1.5 مليار جنيه استثمارات
ضخ تمويلات جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل بـ«الاقتصاد الأخضر»
يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهوده لدعم الممارسات البيئية المستدامة، عبر تبنى استراتيجية متكاملة للإدارة البيئية، تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحرص على دمج الاشتراطات البيئية فى المشروعات والأنشطة، التى يقوم الجهاز بتمويلها أو تنفيذها.
وأكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز بالتوسع فى تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الابتكارية البيئية، التزامًا بتوجيهات الدولة والمعايير البيئية المصرية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان توافق المشروعات مع معايير السلامة البيئية والاجتماعية.
وأكد «رحمى»، ضخ الجهاز نحو 1.5 مليار جنيه لتمويل الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى 600 مليون جنيه لدعم مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، بالتعاون مع وزارة البترول.
وقال إن المشروع يستهدف تقليل الانبعاثات الضارة وترشيد الإنفاق، وزيادة أرباح المشروعات الصغيرة.
وقال إن الجهاز يشارك فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، عبر تقييم المشروعات وتقديم الدعم المالى وغير المالي، إلى جانب تدريب وتأهيل المتقدمين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وعلى مستوى المشروعات الميدانية، شدد «رحمى» على دعم الجهاز تطوير مكامير الفحم وتحويلها إلى صديقة للبيئة، وتمويل مشروعات البيوجاز والطاقة المتجددة، ومشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية، فضلًا عن مشروعات البنية البيئية مثل حماية نهر النيل وتنظيف الترع وحملات التوعية.
وقال رحمى إن الجهاز يعمل على تطبيق التمكين البيئى ميدانيًا عبر فروع الجهاز المنتشرة بالمحافظات لمتابعة الالتزام وتقديم الدعم الفنى.