البرلمان يحاسب الحكومة

«سيد قراره».. كواليس معارك النواب لتغيير  مسار بعض تشريعات دور «الانعقاد الأول»

 

لم تكن جلسات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث مجرد مناقشات لإقرار مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية؛ وإنما عكست حالة من الحراك البرلمانى تحت القبة، حيث لعبت الأغلبية والمعارضة والمستقلون أدوارًا متكاملة فى مناقشة الملفات المطروحة بما أسهم فى إثراء النقاش.

وفرض مجلس النواب حضوره الرقابى بقوة خلال دور الانعقاد الأول بتفعيل أدواته الرقابية لمحاسبة الحكومة ومتابعة أدائها فى مختلف القطاعات ليكون «سيد قراره»، وشهدت الجلسات العامة واللجان النوعية مناقشات مكثفة مع الوزراء تناولت ملفات اقتصادية وخدمية وتنموية، فيما استخدم النواب طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والبيانات العاجلة بل وعادت الاستجوابات، ولم تقتصرالرقابة على توجيه الملاحظات؛ بل امتدت إلى إلزام الحكومة بتقديم ردود وتوضيحات بشأن عدد من القضايا.  

 

وجاءت كلمة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتلخص ملامح هذا الأداء البرلمانى، بعدما أشاد بتفاعل النواب بمختلف انتماءاتهم، مؤكدا أنهم قدموا نموذجًا للعمل البرلمانى المتوازن القائم على التدقيق فى مواد التشريع والمناقشة الموضوعية، وأكد رئيس المجلس أن ما قدمته المعارضة تحت القبة من ملاحظات ورؤى خلال مناقشة مشروع القانون أثبت أن دورها لا يقتصر على الرفض أو الاعتراض؛ وإنما ينطلق من مسئولية وطنية هدفها الوصول إلى تشريعات تحقق الصالح العام وأن الوطن يظل القاسم المشترك بين جميع أعضاء المجلس.

 

وشهدت الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تنوعًا كبيرًا فى الملفات التى ناقشها، حيث جاءت التشريعات المعروضة تحت القبة انعكاسًا لأولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة وفى مقدمتها دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة التحديات الاقتصادية، إلى جانب إصدار تشريعات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوفير مزيد من التيسيرات أمام القطاع الخاص ودفع جهود التنمية الاقتصادية مع مراعاة أن توازن التشريعات بين أهداف التنمية ومصلحة المواطنين.

 قانون المحليات

ومن أبرز الملفات التى حظيت باهتمام واسع مشروع قانون الإدارة المحلية، المعروف إعلاميا بـ«قانون المحليات»، حيث تقررت إعادته إلى الحكومة لإجراء المزيد من المراجعات والتوافق حول عدد من مواده، فى ظل أهمية القانون باعتباره خطوة أساسية نحو إجراء انتخابات المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد عقدت اجتماعاتها بمقر مجلس النواب بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، وتم التوافق على تقسيم مشروعات قوانين الإدارة المحلية المعروضة عليها إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية والثانى بشأن انتخابات المجالس المحلية،  وبدأت اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.

 من بين التشريعات التى شهدت مناقشات حادة ورقابة قوية من أعضاء مجلس النواب هى مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما استدعى ردًا من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض ليؤكد أن المبالغ التى يتم استثمارها بمعرفة صندوق الاستثمار تبلغ حوالى 732 مليار جنيه وحققت عائدًا بلغ نحو 124 مليار جنيه.

وأمام اشتباك النواب مع مطالب المواطنين وأصحاب المعاشات ومطالبتهم بحل مشاكل أصحاب المعاشات بعد تعطل «السيستم»، أكد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب أنه تلقى خطابًا من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ردًا على ما أثاره بعض النواب بتعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، وأشار رئيس الهيئة إلى أنه كان يوجد نظاما تعامل مر عليهما أكثر من 40 سنة ونتيجة تقادمهما وعدم توافر الكوادر الفنية للتعامل أدى الأمر إلى استحالة العمل بهما فتم تغيير النظام فى إطار منظومة التحول الرقمى لإحكام السيطرة والرقابة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 29 مارس.

 

 

وأوضح  فى خطابه أنه تم تدريب أكثر من 14 ألفًا و600 من العاملين على النظام الجديد، مؤكدًا استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء فى المنظومة أدى للتكدس أمام المكاتب، مضيفًا أن حجم الأعمال والطلبات المستلمة من الجمهور بلغ نحو مليون و 52 ألف طلب وتم إنجاز 420 ألف طلب، وهناك 673 ألف طلب تحت التنفيذ، وأنه خلال شهر يتم إنهاء الطلبات خلال 24 ساعة.

 فبراير.. بيئة الأعمال

تصدر الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الأول عدد من القوانين العامة وخلال جلستى 16 و17 فبراير 2026 قام المجلس بمناقشة عدد من الملفات حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بما يتضمن إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.

كما ناقش المجلس مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين فى إطار جهود تحسين البيئة التجارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين الجادين، مع إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية.

مارس.. الحماية الاجتماعية 

خلال جلستى اليوم الأول والثانى من شهر  مارس 2026، ناقش البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية فى خطوة تستهدف تحقيق مزيد من التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين وتضمن القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، كما وافق المجلس نهائيًا على تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب اعتماد تشكيل لجنة القيم والموافقة على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشهدت جلسات مارس أيضا إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمشروع القطار الكهربائى الخفيف حيث أكد النواب أهمية هذه المشروعات فى تطوير منظومة النقل الجماعى وتحسين جودة الحياة وتقليل الازدحام والانبعاثات ودعم مسار التنمية المستدامة.

أبريل.. تشريعات اقتصادية 

شهد شهر أبريل نشاطًا تشريعيًا مكثفًا فخلال جلستى 21 و22 أبريل، قدمت الحكومة كشف خططها أمام مجلس النواب واستمع المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جهود الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتأمين السلع الاستراتيجية والطاقة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، وعلى المستوى التشريعى وافق المجلس نهائيًا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها وفق أفضل المعايير، كما أقر مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى إطار دعم بيئة الاستثمار وترسيخ قواعد السوق الحرة، ومنع الممارسات التى تضر بالمنافسة أو تؤثر على حقوق المستهلكين.

 مايو.. الحساب الختامى

 شهد مجلس النواب يومى 4 و5 مايو موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، كما ناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى عن العام المالى 2024/2025، وأكد النواب أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة وتعظيم الموارد الذاتية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات بما يسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 المنظمات النقابية

وشهدت جلسات 18 و19 مايو محطة مهمة على المستوى البرلمانى العربى باستضافة مجلس النواب للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى جلسة خاصة أكدت عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، ودعم مصر لاستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر.

 

 

 يونيو.. أولويات التنمية

خلال جلساته العامة فى شهر يونيو، شهد مجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، إلى جانب إقرار حزمة من التشريعات التى استهدفت دعم الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 65 مشروعًا، إضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

ووافق مجلس النواب نهائيا على 6 مشروعات قوانين ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية منها تعديلات على قوانين المنازعات الضريبية والإجراءات الضريبية الموحدة وضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة بما يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وتنمية موارد الدولة وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات.

وفى إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما أقر المجلس نهائياً تعديلات قانون التأمين الصحى الشامل.

يوليو.. مستقبل مصر

وفى الجلسات قبل الختامية للمجلس تم مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى إطار جهود الدولة لتطوير الأطر التشريعية المنظمة للكيانات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وأكد مشروع القانون أهمية تعزيز دور الجهاز فى تنفيذ خطط التنمية من خلال إطار مؤسسى يحقق التوازن بين المرونة فى الإدارة والالتزام بقواعد الحوكمة والرقابة والإفصاح، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق المستهدفات التنموية، بينما يعقد مجلس النواب جلساته غدًا الأربعاء 22 يوليو، بعد أن عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضى عقب مناقشة مشروعى قانونين أولهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والثانى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.