دعم إلكترونى لتنفيذ «النفقة»
تسريع التحرى والإخطار القضائى أون لاين للحماية من «التلاعب»
شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى.
ويعمل البروتوكول الأول، مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «أى سكور»، على وضع إطار منظم ومؤمن لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا يتيح للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظى عن ممتلكات المدعى عليهم تيسيرًا لإجراءات التحرى لتقدير النفقة بدقة.
كما يتضمن إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات، أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية، ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، ويتاح كذلك لشركة «أى سكور» بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقارى وفقًا لقانون البنك المركزى المصرى وسرية الحسابات والمعلومات.
والبروتوكول الثانى، مع شركة «كومينيتى»، هو نقلة نوعية فى آليات الإخطار القضائى، لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعًا للإجراءات القانونية.
وقالت وزيرة التضامن: «إن هذه الخطوة تمثل نقلة فى دعم منظومة حماية الأسرة».
وأكد وزير العدل، أن المنظومة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر، وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية، وأكد أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأكد أن هذا الحدث خطوة فى توجه وطنى راسخ تنتهجه الدولة المصرية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها.