شراكة دولية تدعم التعليم الفنى
كفاءات تلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بالتعاون بين «التعليم» و«العمل»
التقى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسن رداد، وزير العمل، لبحث التعاون والتكامل بين الوزارتين فى مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأوضح «عبداللطيف»، أن الوزارة تستهدف بناء منظومة تعليم فنى تركز على إعداد خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، ويحصل على شهادات دولية معتمدة تؤهله للمنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التوسع فى الشراكات الدولية لدعم منظومة التعليم الفنى.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى التعاون القائم مع الجانب الإيطالى فى إنشاء وتشغيل مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة، حيث من المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسى المقبل، بما يسهم فى توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة، وقال:
«الوزارة تتعاون كذلك مع الجانب الألمانى أيضًا فى تطوير برامج التدريب والتأهيل المهنى، وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص توظيفهم فى الأسواق المحلية والعالمية».
من جانبه أكد «رداد»، أهمية التكامل بين وزارتى العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية، وقال إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة، موضحًا أن التعاون بين الوزارتين يمثل خطوة مهمة نحو إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية المطلوبة محليًا ودوليًا.
وتابع وزير العمل: «إن الوزارة تمتلك منظومة متكاملة من مراكز التدريب المهنى التى يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين بمختلف التخصصات، لدعم برامج التدريب والتأهيل المقترحة، وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة فى القطاعات والمهن الأكثر طلبًا داخل مصر وخارجها».
وشهد اللقاء، مناقشة إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين، يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل.