحوطت بتوفير بدائل استراتيجية عبر سفينة أخرى وتجهيزها فى ميناء العقبة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء فى المملكة الأردنية مخصصة لحالات الطوارئ.
وأكد أن الدولة أدارت الموقف بطريقة احترافية، لا سيما فيما يتعلق بآليات التعامل مع الأزمة والحد من تداعياتها.
مضيفًا أن مجموعة العمل الأمنية تعكف على دراسة الحادث لمعرفة مصدره وتقييم الوضع، وذلك لتحديد صياغة ردود أفعال الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.