نموذج للحماية الاجتماعية

 التجربة المصرية فى التمكين الاقتصادى بمؤتمر دولى  

مثلت «وزارة التضامن الاجتماعى» جمهورية مصر العربية بأعمال ورشة تبادل الأقران المنعقدة حول التمكين الاقتصادى وانتقال المستفيدات من المساعدات الاجتماعية إلى التأمينات الاجتماعية، التى استضافتها العاصمة المغربية الرباط ونظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

ومثّل الوزارة بالورشة رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى استعرض التجربة المصرية فى مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.

واستعرض شفيق خلال جلسات الورشة جهود التضامن الاجتماعى فى تطوير برامج التمكين الاقتصادى للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، التى تستهدف دعم انتقال الأسر المستفيدة من دائرة الدعم النقدى إلى سوق العمل الرسمية ومظلة التأمينات الاجتماعية.

وتتضمن تلك الجهود برامج التمويل متناهى الصغر والتمويل المايكرو والنانو، إلى جانب القروض الصغيرة، ونقل الأصول الإنتاجية، ودمج العمالة غير المنتظمة ضمن نظم الحماية والتأمين الاجتماعى، وربط المستفيدين بفرص العمل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى دعم سياسات الحماية الاجتماعية والدمج الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى التى أسستها وزارة التضامن الاجتماعى بالاشتراك مع 34 جهة، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ إطار متكامل للتمكين الاقتصادى يجمع بين الدعم الاجتماعى والخدمات المالية وغير المالية لضمان تقديم فرص تدريب وعمل وتشغيل مشروعات لها صفة الاستدامة التى تحقق الاستقلال الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.