د.سمية عسلة
عقد اجتماعى جديد
حصاد الجغرافيا والتاريخ
لا تقاس التحولات الكبرى فى حياة الأمم بالسنوات، بل بالتحولات الهيكلية التى تطرأ على بنية الدولة وعلاقتها بالمجتمع. وبحلول صيف عام 2026، يكون قد مضى 13 سنة كاملة على ثورة 30 يونيو 2013؛ وهى فترة زمنية كافية للانتقال من أدبيات «تثبيت أركان الدولة» وإنقاذ الهوية، إلى مرحلة التقييم الموضوعى لحصاد السياسات، والمسارات الاقتصادية، وعمق التغيرات الاجتماعية التى طالت البنية المصرية.
قراءة المشهد المصرى اليوم تتطلب تفكيك ثلاثة أبعاد متداخلة: العقد الاجتماعى الجديد، التموقع الاقتصادى الدولى، وإعادة صياغة الإنسان وعلاقته بالعمران وبمنظومة الحكم.
من الدعم العينى إلى التمكين
على مدار عقود، استقر فى مصر عقد اجتماعى تقليدى غير مكتوب.
تقدم الدولة دعمًا عينيًا واسعًا للسلع الأساسية والطاقة، فى مقابل قبول مجتمعى بحدود معينة للخدمات العامة.
بعد 13 عامًا من 30 يونيو، يمكن القول إن هذا العقد قد جرى تفكيكه بالكامل واستبداله بنموذج يقوم على «الاستهداف الذكي» والتمكين الهيكلي.
تحت عمل برامج الإصلاح الاقتصادى المتتالية، تحركت الدولة نحو رفع الدعم التدريجى عن الوقود والكهرباء، وتحرير أسعار الصرف.
من الناحية الاقتصادية، الإجراء ضرورى لضبط الموازنة العامة وتقليص العجز، لكنه فرض ضغوطًا تضخمية على الشرائح الأكثر احتياجًا.
لمواجهة هذا الأثر الاجتماعى، ولدت برامج الحماية المشروطة مثل «تكافل وكرامة» التى تحولت من مجرد إعانات مؤقتة إلى شبكة أمان تشمل ملايين الأسر، مشروطة باستمرار الأطفال فى التعليم وتلقى الرعاية الصحية.
التحول الأبرز تجسد فى مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
من منظور سياسى واجتماعى، يمثل هذا المشروع محاولة لإعادة دمج «الهامش التاريخي» فى قلب الاهتمام التنموي.
لم يعد الأمان الاجتماعى يعنى توفير رغيف خبز مدعم فحسب، بل بات يعنى توفير مياه شرب نظيفة، شبكات صرف صحى، إنترنت فائق السرعة، ومراكز تكنولوجية فى قرى الصعيد والدلتا.
هذا الانتقال من «الرعاية» إلى «التطوير الإنشائى والتنموي» أعاد رسم خريطة الاستقرار الاجتماعى فى العمق المصرى، محولاً الريف من خزان للمشكلات إلى شريك فى البناء.
فى عالم متعدد الأقطاب
سياسيًا، بدأت مرحلة 2013 برفض غربى وصياغة استراتيجية تنويع العلاقات الدولية.
أثبتت هذه الاستراتيجية جدواها فى عالم مضطرب ومستقطب.
نجحت القاهرة فى بناء «هندسة علاقات متوازنة» تجمع بين الشراكة الاستراتيجية مع الغرب، والتحالفات المتينة مع القوى الصاعدة فى الشرق.
هذا التميز السياسى تُرجم عمليًا إلى مكاسب اقتصادية وهيكلية تجلت فى انضمام مصر الفعلى لتكتل «بريكس».
هذا الانضمام لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصرى بتخفيف الضغط التاريخى على العملة الأجنبية (الدولار) عبر آليات التبادل التجارى بالعملات المحلية مع الشركاء الدوليين كالصين وروسيا والهند.
على الصعيد الاستثمارى، انتقلت مصر من مرحلة الاقتراض لتمويل البنية التحتية إلى مرحلة «تسييل الأصول الجغرافية» وجذب الاستثمارات المباشرة الضخمة.
صفقات مثل «رأس الحكمة» ومشروعات الهيدروجين الأخضر فى منطقة قناة السويس، تعكس تحولاً فى العقلية الاقتصادية للدولة؛ حيث لم تعد تبيع أصولًا إنتاجية قائمة، بل تبيع «فرصًا مستدامة» وخططًا مستقبلية تعتمد على عبقرية المكان، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر فى مواجهة الصدمات العالمية كالأوبئة والحروب الإقليمية.
لا يمكن قراءة إرث 30 يونيو دون التوقف عند الطفرة العمرانية؛ فالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وجيل المدن الذكية لم تعد مشاريع تحت التنفيذ، بل تحولت بحلول عام 2026 إلى مراكز ثقل إدارى واقتصادى وسكانى حقيقي.
والسؤال الذى يطرحه علماء الاجتماع اليوم: هل نجح هذا العمران فى تغيير الإنسان؟
تاريخيًا، عانت مصر من تكدس مرعب على مساحة لا تتجاوز 7 % من رقعتها الجغرافية، ما أنتج عشوائيات سلوكية وعمرانية ضاغطة.
التوسع نحو مدن الجيل الرابع كان محاولة غير مسبوقة لكسر هذا «الحبس الجغرافى».
من الناحية الاقتصادية، وفرت هذه المشروعات ملايين فرص العمل فى قطاع المقاولات والتطوير العقارى، الذى كان الإسفنجة التى امتصت العمالة العائدة من الخارج أو الباحثة عن عمل فى الداخل.
أما من الناحية الاجتماعية والسياسية، فإن انتقال الجهاز الإدارى للدولة بالكامل إلى العاصمة الجديدة فرض نمطًا جديدًا من الحوكمة الرقمية، وقلص من البيروقراطية التقليدية التى كانت تعوق الاستثمار وتنهك المواطن.
المدن الجديدة تصنع اليوم مجتمعات محلية بثقافات عمل مختلفة، تعتمد على التكنولوجيا والمساحات الخضراء وإعادة تدوير الموارد، وهو ما يبشر بصياغة هوية حضرية جديدة للمواطن المصرى تتجاوز إرث التكدس والعشوائية.
تحديات الوعي
التحدى الحقيقى والأعمق بعد 13 عامًا يكمن فى البُعد الديمجرافى.
فالشباب الذين يقودون قطاعات العمل أو يدخلون الجامعات وسوق العمل اليوم (الفئة العمرية من 18 إلى 28 عامًا) كانوا أطفالًا أو صغارًًا فى 2013.
هذا الجيل لا يحمل فى ذاكرته مرارة الاضطرابات الأمنية أو خوف سقوط الدولة بنفس القدر الذى يحمله الجيل الذى عاصر الأحداث. هذا «الجيل الجديد».. رقمى، عولمى، يواجه تحديات اقتصادية من نوع آخر.
هو جيل لا يبحث عن شعارات سياسية بقدر ما يبحث عن «فرص عمل نوعية» فى اقتصاد المعرفة، التكنولوجيا المالية، والعمل الحر عبر الإنترنت.
سياسيًا، انتبهت الدولة مبكرًا لضرورة استيعاب هذه الكتلة عبر منصات مثل «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» وجلسات «الحوار الوطني» المتتابعة.
غير أن التحدى المستمر للآن هو تحويل هذا التمكين السياسى الفوقى إلى تمكين اقتصادى وقانونى تحتي؛ عبر تسهيل بيئة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، وإصلاح منظومة التعليم العالى لتتوافق مع متطلبات السوق العالمي. الوعى السياسى لهذا الجيل لم يعد يتشكل عبر وسائل الإعلام التقليدية، بل عبر الفضاء الرقمى، ما يفرض على الدولة الاستمرار فى تطوير أدوات خطابها وصناعة قنوات حوار حقيقية ومستدامة تستمع لآمال هذا الجيل وتخفف من مخاوفه الاقتصادية.
إن حصاد 13 عامًا بعد ثورة 30 يونيو يظهر أن مصر نجحت بامتياز فى الشق المتعلق بـ«بناء الدولة الصُلبة»: بنية تحتية متطورة، جيش قوى وحديث، شبكة علاقات دولية مرنة ومتعددة الأقطاب، وإعادة رسم الخريطة العمرانية.
ويظل التحدى المستمر الذى يواجه «الجمهورية الجديدة» هو الموازنة الدقيقة بين متطلبات هذا البناء القومى العملاق، وبين القدرة الشرائية ورفاهية المواطن اليومية.
الاستدامة الحقيقية للمكاسب السياسية والاستقرار الاجتماعى تعتمد على نجاح المرحلة المقبلة وجهود الدولة نحو تحويل أصول البنية التحتية إلى تدفقات إنتاجية وصناعية، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار المكثف فى رأس المال البشرى (الصحة والتعليم). 13 عامًا كانت قرونًا من العمل الإنشائى والسياسى، والمستقبل مرهون بجعل هذا الأساس الصُلب منطلقاً لازدهار الإنسان المصرى وتمكينه.