إجراء تأخر 66 عامًا!

«المنشآت الصحية» يفتح الباب للتوسع فى خدمات عيادات الأسنان  

بعد 66 عامًا من استمرار إجراءات استندت إلى القانون رقم 59 لسنة 1960، بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات السينية والوقاية من أخطارها، يشهد قطاع طب الأسنان انفراجة تنظيمية بعد إلغاء اشتراط حصول طبيب الأسنان على فترة تدريبية، قبل التقدم لوزارة الصحة بطلب ترخيص أجهزة الأشعة السينية الصغيرة داخل العيادات والمراكز المتخصصة، على أن يتم تثبيت هذا التعديل بصورة نهائية ضمن قانون المنشآت الصحية الجديد المرتقب صدوره الفترة المقبلة.

ويأتى القرار لينهى أحد الإجراءات الإدارية المعقدة التى واجهت أطباء الأسنان على مدار عقود، حيث كانت الدورة التدريبية تمثل شرطًا سابقًا للتقدم بطلب ترخيص الجهاز، رغم أن الطبيب يدرس علوم الأشعة، ووسائل الحماية من الإشعاع، ضمن المنهج الدراسى بكليات طب الأسنان.

ورغم إلغاء هذا الشرط، فإن منظومة ترخيص أجهزة الأشعة ستظل خاضعة للإطار التشريعى المنظم لها، بينما تواصل الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان، إصدار تراخيص الأجهزة والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الوقاية الإشعاعية قبل تشغيلها.

سيختصر توافر أجهزة الأشعة داخل عدد أكبر من العيادات، رحلة المريض للحصول على التشخيص السليم، دون تعطيل بحجة عدم وجود جهاز، أو الحاجة إلى تحويل المريض لمنشآت أخرى لإجراء الأشعة، وهو ما يسرع بدء العلاج، ويخفض الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة فى المناطق التى تفتقر إلى مراكز الأسنان المتخصصة، ومنها المناطق النائية والمحافظات البعيدة. 

وأكد الدكتور حازم البرى، الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات خاصة لـ«صباح الخير»، أن القرار لا يتضمن إلغاء ترخيص أجهزة الأشعة، أو إعفاء العيادات من موافقة وزارة الصحة لتوفيرها، ولكن يختصر خطوة إدارية إضافية كانت مفروضة على الأطباء قبل التقدم بطلب الترخيص، مما كان يكبدهم أعباء مالية ومجهودات إضافية لتلبية هذا الشرط.

وأوضح البرى أن هذا الإجراء كان يطيل مدة استخراج الترخيص ويرفع تكلفته، دون أن يضيف تأهيلًا علميًا جديدًا، لأن دراسة الأشعة الطبية وطرق استخدامها الآمن، والوقاية من مخاطرها، جزء أساسى من الدراسة الأكاديمية لطبيب الأسنان.