كفاءات قادرة على الإدارة والتطوير

توطين صناعات الطاقة المتجددة.. وتحسين جودة التغذية الكهربائية

والمجلة ماثلة للطبع، استعرض اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء؛ حيث أشار وزير الكهرباء إلى أن إجمالى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء فى المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، متناولًا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح.

وشدد الرئيس، فى هذا الصدد، على ضرورة العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدى، وضمان استقرار الشبكة القومية، مع الالتزام الكامل بالخطة الزمنية المُحددة لتنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة، دعمًا لجهود الدولة فى التحول الطاقى وتحقيق التنمية المستدامة. 

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة ما يتعلق بتطورات الموقف التنفيذى لمشروع وادى الطاقة «إنرجى ڤالى»، الذى يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المُتكاملة على مستوى العالم، ويتكون من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل فى محافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية.

وشدد الرئيس على أن توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المُتجددة يُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تابع خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عمرو عادل حسنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، الموقف التنفيذى لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات فى الوظائف القيادية، وذلك فى إطار متابعة سيادته لمستجدات الإصلاح الإدارى، وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشرى وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسى والمجتمعى، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد الاجتماع أن تطوير الجهاز الإدارى للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشرى، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص. 

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار فى تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية فى مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة.